يبدأ خلال الأيام المقبلة تطبيق فرض رسوم (100) ريال مقابل إصدار التراخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية و(50) ريالا عند تجديده.
وسيبدأ العمل في الأيام المقبلة على تطبيق اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في 13/6/1424هـ.
وشرع حوالي 3000 مكتب للتعقيب بالمملكة بترتيب اوضاعها في اعقاب (صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب).
وستقوم وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الاجراءات النظامية ضد المخالفين خاصة انه يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات والشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على خمسين شخصا كما يحظر عليها تشغيل غير السعودي بهذه المهنة.
وستقوم الوزارة كذلك بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والإدعاء ويتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة.
وفي حالة إلغاء الترخيص او انتهائه يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يصفي اعماله وان يفي بجميع التزاماته تجاه العملاء خلال مدة لا تزيد على ستين يوما اعتبارا من تاريخ الإلغاء ولا يجوز له القيام بأي عمل جديد للتعقيب خلال فترة التصفية ولا يسمح للمرخص له بمزاولة التعقيب بفتح أكثر من مكتب واحد.
الجدير بالذكر ان العقوبات في اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب فرضت غرامة مالية لا تزيد على (3000) ريال عند ارتكاب أي مخالفة و(7000) ريال اذا تكررت المخالفة للمرة الثانية مع ايقاف نشاط المكتب لمدة ثلاثة اشهر وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة مع ايقاف نشاطه لمدة ثلاث سنوات.
