عودة لموضوع التخصيص، يمكن القول ان دول مجلس التعاون لم تنشأ بعد فلسفتها الخاصة للاصلاحات والتصحيحات الاقتصادية المطلوبة، ومن ثم فان تحديد دور واضحومحدد لسياسات التخصيص يبقى في اطار الاجتهاد. ولعل هذا ما يفسر لنا اسباب غياب طرح هذه السياسات في بعض هذه الدول وبروزها في دول اخرى، وكذلك اسباب التباطؤفي تطبيقها حتى بالنسبة للدول التي اعلنت عن العزم بتنفيذها.
وهناك جملة من الحقائق والتي نعتقد ان لها صلة بتحديد سياسة واضحة تجاه التخصيص في دول المجلس واولى هذه الحقائق ان اقتصاديات دول مجلس التعاون عموما قداستطاعت ان تحقق مراحل متقدمة في مجال تشييد البني التحتية المتطورة وقد بادرت الحكومات بما تملكه من موارد مالية كبيرة الى اقامة الصناعات الرئيسية الكبرى سواء بمفردها او بمشاركة دول خليجية اخرى.
واذا ما استثنينا قطاع المرافق العامة كالتعليم والصحة والكهرباء والماء التي تعتبر ظاهرة تقديمها كخدمات مجانية او بأسعار مدعمة ظاهرة عالمية وان تفاوت مدى وحجم هذه الخدمات ومستوياتها بين بلد وآخر، نقول : اذا استثنينا ذلك فان اهم خاصية تميزالمشروعات الصناعية التي تولت الحكومات الخليجية تنفيذها سواء بمبادرة منها مثل سابك في المملكة العربية السعودية والمنيوم البحرين في البحرين او كمشروعات مشتركة مثل مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية نجد ان غالبيتها قد حققت نجاحا واضحا في المقابل فان عشرات من المشروعات الخاصة لاقت فشلا بينا.
ان مستوى اداء القطاع العام الذي يعتبر احد الاسباب الرئيسية للتخصيص لا يمكن قبوله على علاته عندما يتعلق الامر بتجربة دول مجلس التعاون الخليجي، بل ان مقارنة هذا الاداء مع اداء القطاع الخاص ـ فيما يخص بالعديد من المشروعات الصناعية الكبرى ـ يعطي افضلية للاول على الثاني.
علاوة على ذلك، فأن مؤسسات واجهزة ومرافق القطاع العام ارتبطت خلال السنوات الماضية بالعديد من الخدمات الحيوية والاساسية للمواطنين، وباتت هذه المؤسسات والاجهزة والمرافق تمثل بالنسبة لهؤلاء المواطنين ضمانا لاستمرار تقديم تلك الخدمات بالاسعار المدعومة مما يبعث سيكولوجيا على الاستقرار الاجتماعي.
وباعتقادي فان التوجه نحو تخصيص المؤسسات والاجهزة والمرافق الحكومية يجب ان يأخذ بالاعتبار هذه الحقيقة الجوهرية والحساسة ، وان تتعاطى معها بابعادها الاجتماعية والسيكولوجية وليس الاقتصادية فقط.
وفي اطار الحديث عن الحقائق ذات الصلة بالتخصيص في دول التعاون لابد ان نذكراخيرا بتركيبة القطاع الخاص الخليجي وخلفيته التاريخية التي افضت الى ايحاد فلسفة متباينة، فهي تريد المشاركة في تملك المشروعات العامة، الا انها تفضل المشروعات الخدمية والمالية وباستثناء حالات معينة. ان فلسفة المستثمر الخليجي تولدت عبر تاريخ معين وتبلورت في انماط استثمارية معينة، وهي بحاجة الى جهد كبير لتطويرها وتأهيلها لتأخذ دورا اكبر في التنمية الاقتصادية.
ان ما تطرقنا له من وجهة نظرنا بانها حقائق ذات صلة بالتخصيص في دول التعاون لم نرد منه الاستنتاج بعدم جدوى سياسات التخصيص في هذه الدول بقدر ما اردنا ان نؤكد به اولا انها قد يكون وقد لا يكون يمثل اولوية رئيسية في قائمة سياسات الماكرو اقتصادية المطلوب تفعيلها ضمن برنامج الاصلاحات الاقتصادية والهادفة الى استغلال اكفأ للموارد وثانيا ان هذه السياسات يمكن ان تمثل سياسات داعمة للسياسات الاقتصادية ذات الاولوية اذا ما احسن توجيهها والتخطيط لها.
