سواء شاركت العراق في اجتماع (دول الجوار) في دمشق او لم تشارك فان ذلك لايمنع من القول ان بحث الاوضاع المتدهورة في هذا البلد المنكوب هو مطلب عربي ملح سوف يساهم بشكل او بآخر وبطريق مباشر او غير مباشر في حلحلة الازمة العراقية القائمة، او على اقل تقدير سوف يضيف شيئا جديدا الى الاجتماعات الثلاثة السابقة لوزراء خارجية دول الجوار، فتكريس بحث تداعيات وانعكاسات ما يجري في العراق على امن واستقرار المنطقة بصفة خاصة لم يعد امرا قابلا للتأجيل، فاذا كان من الممكن القول بتحفظ او دون تحفظ ان المجلس الانتقالي المؤقت قادر على احتواء الشؤون الداخلية في العراق مع الشكوك الحائمة فوق سماء بغداد بامكانية سيطرته على الانفلات الأمني فان ذلك لايعني التهاون بما قد تفرزه الأوضاع العراقية الراهنة من تأثيرات سلبية على استقرار وامن الدول المجاورة للعراق، غير ان الاوضاع الداخلية في نفس الوقت بحاجة الى تواجد دولي للمساعدة في السيطرة على اخطارها المحتدمة رغم ما تعرضت له مكاتب المنظومة الدولية والصليب الاحمر من هجمات وتفجيرات، ذلك لأن من الصعوبة بمكان احتواء اي عمل ضد الامن العام في فترة وجيزة من الزمن، ويتعين بالتالي على المنظومة الدولية وهيئاتها ان تشارك للحد من تفاقم الاوضاع العراقية المتدهورة، ويبقى على مجلس الحكم الانتقالي مهمة اساسية وحيوية للمساهمة في احتواء الازمة بانشاء قوة حماية تتولى تأمين الحدود العراقية وحمايتها بالتعاون المباشر مع دول الجوار، وهذه مسألة لابد ان تبحث في الاجتماع الرابع في دمشق بشيء من التفصيل.
