نظرة على الاقتصاد الكلي للمملكة:

تراجعت مساهمة قطاع النفط من نسبة 40.9 في المائة في العام 2000 إلى 37.1 في المائة في عام 2002، ونتج ذلك بشكل كبير من تراجع أسعار النفط خلال نفس الفترة، وارتفعت حصة قطاع المنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للممكة العربية السعودية إلى نسبة تعادل 40.5 في المائة في العام 2002، بينما ارتفعت حصة القطاع الحكومي بشكل هامشي إلى نسبة 21.3 في المائة خلال عام .2002 وعلى أي حال فإن نصيب القطاع النفطي أكبر من الأرقام المقترحة وذلك لأن جزءا كبيرا من القطاع غير النفطي يتكون من صناعة البتروكيمائيات التي تعتمد على صناعة النفط، كما يعتمد القطاع الحكومي على القطاع النفطي حيث تأتي معظم واردات الحكومة من صادرات النفط بالإضافة إلى امتلاك الحكومة لحصة رئيسية لمعظم شركات القطاع الخـاص ولذلك فإن كلا من القطاع غــير النفطي والقطاع الحكومي يعتمدان على القطاع النفطي بشكل كبير وهذا يوضح أهمية النفط للاقتصاد السعودي. هذا وقد بقي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ثابتا عن الأسعار الحالية وذلك على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقد تراجع القطاع النفطي بمعدل نمو سنوي مركب يعادل 4.8 في المائة خلال الفترة، بينما ارتفع القطاع الخاص غير النفطي بمعدل نمو سنوي مركب يعادل 3.9 في المائة خلال الفترة نفسها. القطاعات غير النفطية وبعيدا عن قطاع النفط والغاز، فمعظم المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي أتت من قطاعات التمويل، التأمين، القطاع العقاري، قطاع الخدمات بنسبة 11.6 في المائة يتبعه القطاع الصناعي بنسبة 10.3 في المائة، وتمثل صناعة تكرير النفط أكثر من ربع إنتاج القطاع الصناعي، بينما تشكل كل من قطاع التجارة والمطاعم والفنادق نسبة تعادل 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ حصة قطاع الإنشاءات حوالي 6.4 في المائة ويساهم كل من القطاع الزراعي وصيد الأسماك بنسبة 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. القطاعات سريعة النمو وتعد كل من قطاعات الكهرباء، الغاز، المياه، المواصلات، التخزين والاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو حيث تنمو بمعدل سنوي مركب يعادل 4..9 في المائة وذلك خلال الفترة من 2000 وحتى 2002، وينمو قطاع الإنشاءات بمعدل نمو سنوي مركب يعادل 4.2 في المائة، بينما ينمو كل من التمويل، التأمين، العقار، قطاع الخدمات والقطاع الصناعي بمعدل نمو سنوي مركب يعادل ما بين 3.3 في المائة و3.5 في المائة على التوالي وعلى مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة. دعم قوي للصناعة وتم إعطاء القطاع الصناعي دعما قويا من الحكومة كجزء من سياستها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تم استثمار حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموا متسارعا وذلك بعد تخفيف الحكومة القيود على الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص. وتشجع الحكومة إنشاء الصناعات ذات الحجم الصغير والمتوسط، ومن المتوقع أن تزداد الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير في قطاعات البنية التحتية مثل الاتصالات، الطيران، الموانئ، توليد الطاقة والماء، كما تخطط الحكومة لدعوة الاستثمارات الأجنبية لتطوير مخزون الغاز، الزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أن الحكومة تخطط لاستثمار مبلغ كبير في مشاريع البتروكيمائيات ومن خلال الخطوات السابقة فمن المحتمل أن ترتفع حصة القطاع الصناعي في الأعوام القليلة القادمة. ارتفاع حجم الإنفاق ومن خلال تحليل الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة إلى المصاريف فإنه يوضح أن هناك ارتفاعا في إنفاق رأس المال (تكوين إجمالي رأس المال الثابت) على الرغم من التراجع الهامشي في الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يفيد ذلك اقتصاد المملكة في المستقبل، وبقي مستوى الاستهلاك الحكومي والقطاع الخاص ثابتا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتراجع مستوى الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.4 في المائة بينما تراجع مستوى الاستيراد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.9 في المائة. التمويل العام لقد بلغ التوقع الأولي من قبل وزارة المالية لعائدات العام 2002 حوالي 213 مليار ريال سعودي، وذلك أعلى بنسبة 36 في المائة من العائدات المتوقعة والبالغة 157 مليار ريال سعودي، وذلك بسبب أسعار النفط المرتفعة والتي كان معدلها 24 دولار أمريكيا للبرميل بالمقارنة مع افتراض سعر النفط بحوالي 17 دولارا أمريكيا للبرميل، وبالنسبة إلى التوقع الحقيقي لعام 2002، فقد بلغ العجز لعام 2002 ما مقداره 21 مليار ريال سعودي، وهذا أقل من العجز المتوقع والبالغ45 مليار ريال سعودي. تراجع الإيرادات وعلى الرغم من نمو إجمالي الإيرادات الحقيقية في العام 2002 بالمقارنة مع العائدات المتوقعة، فقد تراجعت خلال العام الجاري وذلك نتيجة إلى تراجع عائدات النفط في العام 2002 بالمقارنة مع العام.2001 وفي العام 2002 بلغت حصة عائدات النفط 78 في المائة، وحصة العائدات غير النفطية 22 في المائة بالمقارنة مع 80.6 و19.4 في المائة على التوالي في العام2001، وقد تراجع العجز في العام 2002 ليصل إلى مستوى 21 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع 27 مليار ريال سعودي في العام .2001 ارتفاع الواردات وعمل ارتفاع أسعار وصادرات النفط على دفع الواردات في العام 2003، حيث بلغ الإنفاق المتوقع لعام 2003 ما مقداره 209 مليارات ريال سعودي، بينما بلغت الواردات المتوقعة 170 مليار ريال سعودي مما نتج عنه عجز في الميزانية بلغ مقداره 39 مليار ريال سعودي، والميزانية المتوقعة للعائدات أعلى بنسبة 8.3 في المائة، بينما جاء إجمالي الإنفاق أعلى بنسبة 3.5 في المائة بالمقارنة مع ميزانية العام الجاري. أما عجز الميزانية المتوقع فقد بلغ حوالي 39 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع45 مليار ريال سعودي متوقع في العام 2002، ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي ميزانية الإنفاق في العام 2003 وذلك من خلال الارتفاع المطرد للتعداد السكاني، ولاحتياج زيادة الإنفاق على إنفاق رأس المال على البنية التحتية مثل المياه، الكهرباء، والرعاية الصحية. حسابات متحفظة وقد تم احتساب الواردات المتوقعة على أساس متحفظ بسعر 17 دولارا أمريكيا للبرميل من صادرات النفط، ومن المتوقع من خلال اتجاه أسعار النفط وارتفاع قيمة صادرات النفط الحالية، أن ترتفع الواردات الحقيقية للعام بشكل أكبر. بينما من المتوقع أيضا أن تظل العائدات غير النفطية والتي عادة ما تكون بنطاق 40 - 45 مليار ريال سعودي عند مستوياتها للعام 2003، ولذلك فإنه من المحتمل أن تسجل الميزانية فائضا حقيقيا للعام يبلغ 20.5 مليار ريال سعودي كما هو متوقع من قبل.