اختتم المسؤولون التنفيذيون في الاجهزة المركزية للخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الدوري الثالث عشر الذي كان موضوعه (مدى ملاءمة مخرجات التعليم مع الحاجة من القوى العاملة في الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي) بمقر وزارة الخدمة المدنية بالرياض وكان نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن عبدالمحسن العبدالقادر قد افتتح اللقاء بكلمة رحب فيها بالحضور باسم وزير الخدمة المدنية محمد الفايز شاكرا لهم الحضور والمشاركة وقال ان لقاءكم يمثل تواصلا للقاءات سابقة ناجحة بين دول المجلس حصيلتها ثرية بالتجارب والتطلعات التي تنعكس ايجابيا على اداء اجهزة الخدمة المدنية بصفة عامة.
وقال ان موضوع هذا اللقاء يمثل هاجسا لجميع دول المجلس كقاسم مشترك جسدته ظروف التشابه او ربما التماثل في التركيبة السكانية والبيئة الاجتماعية والمعطيات الاقتصادية. واضاف ان السعي الى رفع درجة التوافق بين مخرجات التعليم من مختلف التخصصات وما تحتاجه كل دولة كمتطلبات للتنمية وسد للنقص الحاصل في حجم القوى العاملة الوطنية مطلب يتنامى بقدر تنامي المشكلات الناجمة عن عدم التوازن بين المخرجات والحاجة الفعلية من القوى العاملة الوطنية المهيأة لتلبية متطلبات مختلفة البرامج القائمة والمستهدفة.
واشار الى ما تعانيه الخدمة المدنية من مشكلة تزايد المتخصصين في مجالات تقل لها الحاجة وتخصصات يقل فيها اعداد الخريجين والخريجات عن المطلوب مما يضطر معه الى التعاقد من خارج البلاد.
ثم القى مدير ادارة الموارد البشرية بمجلس التعاون حسين علي الشمراني كلمة الامانة العامة لمجلس التعاون ثم القى صالح عبدالهادي الشاوي كلمة دولة قطر. بعد ذلك بدأ اللقاء باستعراض ورقتي عمل دولة الامارات العربية المتحدة الاولى بعنوان (مخرجات التعليم والحاجة من القوى العاملة في الخدمة المدنية بدولة الامارات العربية المتحدة) وقدمها الدكتور سليمان موسى الجاسم والورقة الثانية بعنوان (التعليم العالي واحتياجات القطاع الحكومي من الموارد البشرية بدولة الامارات العربية المتحدة) وقدمها عبدالله المرزوقي ثم قدمت المملكة ورقتها وهي بعنوان (تجربة المملكة العربية السعودية في المواءمة بين مخرجات التعليم والحاجة من القوى العاملة في الخدمة المدنية) قدمها الدكتور عبدالمحسن اللحيد ثم قدمت سلطنة عمان ورقتها التي كانت بعنوان (واقع التعليم في سلطنة عمان من حيث التخصصات التعليمية الفائضة والمطلوبة في وحدات الجهاز الاداري) وقدمها محمد الكليبي.
وفي اليوم الثاني قدمت كل من دولة قطر ودولة الكويت ورقتي عمل حيث قدمت دولة قطر ورقتها التي كانت بعنوان (مدى ملاءمة مخرجات التعليم مع الحاجة من القوى العاملة في الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون) قدمها صالح الشاوي وقدمت دولة الكويت ورقتها التي كانت بعنوان (حول ملاءمة مخرجات التعليم مع الحاجة من القوى العاملة في الخدمة المدنية بدولة الكويت) قدمها خالد بوكحيل. وقد تم تبادل التجارب والاراء والافكار وتبلورت مقترحات سيستفاد منها باذن الله في مجال تطوير الخدمة المدنية بدول المجلس.
