ان المتتبع للسوق العقاري في المنطقة الشرقية في الآونة الاخيرة يرى اغراقا في طرح المساهمات العقارية بشتى طرقها الاستثمارية من مساهمات لاراض بور او مساهمات لانشاء فلل ودبلكسات او عمائر الابراج التجارية، الى مساهمات الاسواق التجارية البرية منها والعائمة في البحر، وربما في المستقبل القريب سوف نرى المعلقة منها! والكل يساهم كبار المستثمرين وحتى صغارهم اعتقادا منهم بالنجاح في كل مرة بالمضاربة، وتدفع الاموال الهائلة دون ان يكون هناك تنظيم لهذا الاستثمار الضخم واخشى ما اخشاه ان يستغل بعض ضعاف النفوس صغار المستثمرين ويجرونهم الى مشاريع وهمية او مشاريع طويلة الاجل تستغل فيها اموالهم في امور اخرى ليست لها صلة بالعقار كما حصل في السابق من توظيف للاموال ولكن هذه المرة توظيف من نوع آخر تظلله مظلة الاستثمار العقاري وهو برىء منه.
اين اللجنة العقارية من كل هذا؟ سؤال اسمعه عبر الاتصالات الهاتفية التي تردني من صغار المساهمين وهم كثر رجالا ونساء حتى انني سمعت بعض الانتقادات لشخصي من مستثمرة كانت تسألني وتقول ما رأيك بالمساهمة الفلانية التي تم الاعلان عنها بالجرائد هل تنصحني بالمساهمة فيها فقلت لها والله لا اعلم شيئا عنها فردت علي وقالت: إذا كنت لاتدري عنها شيئا فمن ينصحني؟ والى أية جهة عقارية اتوجه بسؤالي هذا؟ وقال لي رجل مرة: انتم في اللجنة العقارية تعقدون الاجتماع تلو الآخر ولكن دون نتائج ملموسة نحن نريد نتائج تمشي على الارض لا نريد حلولا تسطر في الاوراق واخيرا تحفظ في الادراج وبعد فترة ترمى وهكذا. وآخر سأل لماذا لا تدرس اللجنة العقارية جميع المساهمات التي ستطرح في السوق العقاري وتجيز منها المنطبقة عليها انظمة المساهمات العقارية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة وترفض التي لا تنطبق عليها بل وتعلن وتحذر في الجرائد لجميع المستثمرين بعدم الدخول في مثل تلك المساهمات المشبوهة لخدمة كثير من المستثمرين الذين لا يعلمون شيئا عن مثل تلك المساهمات المشبوهة. البعض يعرف ان اللجنة العقارية بالغرفة التجارية ليس لها سلطة التنظيم والتنفيذ بل لها فقط صفة الاقتراح والتوصية ولكن ذلك لا يمنعها من التحرك باسرع وقت ممكن لدراسة هذا الاغراق الحاصل للمساهمات العقارية بشتى انواعها وابداء الاقتراحات والتوصيات ورفعها لوزارة التجارة والصناعة بشكل عاجل قبل ان يحصل ما لا تحمد عقباه وقبل ان تطيح الفأس بالرأس (بل الفؤوس بالرؤوس).
