لا يمكن الحياة بدونهم وفي نفس الوقت لا يمكن التوافق معهم.. سياسة متناقضة تتبعها اليابان تجاه الوافدين الاجانب الذين يقول كبار رجال الاعمال انه بدونهم يصعب انعاش الاقتصاد وتجنب ازمة سكانية.
يشيخ سكان الدولة صاحبة ثاني اكبر اقتصاد عالمي أسرع من اي دولة متقدمة اخرى نتيجة لزيادة متوسط العمر مع انخفاض معدل المواليد.
واذا استمر الاتجاه الراهن فان عدد سكان اليابان سيبلغ الذروة عند 128 مليون نسمة في 2006 ويقل تدريجيا الى نصف هذا العدد بعد مائة عام.
وفي ورقة اصدرها هذا العام اتحاد الاعمال الياباني نيبون كايدانرن قال لنهدف الى جعل اليابان نشطة وجذابة تستهوي الاجانب لزيارتها أو للحياة والعمل او الاستثمار فيها. لكن التقارير شبه اليومية لوسائل الاعلام عن جرائم يرتكبها اجانب تشير الى انحسار فرص تشجيع الهجرة الى اليابان.
وتمتنع اليابان منذ وقت طويل عن تخفيف قوام ما يصفه سكان بأنه هوية ثقافية متجانسة انعزلت عن العالم الخارجي 200 عام حتى منتصف القرن التاسع عشر.
وفي الآونة الاخيرة انحى سياسيون باللائمة في هموم بلادهم على اجانب وخاصة القادمين من دول اسيوية اخرى.
قال هيدونوري سكاناكا رئيس مكتب الهجرة في حلقة دراسية عقدت في طوكيو في الاونة الاخيرة حول احتمالات تحول اليابان الى مجتمع متعدد الاعراق هذه فترة مؤلمة من منظور موقف اليابان من الاجانب.
واضاف ان وفادة جماعية بدون تغيير جذري في المواقف ربما تؤدي الى عنف عنصري.
ولم يثر شيجفيومي ماتسوزاوا محافظ كاناجاوا انتقادا يذكر عندما اشار الى الاجانب بانهم لصوص في خطاب انتخابي.
كما ان انتقادات محافظ طوكيو شينتارو ايشيهارا المتكررة للاجانب لم تؤثر على شعبيته. ففي عام 2000 أهاب بقوات الجيش الياباني بان تكون على اهبة الاستعداد لمداهمة أي شغب من جانب المهاجرين غير الشرعيين اذا وقع زلزال.
والوافدون غير الشرعيين ليسوا الهدف الوحيد في اثارة الشك.
شنت الحكومة حملة لدعم الاقتصاد بزيادة عدد السياح الاجانب الى المثلين عند 10 ملايين سنويا. لكن استطلاعا للرأي هذا الشهر أظهر ان ثلث اليابانيين يعارضون ذلك وقال اغلبهم ان زيادة السياح ستؤدي الى زيادة الجرائم.
قال سكاناكا في اشارة الى الاستطلاع انها نتائح مخيفة. والحقيقة ان السياح لا يرتكبون جرائم. لكن يوتاكا تاكيهانا اول نائب لمحافظ طوكيو للامن والنظام قال انه حتى السياح يسببون مشاكل.
قال اذا ارتفع عدد السياح سيزيد عدد المهاجرين غير الشرعيين.
على سبيل المثال حددت اليابان عدد السياح الصينيين. واذا فتحت الباب سيبقى الزوار. وقال ان الصينيين سبب ارتفاع حوادث السرقات في طوكيو.
وفي الحقيقة ان عدد الاجانب الذين يبقون في اليابان بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم انخفض في العقد الاخير بينما ارتفع عدد زوار اليابان بنحو مليونين في الفترة نفسها ووصل الى 7ر5 مليون زائر في 2002. ويشكل الاجانب المقيمون بصفة شرعية 45ر1 في المائة من اجمالي سكان اليابان.
ويقول تقرير للامم المتحدة ان اليابان في حاجة الى السماح بدخول نحو 600 ألف مهاجر سنويا بين 2005 و2050 للحفاظ على مستوى 1995 لعدد السكان في سن العمل.
وبحلول 2050 سيشكل الوافدون وأبناؤهم وأحفادهم نحو 30 في المئة من سكان اليابان.
لكن سكاناكا يقول انه اذا لم تتغير التوجهات الاجتماعية فان مثل هذه الوفادة الكبرى يمكن ان تكون خطرة.
قال يخشى ان هذه الوفادة الجماعية في الظروف الحالية ستؤدي الى كراهية اليابانيين للاجانب. التنافس في سوق الوظائف والاحتكاك الثقافي يمكن يؤديا الى العنف.
ويرى البعض أن تعديل القانون يمكن أن يشكل بداية طيبة. وقد انتقدت الامم المتحدة اليابان لان قوانينها لا تجرم التمييز العنصري.
وقال المحامي ماساو نيوا الذي مثل أجانب في قضايا تتصل بالعمل وحقوق الانسان شهدنا في الآونة الاخيرة أمثلة كثيرة على التمييز العنصري... وأعتقد أن السبب هو عدم وجود قانون واضح. لكن كثيرا من اليابانيين يرون أن السماح بهبوط عدد السكان سيكون أفضل للبيئة ونوعية الحياة في بلادهم التي تعاني الزحام وصغر مساحة الارض.
قال أيواو فوجيماسا أستاذ علم السياسات في معهد دراسات السياسات السكان في اليابان أكثر مما ينبغي...لو نقص عدد السكان الى نحو ربع ما هو عليه الآن لاصبح مستوى معيشتنا أقرب الى المستويات الاوروبية.
