قال غابريل برغر مدير مكتب الأف. بي. أي. في بوخارست ان رومانيا هي أحد الأماكن الرئيسية لمثل هذا النوع من النشاط. ويتعاون برغر مع السلطات الرومانية لاعتقال المشبوهين بغية تفادي وقوع جرائم الكترونية.
وتبين وثائق حصلت عليها مصادر قضائية وجود شبكة غير متقنة التنظيم ولكنها عدوانية مؤلفة من شبان رومانيين يتآمرون مع أمثالهم في أوروبا والولايات المتحدة لسرقة ملايين الدولارات سنويا من المستهلكين والشركات. وتشمل اختصاصات هؤلاء الاحتيال على المستهلكين عبر صفقات شراء زائفة على الانترنيت وابتزاز الأموال من الشركات بعد اختراق اجهزتها وتصميم واطلاق فيروسات وديدان كمبيوتر تشل الأجهزة. ويقول تقرير جديد أعده مركز الشكاوى من الغش بالانترنيت التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي ان بعض أبرع طلاب الكمبيوتر الموهوبين عالميا اخذوا يستغلون مواهبهم على الخط المفتوح بعد ان يئسوا من احتمالات العثور على وظائف في رومانيا.
وقد تكاثرت جرائم الكمبيوتر في رومانيا لأن البلد لم يكن لديه قانون خاص بالجرائم الالكترونية حتى مطلع هذه السنة حين سنت قانونا قد يكون الأقسى والأشد من نوعه في العالم.
ويعاقب القانون الحديث مرتكب جرائم الكمبيوتر بالسجن حتى 15عاماً - أي بأكثر من ضعف عقوبة الاغتصاب في تلك الدولة.
ولقد ألقي القبض على أكثر من 60رومانياً في عمليات مشتركة مع الأف. بي. أي. والشعبة السرية وشرطة السكوتلنديارد البريطانية ودائرة تفتيش البريد الامريكية والعديد من دوائر الشرطة الأوروبية.
وبين المعتقلين شخصان اشتبه بأنهما وراء محاولة الابتزاز في القطب الجنوبي في الشهر الماضي وهما ينتظران احالتهما إلى المحاكمة. وهناك رومانيان آخران تم اعتقالهما للاشتباه بابتزاز الأموال من شركة انتغريتي ميديا في موبايل بألاباما بناء على معلومات حول سرقة 30ألف بطاقة ائتمان في شهر آذار الماضي.
وتقول الشرطة ان عدة قراصنة كمبيوتر أدينوا في حوادث أخرى لم تنشر في وسائل الإعلام.
