دعا كين كاتلر مدير معهد امن المعلومات بالولايات المتحدة الامريكية والخبير لاستشاري الدولي الجهات ذات الاختصاص في الشرق الاوسط الى العمل على سد الفراغ التشريعي في مجال امن المعلومات من خلال سن قوانين ووضع نظم واجراءات لهذا الغرض معتبرا تلك الخطوة احدى اهم لبنات نجاح اية سياسة لامن المعلومات قد تتبعها الشركات والمؤسسات في المنطقة.
ويقول كين كاتلر بهذا الصدد على الرغم من الجهود الكبيرة التي يقوم بها خبراء امن المعلومات، والشركات العاملة في هذا المجال من اجل نشر الوعي بأهمية امن المعلومات وحمايتها، الا انه يمكن القول بأن الاجراءات الخاصة بحماية المعلومات لاتزال في مراحلها البدائية في منطقة الشرق الاوسط.
ومع ان قضايا امن الانترنت والفيروسات ومكامن الخلل في البرمجيات ومنافذ الاختراقات الالكترونية تستحوذ على اهتمام الكثيرين الا ان الخبراء في هذا المجال مازالوا لايجدون اذانا صاغية رغم التأكيدات بأن الطريقة المثلى لايجاد بيئة اكثر امانا تكمن في قيام المؤسسات بوضع النظم واللوائح التي يقتضيها امن المعلومات.
ويضيف كاتلر قائلا: لاينحصر التقصير في وضع التشريعات وسن القوانين في المؤسسات والشركات فحسب، بل يتعداها ليشمل الجهات والهيئات الرسمية، التي مازالت محاولاتها في هذا الصدد تعتبر متواضعة ثم ان عدم وجود مراكز متخصصة لتقديم الارشادات والتوجيهات اللازمة وتلقي البلاغات حول عمليات القرصنة security clearing houses يعتبر دليلا اخر على غياب مثل تلك الاستراتيجية لامن المعلومات.
ويعتقد الخبير الدولي بأن اكتفاء المؤسسات بالتركيز على الجانب التقني البحت لمواجهة تحديات الامن الالكتروني لن يكون ذا جدوى مالم يتم تكوين لجان موسعة تضم ممثلين من اقسام التدقيق الداخلي والموارد البشرية والشؤون القانونية والامنية بالمنظمات والهيئات والشركات الاحترافية بالاضافة الى الوحدات الاخرى ذات الصلة للاضطلاع بمهمة تقييم المخاطر المعلوماتية، وتطوير سياستها الامنية ونشر الوعي بين المستويات المختلفة للعاملين.
وجدير بالذكر ان مؤتمر الشرق الاوسط لامن المعلومات الذي تنظمه اكاديمية اتصالات سنويا قد اكتسب سمعة اقليمية كبيرة واحتل مركزا رائدا بين الملتقيات والمؤتمرات المختلفة حيث يلتقي فيه خبراء امن تكنولوجيا المعلومات الذين يتوافدون من دول مختلفة لتدارس كافة المستجدات وتبادل الاراء والمعلومات من اجل تطوير الاساليب الامنية في مجال المعلوماتية التي امتدت لتشمل شتى اوجه الحياة في قطاعات الاعمال وقواعد بياناتها الرقمية وشبكاتها الالكترونية لحمايتها ضد الممارسات السلبية والتأثيرات الهدامة.
