تولت حكومة جديدة مقاليد السلطة في كرواتيا هذا الاسبوع لكن رئيس الوزراء الذي غادر مكتبه ايفيتشا راكان جعل البلاد اقرب للانضمام للاتحاد الاوروبي، بعدما كانت حكومة راكان قد تقدمت بطلب العضوية في الاتحاد في فبراير الماضي حيث يرجح أن تصبح عضوا كاملا في الاتحاد الاوروبي عام 2007 أو عام 2008 ومن المتوقع أيضا انضمام رومانيا وبلغاريا.
وأصبحت هذه الخطوة ممكنة بعد أن طوقت كرواتيا أخيرا القومية الفاشستية التي حكمتها خلال التسعينيات إبان الحكم الاوتوقراطي للرئيس الراحل فرانيو توديمان.
وكانت حكومة راكان قد وصلت للسلطة في مطلع عام 2000 بعد وفاة توديمان بفترة قصيرة ووضعت البلاد على طريق الديمقراطية والاصلاحات المؤسسية الخاصة بالاقتصاد والعدل وحقوق الانسان.
وخسر راكان الانتخابات البرلمانية في 23 نوفمبر الماضي بسبب عدم رضا الناخبين عن معدل البطالة البالغة نسبته 22 في المئة حيث حل محله ايفو سا نادر، الذي يرأس حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الذي أسسه توديم ان على أنه حزب محافظ ولم يعد حزبا قوميا.
ويعتقد محللون سياسيون أنه لن تكون هناك عودة للقومية في كرواتيا على طريقة توديمان وأنه سيتعين على سانادر اتباع سياسات راكان وقد ألمح سانادر بالفعل الى أنه سيقوم بذلك. كما تعهد بالتعاون مع المحكمة الجنائية لجرائم الحرب التابعة للامم المتحدة ومقرها لاهاي بدعوته لصرب البوسنة الذين فروا خلال حرب التسعينيات إلى كرواتيا مع ضمانات بإصلاح ملكيتهم واستعادة منازلهم.
ان الانضمام للاتحاد الاوروبي هو الهدف الاكثر أهمية في السياسة الخارجية لكرواتيا حيث يأملون في أن تعزز العضوية الاقتصاد وتوجد وظائف جديدة وتعمل على جذب مستثمرين من الخارج.
كما تنتظر زغرب قرار المفوضية الاوروبية بشأن طلب انضمامها للاتحاد وما إذا كان النجاح سيحالف هذه الدولة المرشحة.
وقال محللون: إن الاختبارات الاكثر أهمية لسانادر ستكون التزامه بالاصلاحات التي بدأها راكان والتعاون مع المحكمة الجنائية لجرائم الحرب وإعادة اللاجئين الصرب وإصلاح ملكياتهم، لكن بالنسبة لعضوية الاتحاد الاوروبي فإن أكثر الشروط السياسية المسبقة أهمية هو التعاون الناجع مع محكمة جرائم الحرب. وكانت وسائل الاعلام الكرواتية أشارت إلى أن كارلا ديل بونتي رئيسة الادعاء أمام المحكمة الجنائية لجرائم الحرب أعدت العديد من قرارات الاتهام ضد جنود كروات ومن المقرر أن تصل قرارات الاتهام هذه مطلع العام المقبل. ولكي يظهر أنه كان جادا حينما وعد بالتعاون مع المحكمة الجنائية لجرائم الحرب سيتعين على سانادر تسليم هؤلاء المتهمين وهي خطوة لا تحظى بشعبية بدرجة كبيرة حيث يعتبر الكثير من الكروات ومن بينهم أعضاء حزبه الاتحاد الديمقراطي الكرواتي هذه الشخصيات أبطال حرب.
ويؤكد محللون إنه يتعين ألا يكون هناك مجال لحل وسط بشأن هذه المسألة لدى سانادر حيث إن من الممكن أن يخاطر بطموحات البلاد الخاصة بالانضمام للاتحاد الاوروبي.
