DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

من اجتماعات مجلس الشورى

الحد من التجوال العشوائي لسيارات الأجرة وزيادة الاعتمادات للطرق

من اجتماعات مجلس الشورى
من اجتماعات مجلس الشورى
أخبار متعلقة
 
قرر مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد العمل على الحد من التجوال العشوائي لسيارات الاجرة العامة داخل المدن وكذلك زيادة الاعتمادات المالية لاعمال الصيانة الوقائية للطرق وايجاد وسيلة اقل تلويثا للبيئة لاستخدامها كوقود للسيارات. وافاد معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب انتهاء الجلسة ان المجلس اتخذ هذه القرارات بعد استماعه لتقرير من لجنة النقل والاتصالات بالمجلس حول الاداء السنوي لوزارة المواصلات عن العام المالي 1421-1422هـ. وبين الدكتور البدر ان مجلس الشورى قرر مراعاة النمو المتوازن بين مناطق المملكة عند تنفيذ مشاريع الطرق خاصة ما يتعلق بالمناطق الحضرية والقروية وفقا لمعايير النمو ومتطلباته وكذلك زيادة الاعتمادات المالية لاعمال الصيانة الوقائية والعلاجية للطرق للحد من الحوادث المميتة وتأمين سلامة المسافرين عبر الطرق البرية التي تربط بين المدن وكذلك الطرق الدولية بين المملكة والدول المجاورة. كما قرر المجلس العمل على الحد من التجوال العشوائي لسيارات الاجرة العامة داخل المدن والاستعاضة عن ذلك بإيجاد مواقف موزعة بين الاحياء يمكن الاتصال بها هاتفيا عند الحاجة الى خدمة هذه السيارات اذ ان ذلك وسيلة للحد من الزحام الذي تسببه وكذلك الحوادث والتي غالبا ما تكون طرفا فيها. كما قرر المجلس فتح مجال النقل البري بين المدن داخل المملكة للتنافس من اجل الحصول على خدمة اكثر فعالية واداء افضل. وبين ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الانظمة والادارة حول الاداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1421-1422هـ حيث قرر المجلس قيام وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدراسة الباب الاول من ميزانية الدولة بحثا عن الطرق والوسائل الادارية والمالية التي تساعد على الترشيد في الانفاق الحكومي والتأكيد على ايجاد قاعدة معلومات متكاملة عن الوظائف والموظفين التابعين لكل جهة تحدد واقعها الفعلي. كما اكد المجلس على تكرار الاعلانات عن الوظائف المطلوب شغلها من اجل اتاحة الفرصة لكل مؤهل من المواطنين للتنافس لدخولها.