اعلن مصدر برلماني مصري ان السلطات المصرية حذرت جميع المتعاملين فى شراء وبيع الدينار العراقي من خطورة التعامل فى هذا الدينار بالجنيه المصري او بأية عملة عالمية. وقال وزير المالية مدحت حسانين امام اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب التي درست ظاهرة تدفق الدينار العراقي بشكل مستمر الى الاسواق المصرية، انه لا يمكن التعامل مع الدينار العراقي بالجنيه المصري. ومن ناحيته، قال محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ان ما يحدث فى الدينار العراقي والمتاجرة فيه هو الربح السريع. مشيرا الى أن هذا الموضوع لا يخرج عن كونه عملية نصب على المواطنين للكسب السريع. واوضح مع ذلك لا أستطيع أن أمنع دخول هذا الدينار الى مصر. موضحا أن الدينار ليس له غطاء ذهب اقتصادى قوى يحميه رافضا استبدال هذه الدينارات من البنوك بالجنيهات المصرية. واضاف أن أن كل ما دخل مصر من هذا الدينار لا تزيد قيمته عن 200 الف دولار فقط. وكان بدأ التداول بالدينار العراقي قبل ثلاثة اشهر. ولا يحظر القانون المصري امتلاك العملات الاجنبية ولكنه يطلب من الذين يحملون هذه العملات ان يصرحوا عنها عند دخولهم الى مصر. وكان مصري قد اعتقل الاربعاء الماضي في الاقصر وهو عائد من الكويت وبحوزته مبلغ 38 مليون دينار عراقي جديد في حين ان سلطات مطار الاسكندرية (شمال) اعترضت الخميس خمسين مليون دينار عراقي جديد مع اربعة اشخاص مصريين وكويتي واحد. واكد وزير المالية ان الدينار العراقي الحالي غير قابل للتحويل الى أي عملة أو الجنيه المصري. موضحا ان الحكومة ليست مسؤولة عن الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها اشخاص او شركات. واوضح ان كل من يريد حيازة الدينار العراقي هي مسؤوليته بالكامل سواء بالتصرف أو الحيازة ولا يستطيع أحد فى الدولة أن يتحمل مسؤولية المواطن فى حيازة ممنوعات.