تلقينا نبأ موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني, على تخصيص أكثر من 3 مليارات ريال, لدعم مشروع السعودة وتوطين الوظائف, من خلال تأسيس عدد من الكليات التقنية ومعاهد التدريب الفني.
ويؤكد ذلك على ان مشروع السعودة, وتوطين الوظائف بات قضية عامة, يوليها ولاة الأمر جل اهتمامهم ورعايتهم, فهي مسألة لاتختلف عن أي موضوع اقتصادي او اجتماعي آخر, كالأمن والاستقرار, والنمو والتطور, وغير ذلك ولسنا في وارد سرد عرض الاجراءات والقرارات الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع, والتي شهدنا أغلبها خلال السنوات الثلاث الماضية. ولا نبالغ اذا قلنا ان هذا الموضوع يتقدم على موضوعات أخرى ضمن برنامج الإصلاح المستمر الذي تنتهجه حكومة خادم الحرمين الشريفين.
كما نجد ان تخصيص هذا المبلغ بل والحديث عن السعودة وتوطين الوظائف لم يأت من فراغ, وانما جاء نتيجة مشكلة لا ينبغي التهاون فيها, او تركها للزمن, وهي مشكلة لا يتم حلها إلا بالطرق العلمية, وإنشاء المراكز التي تتبنى تحقيق ذلك, لذلك لا نستغرب ان تشمل الموافقة تأسيس 20 كلية تقنية و39 مركزا للتعليم الفني والتدريب المهني.
ونرى ان هذا التوجه, يؤكد أهمية التدريب والتأهيل, فهما سلاحان فاعلان لدعم مشروع التوطين, فحينما نفتح المزيد من الكليات التقنية ومعاهد التدريب, فهذا كفيل بتخريج عناصر وطنية تستقبلها المنشآت والمصانع الوطنية, ففي هذا خطوة هامة لدعم السعودة, فالسعودة لا تتحقق دونما تدريب.
وفي هذا المجال يجدر بنا ان ننوه بان أهم عقبات مشروع سعودة الوظائف هو نقص الكفاءات الفنية وهو مطلب سوق العمل في الوقت الحاضر, وبالتالي فان دعم خيار تخريج العناصر الفنية هو الطريق العلمي لتوفير العمالة السعودية التي لا تتعرض لداء البطالة تحت أي ظرف.
ونرى ان هذا الدعم من قبل ولاة الأمر لموضوع السعودة سوف يستفيد منه القطاع الخاص, خصوصا في المؤسسات الصناعية, كونه سوف يوفر الكفاءات الوطنية الماهرة. أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية
