اذا كنا نعيش الآن في زمن التكتلات الاقليمية والقارية من اجل دفع عجلة الاقتصاد وتبادل المنافع بين الدول، فحري بهذا الشيء ان يبدأ اولا من داخل البلد الواحد.. ويتأتى ذلك من خلال تشجيع ودعم المنتج المحلي وتشجيعه للوقوف في وجه الوارد من الخارج ومنافسته تجاريا. فكل المطلوب الآن ان تضع هذا المفهوم في ذهنك وانت تتسوق وسوف تكتشف ان منتجاتنا المحلية لا تقل في اهميتها وجودتها عن الاجنبية ان لم تتفوق عليها في بعض المجالات.
ومما يثلج الصدر في هذا الشأن ان نعرف ان نسبة الاثاث السعودي، المحلي التصنيع اصبحت توازي الآن اكثر من ثلث احتياجات البلاد، مما يعني توفير مبالغ طائلة من الدولارات التي تنفق في الاستيراد من الخارج.
ووفقا لما صرح به امين عام الغرفة التجارية بالقصيم بمناسبة افتتاحه مشروعا للمفروشات بالقصيم، بلغت قيمة سوق الاثاث السعودي حوالي 335 مليون دولار من استثمارات سوق الاثاث التي تصل في مجملها الى 1006 ملايين دولار امريكي.
ومما يدخل الطمأنينة في القلب ان هذه النسبة في ازدياد مطرد في كل عام، ويقدر احمد التويجري، امين عام الغرفة التجارية نسبة الزيادة السنوية بـ 2%.
ومن المعروف ان صناعة الاثاث المحلي ومنافستها للمنتجات المستوردة، قد بدأت منذ اكثر من ثلاثة عقود بجدية وخطوات راسخة، من خلال اعتمادها الجودة في المواد والبساطة وجمال الشكل، مع قوة تحمل في الفك والتركيب مما اكسبها اقبالا على اقتنائها منذ البداية.
ويرتبط هذا النمو في صناعة الاثاث المحلي بالتوسع العمراني والسكني في جميع انحاء المملكة مع زيادة الانفاق الاسري على الاثاث بما يقدر بحوالي 11% من دخل الفرد، مما يعني توفير مبالغ اضافية مع زيادة الاستهلاك وزيادة نسبة الاعتماد على الانتاج المحلي في كل عام.
ونتطلع في المستقبل القريب الى اكتفائنا من الاثاث والمفروشات والسلع الاخرى محليا، ولاننسى ان نشيد بوعي المواطن ودوره في دعم وتشجيع الانتاج المحلي متى ما كان منافسا للاجنبي.
عين
