أعلنت الحكومة السودانية وحركة التمرد، في بيان مشترك من نيروبي ان الجانبين اتفقا في محادثات السلام أمس على اقتسام ثروات السودان عندما تنتهي الحرب الاهلية الدائرة منذ 20 عاما. وقال ان ذلك يشمل اقتسام العائدات النفطية وغير النفطية وادارة قطاع النفط والسلطات النقدية في البلاد. من جهة ثانية، نفى وزير الاعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك بشدة أن تكون هنالك مقترحات باحتفاظ الرئيس السوداني عمر البشير بمنصبه في رئاسة الجمهورية والعقيد جون قرنق نائبا له وعلي عثمان رئيسا للوزراء ضمن مباحثات تقاسم السلطة. حسبما ذكرت أنباء صحفية في وقت سابق. وأوضح ان النظام الرئاسي تم الاتفاق عليه في جولات سابقة وان الحكومة المقبلة ستكون مركزية رئاسية. مؤكدا ان هنالك اتفاقا بين الطرفين الى جانب (إيقاد) بان يظل التكتم الإعلامي سيد الموقف الى ان يحسم الاتفاق النهائي الذي يتوقع له ان يكون خلال اليومين القادمين.
