كون احد خطباء المساجد عندنا في البحرين هو في نفس الوقت خطيب لواحد من اكبر المساجد فان خطبته التي شن فيها هجومه على بعض الاعلاميين فرصة لنا لفتح واحد من اهم ملفات العمل (السياسي الديني) في دولنا العربية.
اذ ننتهز فرصة هذه الخطبة (السيادينية) لنفتح باب المناقشة من حيث المبدأ حول حق رجل السياسة وبالاخص النواب في استغلال منابر المساجد في الحديث عن امور مختلف عليها سياسيا, وذلك ان خطاب كهذا الذي القاه الاخ النائب من على منبر الجامع قد حيرنا في تصنيفه ان كان مما يعد في خانة خطبة صلاة الجمعة فنحاسبه وفقا لقواعدها واصولها ووفقا لصفته (خطيب للجمعة) ووفقا لقواعد الزمان والمكان الذي قيل فيه؟ ام هو بيان سياسي لنائب في البرلمان فنقلب قواعد المحاسبة من اساسها؟
فان مربط فرسنا متمثل في ذلك الخلط اي في امتلاك السياسي البرلماني المعرضة آراؤه للتفنيد وللرد ناصية المنبر الديني والتمترس خلفها حيث يطرح ما عنده كخطيب مسجد فلا يناقش ولا تفند آراؤه, هكذا جرى عرف فرضه المكان والزمان, فكيف بنا والخطبة السياسية تطرح هجوم على خصوم سياسيين ؟! ان في ذلك ظلم واجحاف وخطأ جسيم وقعت فيه تجارب سياسية عربية سابقة, ففيه ميلان غير عادل للمخالفين في الرأي, واشهار لسلاح في وجه خصم ليس مجردا من السلاح فحسب, بل هو في غفلة .. وليس هذا من الفروسية والشهامة في مناظرة الاراء!
ان لرجل السياسة منابر اخرى يستطيع ان يتكلم فيها بكل اريحية انما لخصمه في الرأي ذات المساحة وذات الصلاحيات كي يرد عليه سواء كانت هذه المنابر صحفا او ندوات, يتساوى في هذا مع الاخرين له ما لهم وعليه ما عليهم, وهناك قانون وضوابط تحكم مناظرتهم, انما لقدسية المنبر الديني فانه اعتبر مكانا ليس للجدل والنقاش, فلا يطرح فيه الا ما اتفق عليه من امور الدين وما فيه تفقيه في اصوله, ونحن هنا لا نحرم المشايخ من الدخول في المعترك السياسي, انما ندعو لتنزيه المنبر عن الخوض في الخلافات السياسية واضفاء القدسية على رأي دون آخر.
*كاتبة بحرينية
