بدأت في الكويت الاجتماعات التحضيرية لاجتماع القمة الخليجية التي تبدأ في العاصمة الكويتية الأحد القادم.ويحضر وزراء الخارجية ووزراء المالية في دول التعاون لاجتماع المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الذي سيعالج قضايا هامة في مقدمتها مكافحة الإرهاب والأوضاع في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. ولا يعلم ما إذا كان مجلس التعاون سيناقش انضمام العراق إلى مجلس التعاون. وقد أعرب مسئولون عراقيون عن أملهم بالانضمام إلى المنظمة. ولكن لم يقدم العراق طلباً رسمياً حتى الآن. ولكن قد يبحث المجلس عودة العراق إلى هيئات خليجية كان عضواً فيها، مثل مكتب التربية العربي ومجلس وزراء الصحة ومجلس وزراء العمل وهي هيئات قررت إنهاء عضوية العراق فيها بعد غزو الجيش العراقي للكويت عام 1990. ويتوقع أن تتعهد الدول الأعضاء بالالتزام بمكافحة الإرهاب وبالحرص على مساندة الشعب العراقي لنيل سيادته ورحيل قوات الاحتلال الأمريكي.
وثيقة الآراء
ومن القضايا المدرجة على جدول الأعمال توصيات من لجان مختلفة على وثيقة الآراء التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني إلى قادة مجلس التعاون في مايو عام 2002 أثناء اجتماع القمة التشاوري في جدة. وأقرها مؤتمر القمة الـ23 في الدوحة في ديسمبر الماضي. ودعا سموه في الوثيقة إلى إصلاحات شاملة في مجالات خليجية متعددة.
وبشأن وثيقة الآراء درس وزراء التربية والتعليم في المنطقة ما يخصهم في الوثيقة وأعدوا توصية إلى قمة الكويت. ومن القضايا التي ستتم مناقشتها قضايا تعليمية وسياسية واقتصادية وأعدت الهيئة الاستشارية توصية حول قضيتين هما المرأة، والخلل السكاني في دول المجلس وقضايا الشباب.
جواز وبطاقة
ومن المتوقع أن تقدم إلى القمة مشروعات لتيسير تنقل المواطنين مثل جواز السفر الموحد الذي أقره وزراء الداخلية في آخر اجتماع لهم في العاصمة القطرية. كما سيتم طرح قبول البطاقة الخليجية للتنقل بين دول المجلس.
الاتحاد والعملة
وفي مجال الاقتصاد سوف يتم بحث مجموعة من التوصيات في مجال التكامل الاقتصادي، والاتحاد الجمركي الذي بدأت دول المجلس بتطبيقه منذ يناير الماضي. وستدرس القمة تقييماً للتطبيق. كما يناقش الوزراء إجراءات مستمرة لتوحيد العملة. وقررت البلدان الخليجية التوصل إلى عملة موحدة بحلول عام 2010م.
وصول سعود الفيصل إلى الكويت
وقد وصل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إلى الكويت لحضور اجتماعات الدورة الـ89 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون. كما وصل إلى الكويت الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية لحضور اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تنعقد بالتزام مع المجلس الوزاري.
وكان في استقبال سمو وزير الخارجية والوفد المرافق له على ارض المطار وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ووكيل وزارة الخارجية في الكويت خالد الجارالله. وكان في استقبال الدكتور العساف وزير مالية الكويت محمود النوري.
مجلس التعاون يدعم العراق ويحارب الإرهاب
وفي كلمة افتتاحية للمجلس الوزاري أكد الدكتور محمد الصباح وزير خارجية الكويت حرص دول مجلس التعاون الخليجى على دعم الجهود التى تسعى الى توفير التقدم والازدهار للشعب العراقي وتمكنه من انشاء مؤسساته الدستورية والمدنية التي تحفظ للعراق وحدته واستقلاله وسيادته0 وجدد التأكيد على بذل أقصى الجهود لمحاربة آفة الارهاب الدخيلة على مجتمعنا الآمن والمسالم مؤكدا من جديد ادانة دول مجلس التعاون لكافة عمليات الارهاب ايا كانت دوافعها واهدافها0
واشار الى ان دول مجلس التعاون تؤيد وتساند وبكل قوة كافة الجهود العربية والإسلامية والدولية لمحاربة ظاهرة الارهاب الخطيرة0
وعن القضية الفلسطينية اكد وزير الخارجية الكويتي في كلمته ان اسرائيل تتبع سياسة رفضها المجتمع الدولي وهي سياسة حائط برلين وسياسة العزل العنصري وسياسة بناء هذا الجدار البشع على الاراضي الفلسطينية المحتلة0
الإصلاح الاقتصادي قدر مهم لبناء خليج راسخ
من جهة أخرى اعرب اقتصاديان كويتيان أمس عن آمالهما في ان تحقق قمة مجلس التعاون الخليجي الـ24 التي ستعقد في الكويت الاسبوع المقبل طموحات شعوب المنطقة لتواكب التطورات العالمية خاصة بعد ازاحة النظام العراقي البائد0 وقال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية عامر التميمي لوكالة الانباء الكويتية /كونا/ انه يتمنى ان تتوافق دول المنطقة لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي لتتمكن من بلورة استراتيجية تنموية تهدف للاستفادة من الامكانات الطبيعية والبشرية والمالية لبناء كيان اقتصادي خليجي يلحق بالاقتصاد العالمي0
ودعا التميمي قادة الخليج الى التصدي لمسألة الاصلاح الاقتصادي بجدية ومثابرة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الانشطة لانه من غير المعقول ان يستمر النظام الاقتصادي في بلدان المنطقة معتمدا على ادوات الانفاق العام والمتمولة بايرادات النفط0 واوضح انه يجب على قمة الكويت متابعة ما تم انجازه حول مشروع الوحدة الجمركية الذي بدا مطلع العام الجاري والتعرف على الانجازات التي تحققت والمشكلات التي برزت وكيفية مواجهتها0 واشار الى ان عملية توحيد العملة الخليجية ليست مسألة سهلة لانها تحتاج الى اتخاذ اجراءات وتبني سياسات اقتصادية ومالية لدعم هذا المشروع الحيوي كما جرى في أوروبا لتوحيد العملة الاوروبية "يورو".
وقال ان توحيد العملة الخليجية يتطلب شروطا منها توحيد الانظمة الاقتصادية والسياسات النقدية ومعالجة الاختلالات المالية العامة وتخفيض عجوزات الموازنة الى حدود متفق عليها بحيث لا تتجاوز نسبة محددة من الناتج المحلي الاجمالي0 واضاف التميمي انه عند توحيد العملة الخليجية لن يكون هناك مجال للتساؤل حول خسارة اي عملة وطنية مثل الدينار الكويتي موضحا انه قد يتخوف البعض من ارتفاع اسعار السلع والخدمات نتيجة لتوحيد العملة كما حدث في بعض الدول الاوروبية بعد توحيد العملة هناك الا ان ذلك غير مبرر في دول المنطقة حيث ان معظم السلع يتم استيرادها من الخارج كما ان هناك تقاربا في معدلات التضخم0 واكد ضرورة تطوير السياسات الاقتصادية المتعلقة بالنفط بما يعزز دور الدول الخليجية النفطية في الأوبك وفي سوق النفط ويوسع من حصصها. موضحاً ان المطلوب ان تعزز هذه السياسات استقرار سعر النفط بما يمكن من تحقيق ايرادات مناسبة لمواجهة متطلبات الإنفاق والتنمية0 وأشار الى مجموعة من الإنجازات التي حققها المجلس أهمها إنجاز حقوق المواطنة الاقتصادية بحيث يمكن لأي مواطن او رجل أعمال ان يمتلك ويعمل في أي بلد خليجي دون أي عراقيل او تعقيدات إدارية أو قانونية إضافة الى قرار توحيد التعرفة الجمركية والسعي لتوحيد العملة0 وقال ان هناك مجموعة من التحديات الاقتصادية منها عدم القدرة على التنويع والاعتماد الكبير على إيرادات النفط إضافة الى الاعتماد على العمالة الوافدة لتشغيل مختلف الأنشطة الاقتصادية مشيرا الى انها تحديات ليست يسيرة وتتطلب معالجات موضوعية ومنهجية بما يساهم في إيجاد حلول لها على المدى المتوسط والطويل.
واضاف ان هناك تحدي التعليم وعدم مقدرته على توفير مخرجات تتواءم مع متطلبات سوق العمل مشيرا الى انه يتطلب من قادة المنطقة ان يعقدوا قمة محددة لاتخاذ قرارات لتوحيد النظام التعليمي وتطويره والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في معالجة المشكلات المتعلقة في التعليم كما هو الحال في سنغافورة وماليزيا.
من جهته قال امين سر الجمعية ومدير عام شركة المستثمر العقاري للاستشارات عبدالرحمن الحمود لـ "كونا" انه يامل في ان تحدث نقلة نوعية بالعلاقات الاقتصادية الخليجية استجابة للمتغيرات الإقليمية وان تكون للوعود والآمال في ايجاد كتلة اقتصادية خليجية قادرة على مواجهة العولمة المقبلة.
واضاف الحمود انه لم يعد هناك مكان في العالم المتغير للاقتصاديات الصغيرة والهزيلة والتي ستكون عرضة لمنافسة عالمية قوية مطالبا بأن يكون هناك اتفاق على الخطوات العملية لكل قضية معلقة من عدة سنوات بدلا من ان تحفظ في تقارير عند اللجان0 واوضح ان القمة تعقد بعد التغيرات الاقليمية المتمثلة في سقوط النظام العراقي البائد لذا قد تكون الاولوية لدراسة اعمار العراق ليس فقط بالمفهوم التجاري ومفهوم الربحية بل للمساهمة في العمل على استقرار العراق والذي له أهمية في استقرار وازدهار المنطقة . واشار الى ضرورة التوسع باقامة مشاريع مشتركة بين الدول الخليجية حيث ان من اولويات العمل الاقتصادي المشترك وجود مشاريع ذات طابع استراتيجي مشترك خاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا وغيرها اذ تعمل هذه المشاريع على الترابط الاقتصادي.
وقال ان من القضايا الهامة التي لابد من ان تتطرق لها القمة المقبلة توحيد القوانين والانظمة الاقتصادية بما يتيح للقطاع الخاص في اى دولة خليجية التحرك والاستثمار اضافة الى تعامل الحكومات مع مواطني دول الخليج معاملة واحدة0 واضاف انه بعد مرور 24 عاما على قيام مجلس التعاون نجد ان حقوق أي مواطن من مواطني هذه الدول لا تختلف بشكل كبير عن اي مقيم من جنسية اخرى اذ توضع القوانين للمواطنين والمقيمين وينطبق على الخليجيين ما ينطبق على المقيمين فيما يتعلق بالحصول على ترخيص او التعامل الضريبي او الرسوم او تدريس الأبناء وما الى ذلك0
واوضح ان توحيد العملة الخليجية ليس بهذه الصعوبة بالمقارنة بتوحيد العملة الاوروبية حيث استطاعت اوروبا ان تصدر العملة الموحدة اليورو بالرغم من التباين في درجة تقدم اقتصاديات هذه الدول واختلاف التوجهات السياسية للحكومات وبين قيم وموازين عملات هذه الدول فيما بينها0 واشار الى ان العملة الخليجية الموحدة والاتحاد الجمركي هما المدخلان الاساسيان لايجاد سوق خليجية مشتركة وقال ان احتمال خسارة اي عملة خليجية امام العملات الخليجية الاخرى غير وارد اذ ان السياسة النقدية للعملة الخليجية سوف تتعامل مع هذه القضية بالأدوات النقدية الفنية فكما كان المارك الالماني مرتفعا عن الليرة الايطالية الا ان ظهور اليورو لم يحدث خسارة للمارك تجاه العملات الاخرى. واضاف ان من التحديات التي تواجهها القمة هو عدم وجود منظور تنموي اقتصادي واجتماعي لكل دولة من دول الخليج العربي وبالتالي لا يمكن التوصل الى منظور تنموي على مستوى دول الخليج العربي0 واضاف ان اهم التحديات هو ضعف الجهات الادارية التنفيذية في التعامل مع القضايا الاقتصادية الخليجية بمفهوم ان أي دولة هي جزء من اتحاد حيث ما زال المنظور القطري لكل دولة هو الراسخ في أذهان الجهات التنفيذية0
صباح الأحمد
يستقبل وزراء التعاون
استقبل سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ظهر أمس اصحاب السمو والسعادة وزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد أعمال الدورة التاسعة والثمانين للمجلس الوزاري.
و رحب سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي بوزراء الخارجية والمالية متمنيا لاجتماعهم التوفيق والسداد والتوصل الى قرارات تخدم مسيرة مجلس التعاون وتحقق كل الأهداف والتطلعات المنشودة لمزيد من العمل والتعاون بين الدول الأعضاء.
