استكملت اللجنة التنظيمية لمنتدى الرياض الاقتصادى الذى يفتتح غدا برعاية صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض استعداداتها لبث فعاليات المنتدى مباشرة لجميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة عبر الشبكة العالمية للمعلومات حيث سيتابع رجال وسيدات الاعمال والمهتمين والمعنيين الفعاليات الاقتصادية وجلسات المنتدى واوراق العمل مباشرة من مقر المنتدى بالرياض .
كما سيبث المنتدى فعالياته الى المجتمع الاقتصادى فى جميع انحاء العالم من خلال مؤسسة /ميديونيت/ الرائدة فى الاعمال الانسانية والتى ستقوم باستخدام احدث التقنيات فى نقل وبث فعاليات المنتدى على الشبكة العنكبوتية من خلال موقع المنتدى على الانترنت والاستفادة من الثروة المعلوماتية التى سيتم توفيرها للهيكل الاقتصادى والاوعية الاعلامية والالكترونية من خلال منتدى الرياض الاقتصادى .
وقد اعتمد المنتدى منهجية متميزة فى تحديد اهدافه ومحاوره حيث استقطبت اللجنة المنظمة للمنتدى اعدادا كبيرة من المتخصصين ورجال الاعمال والمفكرين والتنفيذيين ونفذت ورش عمل فى بعض مدن المملكة شارك بها اكثر من 300 شخصية اقتصادية من رجال وسيدات الاعمال والفعاليات الاقتصادية واثمرت تلك الجهود والورش والدراسات فى تحديد اولويات القضايا الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجى والوصول الى تحديد الاصلاحات الهيكلية والآليات المقترحة فى القضايا المطروحة وهو ما يمثل رأى القطاع الخاص .
ويركز منتدى الرياض الاقتصادى على عدد من القضايا الاساسية حددها القطاع الخاص فى اربعة محاور رئيسية وهى محور قطاع الاعمال ومحور النظم والسياسات والاجراءات الحكومية ومحور البنية التحتية ومحور الموارد البشرية .
ويهدف المنتدى الذى جاء نتاج جهود استمرت نحو 24 شهرا الى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبحث فى سبل رفع مستوى دخل الفرد وزيادة فرص العمل وتنمية الموارد البشرية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مستوى الانتاجية .
ويأتى انعقاد منتدى الرياض الاقتصادى فى ظل تحديات تستدعى بقوة تجسيد شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص وتحديد مقومات التطوير اللازمة لمواكبة المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالدور المستهدف للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والاندماج الايجابى الفعال بمنظومة الاقتصاد العالمي.
كما يأتى هذا المنتدى كمبادرة من القطاع الخاص ليؤكد استعداده للقيام بالدور المنوط به وتحمل مسئوليته فى المشاركة فى اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
