كشفت دراسة حكومية مصرية عن ان التكلفة الهائلة التى تتكبدها الاجهزة الحكومية المصرية كوقت ضائع تتراوح بين 5ر4 و8 ر4 مليار جنيه خلال عام واحد وان هذه الاموال المهدرة تعادل 8 بالمائة من اجمالى استخدامات الموازنة خلال عام.
وذكرت الدراسة التى اعدها الخبير الاقتصادى بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة عبدالخالق فاروق ان هذه التكلفة ناتجة عن ضياع ما بين 120 الى 180 دقيقة يوميا من وقت العمل فى الاجهزة الحكومية بعد استبعاد قطاع الدفاع والامن والعدالة والهيئات الاقتصادية.
واشارت الى ان العينة التي شملتها ضمت 632 موظفا من مختلف الدرجات الوظيفية في 32 موقعا حكوميا موضحة ان تكاليف الوقت الضائع من الاجور والمرتبات وحدها تراوحت بين 547 الى 820 مليون جنيه خلال عام واحد.
وقالت الدراسة: اذا اضيفت الهيئات الاقتصادية فسيرتفع الرقم الى ما بين 750 الى 1200 مليون جنيه وانه بحساب نسبة الفاقد من الاستخدامات الجارية والتى تجاوزت 32 مليار جنيه فى عام والاستخدامات الاستثمارية التى بلغت 16 مليار جنيه فان تكاليف ادارة الجهاز الحكومى تبلغ نحو 25 مليار جنيه.
واضافت: ان تكاليف الوقت الضائع من ادارة الجهاز الحكومى تبلغ 4 مليارات جنيه خلال عام وتتجاوز بذلك تكاليف الوقت الضائع من الاجور والمرتبات والنفقات الجارية والاستثمارية التي تتراوح بين 5ر4 و 8 ر4 مليار جنيه وهو ما يعادل 8 بالمائة من اجمالى استخدامات الموازنة العامة للدولة.
يذكر ان هذه الدراسة تعد الثالثة التي يعدها الباحث فاروق حيث كانت الاولى عام 1980 وانتهت الى ان من 5 الى 7 بالمائة من وقت العمل الرسمى يعتبر وقتا ضائعا فيما كانت الدراسة الثانية عام 1986 واشارت الى ان الموظف الحكومى لا يعمل سوى 27 دقيقة فى اليوم وهو ما يعادل 7 بالمائة من وقت العمل الرسمي.
