كشفت شبكة تلفزيون ان.تي.في التركية الخاصة ان جنرالات تركيا الذين يتمتعون بنفوذ قوي قالوا للحكومة الجديدة انها يجب أن تكون يقظة لاي تنامي في التشدد الاسلامي الذي قد يهدد النظام العلماني للدولة العضو في حلف شمال الاطلسي /الناتو/.
وترجع أصول حزب العدالة والتنمية الذي تولى السلطة بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي الى حزبين تم حظرهما لنشاطاتهما الاصولية لكنه يقول انه قطع صلاته بالماضي وهو الآن حزب محافظ علماني يدعم طلب تركيا الانضمام للاتحاد الاوروبي. كان الجيش الذي يعتبر نفسه جبهة دفاع تركيا الاخيرة من التطرف الاسلامي قد مارس ضغوطا على حزب الرفاه المحظور السابق لحزب العدالة والتنمية لاقصائه عن الحكومة في عام 1997 . ونقلت شبكة ان.تي.في عن القيادة العامة لاركان الجيش قولها لرئيس الوزراء عبد الله جول وأعضاء وزارته في افادة صحفية//ستستمر القوات المسلحة التركية في تكريس كل اهتمامها لحماية العلمانية//. ونقلت المحطة عن الجنرالات قولهم ان الحكومة يتعين الا تخفف الحظر الصارم على ارتداء الزي الاسلامي في المكاتب والمدارس الحكومية وأن الحكومة يجب أن تصدر قانونا يضمن استثناء المتشددين من العمل في القطاع العام.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث الرسمي باسم الحكومة لسؤاله التعقيب. وكان جول قد قال انه سيعمل على رفع الحظر عن النساء المحتشمات اللائي يرتدين أغطية للرأس وقال انه يرى أن هذا من قبيل الحرية الدينية لكنه ليس أولوية قصوى للحكومة الجديدة.وامتنع متحدث عسكري عن التعليق على التقرير لان الاجتماع كان مغلقا أمام الاعلام. ووصفه بانه //احاطة عادية// بين جنرالات ومسؤولين منتخبين.
من جهة أخرى رأى المفوض الاوروبي المكلف توسيع الاتحاد جونتر فرهويجن ان تركيا لن تنضم الى الاتحاد الاوروبي "قبل 2013". وقال فرهويجن في حديث لصحيفة "لا كروا" الفرنسية نشر أمس الثلاثاء ان دخول تركيا الى الاتحاد "لن يتم بالتأكيد قبل عام 2013 الذي يشكل اول موعد ممكن" موضحا انه "يجب ان نحدد من الآن" آثار انضمامها على المؤسسات الاوروبية وهيئات القرار ومختلف السياسات المشتركة.واضاف المفوض الاوروبي "آن الاوان لنفكر في مستقبلنا والرد بعد كوبنهاجن على سؤالين اساسيين: ما المكان الذي ستشغله تركيا داخل الاتحاد وكيف يمكن للاتحاد وسياساته استيعاب تركيا".
ويفترض ان يناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي ترشيح تركيا في 12 و13 ديسمبر في كوبنهاجن.
واعتمدت فرنسا والمانيا موقفا مشتركا لاقتراح بدء مفاوضات مع انقرة بشروط في الاول من يوليو 2005 حول انضمامها الى الاتحاد.ورأى فرهويجن ان هذا الاقتراح "يتناسب" مع معايير الانضمام الى الاتحاد. وحول المعايير السياسية التي يفترض ان تعتمدها تركيا لتنضم الى الاتحاد، ذكر بان "الحكم النهائي لن يتم قبل ان نلاحظ ان كل الاصلاحات لتحسين حقوق الانسان طبقت فعلا". واضاف ان "الاتراك ينطلقون من فكرة ان اعتماد قانون يكفي بينما الاهم هو ترجمته في الحياة العملية".ورأى المفوض الاوروبي ان من مصلحة الاوروبيين ان "يبرهنوا على انه من الممكن ضم بلد مسلم الى الاتحاد الاوروبي". وقال مصدر اوروبي ان "اغلبية كبيرة" بين وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي بدت تؤيد الاقتراح الفرنسي الالماني بفتح مفاوضات مع تركيا للانضمام الى الاتحاد في يوليو 2005 لكن بشروط.
