وقع المغرب و الاتحاد الأوروبي بمقر الاتحاد الأوربي بالأحرف الأولى على اتفاقية حول تحرير متبادل و تدريجي لمبادلاتهما الزراعية ستدخل حيز التطبيق في فاتح من شهر ديسمبر المقبل.
وحسب مصادر في ممثلية المغرب لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل فان الاتفاقية تنص فيما يخص صادرات الطماطم المغربية على التطبيق بأثر رجعي بداية من اول أكتوبر الجاري موضحة أن التوقيع على الاتفاقية سيتم في المغرب في موعد سيحدد لاحقا.
وقال فرانز فيشلر المفوض الأوروبي المكلف بالزراعة و الصيد البحري والتنمية القروية أن الاتفاقية سوف تمكن المنتجين الأوروبيين للطماطم من تحديد رؤية مستقبلية أكثر وضوحا فيما يخص شروط وحجم واردات الطماطم إلى السوق الأوروبي. وإلى جانب الرفع من حجم صادرات الطماطم المغربية التي ستصل في غضون السنوات الأربع القادمة إلى مائتين وعشرين ألف طن في السنة مع تحديد مائة وتسعين ألف طن في السنة كسقف للصادرات خلال الموسم الحالي الذي انطلق في الفاتح من أكتوبر الجاري فان الاتفاقية توفر حسب مرونة اكبر بالنسبة للصادرات المغربية .
وفيما يخص واردات المغرب من القمح الطري الأوروبي فان هذه الاتفاقية تنص على اعتماد نظام يراعي حجم الإنتاج الوطني بحسب المواسم الزراعية. فعندما يكون حجم الإنتاج أقل من مليونين و مائة ألف طن فان حجم الصادرات الأوروبية من القمح التي تستفيد من تخفيضات جمركية يمكن أن يصل إلى مليون طن بينما تنخفض الكمية المستفيدة في حال تجاوز الإنتاج الوطني عتبة المليونين و مائة ألف طن إلى أربعمائة ألف طن.
