توقع المملكة اليوم في الرياض اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الاوروبي تمهيدا لدخول منظمة التجارة العالمية يتم بموجبها خفض التعرفة الجمركية أمام الصادرات الاوروبية وفتح سوقها أمام شركات الخدمات.ووصف الدكتور ابراهيم محمد القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن قسم المالية والاقتصاد هذه الخطوة بالايجابية وأنها خطوة متقدمة الى حد ما خاصة ان الاتحاد الاوروبي يعد من الشركاء الاساسيين بالاضافة الى الولايات المتحدة الامريكية.وقال القحطاني لـ (اليوم) كنا نتوقع ان تكون هذه الخطوة مع الولايات المتحدة لانها دولة واحدة بينما اوروبا تمثل عدة دول.وأضاف انه رغم عدم بذل المملكة جهودا كبيرة في هذا الشأن خلال السنوات الماضية الا ان ثمرتها نجدها جيدة بتوقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي.
وأشار الى ان بعض الاطراف كان لها انتقادات وملاحظات على الموقف السعودي بسبب عدم خبرة المملكة في هذه المفاوضات، حيث كانت المملكة تتطلع خلال مفاوضاتها الى مكانة اكبر من كونها دولة نامية معتمدة في ذلك على اقتصادها الحر منذ سنوات ولكن لا يعني ذلك قبول الاطراف الاخرى في منظمة التجارة باعطاء مكانة أكبر للمملكة من واقعهاالاقتصادي قياسا على الانظمة والقوانين المطبقة لدينا.
وأكد القحطاني ان قرار الانضمام الى التجارة العالمية ادخل المملكة في متاهات كثيرة فالمملكة معروفة بمواقفها الايجابية مع صندوق النقد الدولي وكذلك مع المنظمات الاقتصادية، وكانت من الدول القليلة التي يسمح نظامها الاقتصادي بالانضمام الى المنظمة في تلك الفترة ولكن بطءالقرار والاجراءات جعلت المملكة تبقى خارج هذه المنظمة حتى الان، مما أدى الى صعوبة الشروط وتعقيد سنة بعد أخرى، مما أدى الى تفويت الفرصة علينا ونحن الان ندفع ضريبة بطء الاجراءات والقرارات المتخذة.
وطالب القحطاني بعدم التفاؤل المفرط بتوقيع الاتفاقية هذه فربما تظهر لنا مستقبلا أمور أخرى نجهلها الان.
ونفى القحطاني ان يكون لايجاد 25 نظاما جديدا اصدرتها المملكة مؤخرا وتتعلق بالوسط الاقتصادي دور في التوصل الى اتفاقية اليوم، مشيرا الى ان الانظمة والقرارات تحتاج الى بيئة تنفيذية معينة ومثل هذه القرارات كان السوق المحلي بحاجة اليها سواء دخلت المملكة منظمة التجارة أو لم تدخل.
وتوقع القحطاني عدم انضمام المملكة الى التجارة العالمية خلال عام من الان وقال اذا قلت ان المملكة ستنضم خلال عام سنكون متفائلين جدا، لذا اتوقع ان يستمر طريق المفاوضات لمدة لاتقل عن عامين.
وأشار القحطاني الى ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيفقدها بعض الامور الاقتصادية بشكل أو بآخر ولكن ستتاثر المنشآت المتوسطة والصغيرة والاستثمارات الاجنبية ايجابا بهذا الانضمام.
ومن الاشياء التي ستفقدها مجال البترول فهو لايمثل قضية اساسية لدى منظمة التجارة العالمية بينما يمثل للمملكة قضية اساسية لايمكن التنازل عنها.
وأكد القحطاني ان صادراتنا من البتروكيماويات ستستفيد بشكل جيد من انضمام المملكة للتجارة العالمية لان ذلك سيفتح لها اسواقا أوسع.
ونسبة هذه الفائدة تحددها بنود الاتفاقيات، ولكن الدول الصناعية بدأت تتجه في الاونة الاخيرة الى مواد البتروكيماويات وهذا بحد ذاته يفتح لمنتجاتنا اسواقا جديدة.
وتوقع الدكتور القحطاني ان الوقت الحالي غير مناسب للدخول مع الولايات المتحدة الامريكية في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال ان التفاوض مع امريكا حاليا سيكون صعبا للغاية وسيتخذ بعدا سياسيا أكثر منه اقتصاديا.
وأكد ان الطرفين سيدخلان في مفاوضات صعبة ستؤدي الى تنازل الطرفين عن بعض الامور، ومن الافضل للمملكة ان تدخل مع مجموعات أخرى من الدول التي لها علاقات قوية مع امريكا وتكون المفاوضات بين المملكة وامريكا ضمن اطار منظمة التجارة العالمية.
