أوضح مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي قبل حسم أي استقطاعات مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزء الإداري أو الغرامات أو حسم ساعات التأخير أو أيام الغياب دون أجر. وقال المصدر لـ (اليوم) أن الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة يتم حسابها على أساس اجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل.
وأضاف لو كان عقد العمل موقوفاً او اجر المشترك لا يكفي لسداد حصة الاشتراك، لعدت الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض .
وعن المشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة الهجرية أو الميلادية قال: في هذه الحالة يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر في الشهر الأول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من اجر بداية السنة التأمينية.
