أخبار متعلقة
صدر أمس بيان من وزارة المالية يستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1424 / 1425هـ وتطورات الاقتصاد الوطني.
بيان من وزارة المالية.
فيما يلي النتائج المالية للعام المالي( 1423 / 1424هـ) واستعراض للملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1424 / 1425هـ وتطورات الاقتصاد الوطني.
أولا : النتائج المالية للعام المالي 1423 / 1424 يتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1423 / 1424 هـ (000 ر000 ر000 ر 295 ) مائتين وخمسة وتسعين ألف مليون ريال وأن تبلغ المصروفات الفعلية للسنة المالية 1423 / 1424ه / 000 ر000 ر000 ر 250 / مئتين وخمسين ألف مليون ريال وقد كان هناك ارتفاع فى بعض المصروفات الطارئة لمواجهة التطورات فى المنطقة ولتغطية الجوانب الأمنية اضافة للالتزامات المترتبة على الدولة التى لم تتمكن اعتمادات الميزانية من تغطيتها فى ظل التقديرات الاولية وأبرزها تسوية المستحقات للشركات والمؤسسات والافراد والمزارعين عن أعوام سابقة وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم الصرف وشملت ايجارات الدور والالتزامات المترتبة على عقود توريد الاعاشة والمحروقات وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع أما بقية الايرادات فقد تم توجيهها لتسديد جزء من التزامات الدين العام .
ثانيا : الميزانية العامة للسنة المالية 1424 / 1425 تم اعداد الميزانية وفقا للتوجيهات السامية بالتركيز على تلبية متطلبات التنمية بجوانبها المتعددة مع اعطاء الاولوية للانفاق على الخدمات التى تمس المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحى والطرق وبعض مشروعات البنية الاساسية لتشجيع وجذب الاستثمار مما سيساهم باذن الله فى زيادة النمو الاقتصادي.
وفيما يلى تقديرات عناصر الميزانية للعام المالي 1424 / 1425هـ.
1 ـ قدرت الايرادات العامة بمبلغ 000 ر000 ر000 ر 200 مئتى الف مليون ريال.
2 ـ حددت النفقات العامة بمبلغ 000 ر000 ر000 ر 230 مئتين وثلاثين الف مليون ريال .
3 ـ قدر العجز فى الميزانية بمبلغ 000 ر000 ر000 ر 30 ثلاثين الف مليون ريال.
ثالثا :الملامح الرئيسية لميزانية السنة المالية 1424 / 1425 / اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التى سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها الاجمالية حوالى 000 ر000 ر600 ر 41 واحد وأربعين الفا وستمائة مليون ريال منها حوالى 000 ر000 ر600 ر 32 اثنين وثلاثين الفا وستمائة مليون ريال فى قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحى والنقل والمواصلات والتجهيزات الاساسية00 وفيما يلي: المخصص من اعتمادات الميزانية العامة للدولة للانفاق على القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية:
أ ـ قطاع التعليم
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالى وتدريب القوى العاملة 000 ر000 ر650 ر 63 ثلاثة وستين ألفا وستمائة وخمسين مليون ريال وفى ضوء حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم فى الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع تبلغ تكاليفها حوالى 000 ر000 ر500 ر 8 ثمانية آلاف وخمسمائة مليون ريال ففى مجال التعليم العام تم اعتماد انشاء 1030 مدرسة جديدة للبنين والبنات اضافة الى المدارس التى لا تزال تحت الانشاء البالغ عددها حوالى 2000 مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل 2000 مبنى مدرسى للبنين والبنات واضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية والحاسب الالي. أما فى مجال التعليم العالى فتضمنت الميزانية اعتماد مبالغ لافتتاح الجامعات الجديدة فى المدينة المنورة والقصيم والطائف وانشاء وتجهيز 9 كليات للبنات فى مختلف مناطق المملكة وانشاء مبان مع التجهيز ل 11 كلية فى الجامعات وتجهيز عدد من كليات المجتمع وانشاء مبان للبحوث والمكتبات وتجهيز المعامل والمختبرات فى بعض الجامعات، وبالنسبة للتعليم الفنى والتدريب المهنى فبناء على التوجيهات السامية بتنفيذ برامج تدريبية مهنية عاجلة فى مختلف المهن التى يحتاجها سوق العمل سيتم البدء بمشروع التدريب العسكرى المهنى بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى بداية عام 1425 حيث سيتم سنويا قبول حوالى 10000 متدرب ومدة التدريب سنة يمنح بعدها المتدرب شهادة فى المهنة التى تم التدريب عليها ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى تضمنت الميزانية الجديدة انشاء وتجهيز 10 كليات تقنية جديدة و 14 مركز تدريب مهنى جديد وانشاء مبان جديدة لاستبدال 12 مركزا مهنيا قائما و7 معاهد ثانوية تجارية وبالاضافة الى ماسبق من مشاريع انشائية سيتم افتتاح 7 كليات مجتمع و 5 كليات تقنية .
ب ـ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية.
خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 000 ر 000 ر 300 ر 24 أربعة وعشرون الفا وثلاثمائة مليون ريال وتضمنت ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة لانشاء وتجهيز / 150 / مركز رعاية صحية أولية بمختلف مناطق المملكة اضافة الى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات الجديدة وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة علما أنه يجرى حاليا تنفيذ / 88 / مستشفى فى مختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالى / 11000 / ونتيجة لذلك سترتفع الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة / 38 / فى المئة ومن تلك المستشفيات / 26 / مستشفى بسعة سريرية تبلغ / 4340 / سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام القادم . وفى مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية دعم امكانيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية. ج ـ الخدمات البلدية.
يبلغ المخصص لهذا القطاع 000 ر 000 ر 570 ر 8 ثمانية آلاف وخمسمائة وسبعين مليون ريال ففى اطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة واضافات لتكاليف بعض المشروعات القائمة لتنفيذ التقاطعات لبعض الطرق والشوارع داخل المدن بهدف فك الاختناقات المرورية اضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والانارة للشوارع وتصريف مياه الامطار والسيول بمختلف مناطق المملكة وقد بلغت التكاليف الاجمالية لهذه المشاريع أكثر من 000 ر000 ر 500 ر 4 أربعة آلاف وخمسمائة مليون ريال.
د ـ النقل والاتصالات ..
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات 000 ر 000 ر 250 ر 7 سبعة الاف ومئتين وخمسين مليون ريال شملت اعتماد مشاريع جديدة للطرق الرئيسة والفرعية والزراعية تبلغ تكاليفها أكثر من 000 ر 000 ر 500 ر 3 ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون ريال ويبلغ مجموع أطوالها حوالى / 3800 / ثلاثة الاف وثمانمائة كيلومتر . ومن أهمها المرحلة الاولى من ازدواج طريق الطائف / الباحة / أبها واستكمال ازدواج طريق جدة / جازان وازدواج طريق خميس مشيط / نجران وازدواج امتداد الطريق الساحلى / ينبع / أملج / ضبا / شرما / كما شملت الميزانية اعتمادات للدراسات والتصاميم لطرق جديدة رئيسية وثانوية وفرعية بلغ مجموع أطوالها حولى / 5000 / خمسة الاف كيلومتر منها أكثر من / 1100/ الف ومئة كيلو متر للطرق الرئيسية والثانوية . كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع أخرى للموانىء والخطوط الحديدية ولتطوير أنظمة الاتصالات الملاحية الجوية وأبراج المراقبة وتحسين بعض مرافق المطارات المحلية . هـ ـ المياه والزراعة والتجهيزات الاساسية ..
بلغ مخصص قطاعات المياه والصناعة والتجهيزات الاساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الاخرى / 000 ر 000 ر 100 ر 15 / خمسة عشر الفا ومئة مليون ريال . فحرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه القائمة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع فى مختلف مناطق المملكة للمياه والصرف الصحى والسدود وحفر الابار ومحطات للضخ والتنقية ومحطات تحلية جديدة وتوسعة وتحسين محطات التحلية القائمة وايصال المياه المحلاة الى مناطق جديدة وبلغت تكاليف تلك المشاريع حوالي 000 ر 000 ر 000 ر 9 تسعة آلاف مليون ريال.
و ـ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية ..
سوف تواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض للمشاريع التنموية فى المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وتعتبر هذه الصناديق والبنوك من خلال ما تقدمه من قروض واستثمارات ومشاريع روافد مهمة للانفاق الحكومى المباشر على القطاعات المختلفة مما يعزز نمو الاقتصاد الوطنى ويتوقع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1424 / 1425 000 ر 000 ر 600 ر 10 عشرة آلاف وستمائة مليون ريال .
وفيما يتعلق ببرامج التمويل الحكومية فقد تم اعتماد مبالغ لبرنامج ضمان قروض المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذى سيبدأ نشاطه فى العام القادم باذن الله وسيتيح هذا البرنامج حصول هذه المؤسسات على التمويل اللازم بشكل ميسر .كما اعتمدت مبالغ اضافية لبرنامج اقراض الجامعات والكليات والمدارس الاهلية .رابعا: تطورات الاقتصاد الوطنى ..
1 ـ الناتج المحلى الاجمالى ..
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلى الاجمالى هذا العام 1423 / 1424 / 2003م / وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة 000 ر 000 ر 900 ر 791 سبعمائة وواحدا وتسعين الفا وتسعمائة مليون ريال محققا بذلك نموا نسبته / 12 / فى المئة بالاسعار الجارية 0 أما بالاسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد نموا تبلغ نسبته / 4 ر 6 / فى المئة ليصل الى / 000 ر 000 ر 600
ر 677 / ستمائة وسبعة وسبعين الفا وستمائة مليون ريال .ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الارتفاع الكبير فى أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولى نموا تبلغ نسبته / 9 ر 22 / فى المئة بالاسعار الجارية .
ويتوقع أن يشهد الناتج المحلى الاجمالى للقطاع الخاص نموا نسبة / 7 ر3 / فى المئة بالاسعار الجارية وبنسبة / 4 ر 3 / فى المئة بالاسعار الثابتة وقد حققت جميع الانشطة الاقتصادية المكونة له نموا ايجابيا اذ يقدر أن يصل النمو الحقيقى فى الصناعات التحويلية غير البترولية الى / 9 ر 3 / فى المئة وفى نشاط الاتصالات والنقل والتخزين / 3 ر 4 / فى المائة وفى نشاط الكهرباء والغاز والماء/ 2 ر 6 / فى المائة وفى نشاط التشييد والبناء / 8 ر 2 / فى المئة وفى نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق / 4 ر 4 / فى المئة.
وقد كان للاجراءات والقرارات التى استمرت المملكة فى تبنيها فى مجال الاصلاحات الاقتصادية أثر فعال فى تحقيق معدلات النمو الايجابية التى يشهدها القطاع الخاص والتى أدت الى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطنى وتنويعها حيث بلغت مساهمته فى الناتج المحلى هذا العام حوالى / 44/ فى المئة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته خصوصا نشاطى الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا مستمرا منذ عدة سنوات .
ومن أهم الاجراءات والقرارات التى كان لها دور فى استمرار تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى ما يلي:
أ ـ صدور التصنيف الانتمائى للمملكة حيث حصلت على درجة / ايه / بالنسبة للعملة المحلية ودرجة / ايه / بالنسبة للعملة الاجنبية من وكالة ستاندرد اند بورز / اس و بى / وتعد نتائج هذا التصنيف ممتازة فى ظل الاوضاع الاقتصادية والدولية والامنية مما يعكس مدى الثقة فى متانة الاقتصاد السعودى وستعزز هذه النتائج باذن الله المكانة الاقتصادية للمملكة خصوصا أنه أول تصنيف تحصل عليه من واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية .
وقد أرجعت شركة ستاندرد اند بورز أسباب منحها هذه الدرجة المتقدمة من التصنيف الى الاستقرار الاقتصادى الكلى / المالى والنقدى/ على الرغم من التذبذب الكبير فى أسعار البترول والنزاعات الاقليمية اضافة لاستقرار أسعار الصرف وانخفاض معدل التضخم ووجود قطاع مصرفى قوى والجهود الطموحة لدعم الانفتاح الاقتصادى وجهود القطاع الخاص وسيعزز موقع المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته .
ب ـ تم فى بداية العام تطبيق الاتحاد الجمركى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذى يعتبر مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادى وسيتم خلال الفترة القادمة استكمال اجراءات أخرى تعزز هذا التكامل.
ج ـ فى مجال الاستثمار الاجنبى فى قطاع الغاز تم مؤخرا توقيع اتفاقية بين كل من شركة شل الهولندية وشركة توتال الفرنسية وشركة أرامكو السعودية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب وتطويره وانتاجه فى منطقة جنوب الربع الخالى كما تم طرح مناطق أخرى للاستثمار ستظهر نتائجها قريبا .
د ـ ومن أبرز التطورات فى مجال مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار فى البنية الاساسية ما توصلت اليه شركة أرامكو السعودية مع مستثمرين من القطاع الخاص لانتاج المياه لمعاملها فى رابغ واقامة أربع محطات لانتاج الكهرباء والبخار بطاقة كهربائية اجمالية تبلغ / 1050 / ميجاوات لاستخدامات الشركة وفقا لاسلوب البناء والتملك والتشغيل والتحويل / بوت/.
هـ ـ طرح /30 / فى المئة من أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب فى بداية هذا العام وكان الاقبال كبيرا على الاكتتاب حيث بلغت التغطية ما يقارب أربعة أضعاف وكان لذلك أثر ايجابى على نشاط وحجم التداول فى سوق الاسهم وقد بلغ المؤشر العام للاسهم بنهاية 17 / 10 / 1424هـ الموافق 11 / 12 / 2003م / 4384 / نقطة مقابل / 2518 / نقطة فى بداية السنة المالية 1423 / 1424 / 2003م / بنسبة زيادة بلغت / 74 / فى المئة كما بلغت قيمة الاسهم المتداولة فى نهاية الشهر الحادى عشر من العام الحالى 000 ر000 ر000 ر 537 خمسمائة وسبعة وثلاثين الف مليون ريال مقارنة ب 000 ر000 ر000 ر 134 / مئة وأربعة وثلاثين الف مليون ريال لكامل العام الماضى .
و ـ تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الانظمة التى من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام السوق المالية ونظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعى ونظام مراقبة شركات التأمين التعاونى ونظام تبادل المنافع بين نظامى التقاعد والتأمينات الاجتماعية ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
وينتظر أن يقر قريبا نظام الضريبة على المستثمرين الاجانب والذى سيكون له باذن الله تأثير ايجابى فى جذب الاستثمار .
2 ـ المستوى العام للاسعار ..
يعتبر الرقم القياسى لتكاليف المعيشة من أهم مؤشرات المستوى العام للاسعار وقد أظهرت الارقام القياسية لمستويات الاسعار وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة الاولية ارتفاع الرقم القياسى لتكاليف المعيشة خلال عام 1423 / 1424 / 2003 م / بنسبة / 51 ر 0 / فى المئة عما كان عليه عام 1422 / 1423 / 2002م / .
أما معامل انكماش الناتج المحلى الاجمالى للقطاع غير البترولى الذى يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا طفيفا نسبته / 29 ر 0/ فى المئة عام 1423 / 1424 / 2003م / .
3 ـ ميزان المدفوعات ..
تشير التقديرات الاولية لمؤسسة النقد العربى السعودى الى أن الحساب الجارى لميزان المدفوعات فى العام المالى 1423 / 1424 / 2003م/ سيحقق فائضا مقداره 000 ر000 ر900 ر 101 مئة وواحد الف وتسعمائة مليون ريال مقارنة بفائض مقداره 000 ر000 ر500 ر 44 أربعة وأربعون الفا وخمسمائة مليون ريال للعام 1422 / 1423 / 2002م / .
أما الصادرات غير البترولية فيتوقع نموها بنسبة / 6 ر 1/ فى المئة لتبلغ 000 ر000 ر000 ر 33 ثلاثة وثلاثين الف مليون ريال وتمثل ما نسبته / 10 / فى المئة من اجمالي الصادرات السلعية.
4 ـ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبى احتياجات الاقتصاد الوطنى ويحافظ على الاستقرار فى الاسعار المحلية وسعر صرف الريال . فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الشهور العشرة الاولى من العام المالى 1423 / 1424 / 2003م / نموا نسبته / 2 ر 4 / فى المئة مقارنة بنمو نسبته / 4 ر 11 / فى المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفى فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة / 5 ر 4 / فى المئة كما ارتفع اجمالى مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة / 3 ر 12 / فى المئة وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية اذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة / 9 ر 2 / فى المئة وزادت أرباحها بنسبة / 4 ر 7 / فى المئة.
وفى الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الامن والاستقرار.