سحبت قوى الشراء مؤشر الاسعار في الدقائق الخمس الاخيرة الى اعلى مستوى له خلال يوم كامل من التعاملات ليقفل عند 4111.83 نقطة بزيادة 36.91 نقطة وهو مؤشر اولي على ان تعاملات اليوم الاحد ستكون ساخنة.
واثرت الاسهم القيادية على اداء السوق ومكاسبه وقاد صعودها الى محاكاة اسهم باقي الشركات لها ليصل عدد الشركات التي تحقق لها ارتفاع سعري الى 56 شركة.
وظهر دخول المزيد من التدفقات النقدية الى السوق وبشكل تدريجي بعد وضوح المسار العام له خاصة مع حرص اظهرته قوى السوق على المسار المتوازن للاسعار والذي قد يهيىء الفرص لاصحاب رؤوس الاموال بالدخول الى السوق متى ما بعدت عن تقلباتها الحادة والضارة في الوقت نفسه.
وقاد قطاع البنوك المكاسب واستجمع افضل النقاط مدعوما بصعود جيد لسهم الراجحي المرتفع بمقدار 11.50 ريال وصولا الى 865 ريالا اضافة الى صعود غالبية اسهم القطاع.
وجاء قطاع الصناعة ثانيا من النقاط وارتفع بمقدار 74.24 نقطة بعد الصعود الذي حققته اسهم غالبية القطاع وفي مقدمتها اسهم سابك وسافكو التي ارتفعت بمقدار 2.75 ريال و6 ريالات على التوالي.
واضفت مكاسب سهم مكة انعكاسا ايجابيا على اداء مؤشر قطاع الخدمات المرتفع بمقدار 35.57 نقطة وذلك لشدة تأثر المؤشر القطاعي بسهم مكة بعد ان حقق سعرها افضل قيمة ارتفاع على المستوى العام للسوق وبمقدار 21 ريالا وبتداول نحو 421.9 الف سهم نفذت في 514 صفقة بقيمة 137.1 مليون ريال وصعد السهم الى 334 ريالا لاعلى سعر وهو ما اقفل عليه السهم.
وانحصرت مكاسب باقي القطاعات من حيث النقاط على 16.2 نقطة للاسمنت و15.3 نقطة للكهرباء و12.7 نقطة للزراعة و11.7 نقطة للاتصالات.
وتصدرت المواشي الكميات والصفقات ونفذ نحو 4.2 مليون سهم في 1718 صفقة وصعد السهم الى 37.5 ريال لاعلى سعر واقفل عند 36.75 ريال.
ونشطت التعاملات على اسهم التعمير وكهرباء السعودية وصدق والبحري ونفذ لها على التوالي 2.4 مليون سهم و1.9 مليون سهم و1.47 مليون سهم و1.46 مليون سهم وارتفعت اسعارها جميعها دون استثناء.
واقفلت اسهم كل من نماء ومعدنية والخزف على طلبات دون عروض وحققت افضل نسبة ارتفاع على مستوى السوق وصلت الى 10 بالمائة و9.8 بالمائة و9.8 بالمائة.
واقتصر التراجع على اسهم 6 شركات وبنسب محدودة دون الـ 1 بالمائة باستثناء سهم القصيم الزراعية المنخفض 1.31 بالمائة.
ووجدت السوق استجابة من متعامليها في عمليات الشراء توقعا لمزيد من التحسن وفق الاستراتيجية الجادة التي ظهرت عليها قوى السوق في دفعه الى مسار متماسك ومتوازن وهي بداية انسلاخ تدريجي من حالة الركود القصيرة التي مرت بها السوق والتي اعقبت بعض الاخطاء فيما سمي بالتراجع التصحيحي في الفترة الماضية والذي لم يتواكب مع الحالة الاستثنائية التي لم يشهد لها الاقتصاد المحلي مثيلا والمتعلقة بعودة كثير من رؤوس الاموال من الخارج وهي ظاهرة كان يجب التعامل معها وفق المتطلبات التي يفرضها منطق السوق فالاموال الان تطارد كل استثمار جاد.
