تنظر الحكومة الامريكية في وضع كاميرات فيديو على متن الطائرات التجارية كى يتمكن أفراد المراقبة الجوية من متابعة الطيارين والركاب والتقاط التحذيرات الاولية لاى عملية اختطاف أو مشاكل محتملة على متن الطائرة. وقامت شركة بوينغ لصناعة الطائرات بعرض النظام الجديد على مسؤولي ادارة الطيران الفيدرالى في الولايات المتحدة بعد أن قامت الشركة بتجربته على متن رحلتين فى بداية هذا العام.
وأظهر العرض الطريقة التى يتم بها عملية التقاط الصور وارسالها من الطائرة الى الارض حسب ما أعلن جون لوينز المدير فى ادارة الطيران الفيدرالى فى واشنطن. وقال مسئول بادارة الطيران الاتحادى الامريكى انه تم تجهيز طائرة بوينغ 737 بسبع كاميرات نقلت الصور من كابينة الطيار والطاقم.
وقد عارض الطيارون بشدة وضع الكاميرات فى كابينة القيادة معتبرين الامر خرقا لسلطاتهم فيما دعم المدافعون عن حقوق الركاب عملية وضع الكاميرات على متن الطائرات كاجراء لمنع الاعمال الارهابية. وشدد مسؤول ادارة الطيران الاتحادى على أن الاختبارات التى تمت فى يناير وفبراير الماضيين كانت تمهيدية وسيكون هناك مزيد من الاختبارات لاحقا.
ويقول الخبراء ان الوكالة الامريكية كما يبدو لا تزال بعيدة عن اتخاذ قرار حول استخدام هذه التقنية.
الجدير بالذكر ان هذه الاختبارات هى جزء من عقد وقعته بوينغ عام 2002 مع ادارة الطيران الاتحادى لفحص عدد من التقنيات المتعلقة بالامن. من جهة اخرى خففت وزارة الخارجية الامريكية الاجراءات الامنية حول مقرها في واشنطن في خطوة تبدو متناقضة مع الاجراءات الامنية العالية لمواجهة اي عمل ارهابي في العاصمة الامريكية وبموجب الاجراءات الجديدة فلن يقوم الحراس من مكتب الامن الدبلوماسي التابع للوزارة بتفحص الاوراق الثبوتية للاشخاص الذين يرغبون في دخول مبنى هاري ترومان، حسب المسؤولين.
وطبقا لمذكرة داخلية تم تخفيف تلك الاجراءات لان وزارة الامن الداخلي الامريكية خفضت مستوى التحذير الامني من الارهاب الى الاصفر.
وجاء في المذكرة ان الحراس لن يطلبوا بعد الان من الموظفين والزوار اظهار اوراقهم الثبوتية قبل دخول بهو المبنى عندما يكون مستوى الانذار الارهابي اصفر أو ما دون ذلك.
واضافت المذكرة انه في حالة رفع درجة الانذار الارهابي يعاد تشديد الاجراءات التي تم تخفيفها، ورغم التخفيف الا انه لا يزال يتوجب على كل من يدخل المبنى المرور عبر ابواب مجهزة بالكمبيوتر في المناطق التي تتجاوز البهو، واضافت المذكرة انه من حق الحراس ان يقوموا بعمليات تحقق من الاوراق الثبوتية.