أخبار متعلقة
مؤتمر القمة الاسلامي العاشر الذي يعقد حاليا في ماليزيا له اهمية خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تكاد تعصف بالامة الاسلامية, فالمسلمون يمرون بمحن عديدة في فلسطين والعراق والشيشان وكشمير والفلبين وبعض دول الاقليات الاسلامية بما يفرض على المسلمين التوجه نحو تفعيل تضامنهم الاسلامي المنشود الذي طالما طالبوا باقراره في مؤتمرات سابقة.. ولم توجد بعد الآلية الكفيلة بتحقيقه على ارض الواقع كمشروع اسلامي لابد منه في ظل تلك الظروف والمحن والازمات التي يعيشها المسلمون في زمنهم الحاضر, ومن جانب آخر فان الدول الاسلامية مطالبة اليوم باتخاذ الخطوات العملية السريعة لانفاذ التنمية التكنولوجية الحديثة في بلدانها, وتطويرها بشكل جماعي لافردي, كما ان الدول الاسلامية مطالبة بتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري وتعزيزها فيما بينها من اجل تحقيق المصالح والمكاسب المشتركة, كما ان تلك الدول مطالبة كذلك بدعم قطاع الطاقة الدائمة وتشجيعها.
منابع الطاقة:
ان قادة الدول الاسلامية مسؤولون بتقويم واعادة موازنة منابع الطاقة في بلادهم بحيث تتماشى مع الاسس العلمية والتكنولوجية الحديثة, ووضع القوانين والحوافز المناسبة في سبيل الارتقاء باستخدام مصادر الطاقة الدائمة لاسيما في البلاد التي تعاني من نقص في مصادر الطاقة فتضطر للاعتماد على المصادر المستوردة, ولاشك ان المؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية حققت تطورا كبيرا منذ ان تم انشاء مؤتمر القمة الاسلامية عام 1969 لكن رجال الاقتصاد الاسلامي مازالوا يطمحون الى تحقيق تقدم اكثر من خلال طرح هذه المسألة في مؤتمر القمة الاسلامي العاشر, فعندما تم انشاء البنك عام 1975م كان حجم رأس المال المتداول انذاك قريبا من عشرة ملايين دولار امريكي, والآن بعد ان ظهرت بنوك التجارة والاستثمار وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي لاتسير على المبدأ الاسلامي في تعاملها بالاضافة الى الخدمات المصرفية الاسلامية التي تعرضها البنوك التقليدية الاخرى اصبح حجم رأس المال المتداول 200 مليار دولار امريكي مع قدر من النمو السنوى بمعدل 15%, وتفهم سياسات نظام البنوك الاسلامي في تقدم مستمر منذ ثلاثين عاما, وقد حان الوقت للاستمرار في الجهود البناءة لايجاد تسهيلات اكثر, فيجب القيام ببعض الامور حتى ينمو الاقتصاد الاسلامي ويحقق وجوده ومنها الاتفاق على اجراء معاهدة استراتيجية بين المؤسسات المالية الاسلامية ويكون ذلك في البحرين, ومساندة المؤسسات المصرفية والمالية لكل من بنك التنمية الاسلامي والهيئة المصرفية البحرينية وذلك لاقامة سوق مصرفي اسلامي يكون مركزه في البحرين.
الازمة العراقية:
ولعل من المناسب العودة الى بيان صادر عن الدورة الطارئة الثانية لمؤتمر القمة الاسلامي بشأن العراق صدر في شهر مارس 2003 بالدوحة للتدليل على وقفة المسلمين الشجاعة والجماعية مع الازمة العراقية حيث انعقدت الدورة الطارئة الثانية لمؤتمر القمة الاسلامي في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر يوم 2 محرم 1424هـ الموافق لـ 5 مارس 2003م.
تدارس المؤتمر الوضع الخطير المتعلق بتطورات المسألة العراقية, واحتمالات تطورات الموقف الى مواجهة عسكرية وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم.
وانطلاقا من مقتضيات ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي وما تضمنته من مبادئ التضامن الاسلامي بين الدول الاعضاء, وضرورة احترام سيادة الدول الاعضاء وسيادة اراضيها, واستنادا الى القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الاسلامية, والمؤتمرات الاسلامية لوزراء الخارجية, اعرب المؤتمر عن:
1- ترحيبه بموافقة العراق على قرار مجلس الامن 1441, والتعاون الذي ابداه في تسهيل مهمة المفتشين الدوليين, ويدعو كافة الدول لمساندة الجهود الاسلامية الهادفة الى تجنب الحرب, معربا عن امله في ان يتواصل هذا التعاون حتى يتمكن المفتشون من استكمال مهامهم التي حددها لهم قرار مجلس الامن, ورحب المؤتمر بالدعوات الهادفة الى ضرورة استمرار عمل المفتشين الدوليين, واتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية والسلمية لحل هذه الازمة.
2- رفضه القاطع لضرب العراق او تهديد امن وسلامة اي دولة اسلامية, والتأكيد على ضرورة حل المسألة العراقية بالطرق السلمية في اطار منظمة الامم المتحدة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
3- ضرورة الحفاظ على امن وسيادة وسلامة ووحدة اراضي العراق, ودول الجوار.
4- امتناع الدول الاسلامية عن المشاركة في اي عمل عسكري يستهدف امن وسلامة ووحدة اراضي العراق او اي دولة اسلامية.
5- مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على نزع اسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك اسرائيل وفقا للفقرة 14 من قرار مجلس الامن رقم 687 (1991), ويدعو الى وقف سياسة الكيل بمكيالين في هذا الصدد.
6- رفض كل محاولات تهدف الى فرض تغييرات في المنطقة او التدخل في شؤونها الداخلية وتجاهل مصالحها وقضاياها العادلة.
7- تضامنه مجددا مع الشعب العراقي, والمطالبة برفع الحصار عنه في اطار الشرعية الدولية.
8- طالب المؤتمر مجددا جمهورية العراق بالتأكيد على احترام استقلال وسيادة وامن دولة الكويت, وضمان سلامة ووحدة اراضيها ضمن الحدود المعترف بها دوليا, بما يؤدي الى تجنب كل ما من شأنه تكرار ما حدث في عام 1990, ويدعو الى تبني سياسات تؤدي الى ضمان ذلك, في اطار النوايا الحسنة وعلاقات حسن الجوار, وفي هذا الاطار يدعو الى اهمية وقف الحملات الاعلامية والتصريحات السلبية تمهيدا لايجاد اجواء ايجابية تطمئن البلدين بالتمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
9- تشجيع استئناف اللجنة الفنية المتفرعة عن اللجنة الثلاثية بشأن قضية الاسرى والمرتهنين الكويتيين منذ 1990 و 1991, والتي استأنفت عملها في 8/1/2003, وينوه بتجاوب دولة الكويت فيما يقدمه العراق من معلومات عن مفقودي من خلال اللجنة الدولية للصليب الاحمر, وفي هذا النطاق يعبر المؤتمر عن الامل الكبير في ان يتم تحقيق تقدم جوهري وملموس بشأن هذه القضية. كما يرحب المؤتمر باعادة العراق لجزء من الارشيف الكويتي, ويدعو العراق الى استكمال اعادة ما تبقى من هذا الأرشيف والممتلكات الاخرى لدولة الكويت.
وفود مؤتمر القمة الإسلامي عام 1984م بالدار البيضاء
الملك الحسن الثاني يترأس مؤتمر القمة الاسلامي السابع بالدار البيضاء لعام 1994م