أخبار متعلقة
بدأ حياته التجارية في التسعينات الميلادية، تاركا مقاعد التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والتحق بعالم المال والاعمال حاملا شهادته العلمية معه، ضمن قناعة بعلاقة وثيقة بين العلم والعمل، بين عالم الافكار وعالم الاشياء.
انه د. رياض المصطفى مدير عام (دار المصطفى للاستشارات الهندسية). الذي اكد في لقائه لـ (اليوم الاقتصادي) على اهمية المعايشة الميدانية والبحث عن المشاكل من اجل وضع الحلول اللازمة لها، فكلها ضرورات تحتمها عملية تطوير الاداء في المنشآت الاقتصادية.وانتقد المصطفى فترة الطفرة واعتبرها من اسوأ الفترات التي مرت على النهضة العمرانية، فخلالها حدثت التجاوزات والسلبيات وغابت المواصفات المحلية في البناء.وفي جانب آخر اكد على اهمية حماية الحقوق الفكرية، معربا عن امله في ان يتم هذا قريبا، واعاد الى الاذهان قصة دراسته لانجاز الطوب العازل، الذي صار يصنع على اوسع الاصعدة.ولانه قد وضع جزءا من استثماراته في التعليم الاهلي فقد اعتبر ان هذا القطاع لايزال ينمو، لكنه يتوجع ويتألم بسبب مشاكل التطوير والسعودة وضعف الاعانة الحكومية، فضلا عن عدم الترخيص له بافتتاح مدرسة للبنات رغم توافر الشروط.
وعن هذه الموضوعات وغيرها اجرينا الحوار التالي :
@ في البداية بودنا لو قدمتم لنا صورة عن سبب اختياركم نشاط البناء والتشييد. هل نتيجة الدراسة بحكم التخصص، ام هناك عوامل اخرى؟
لاشك في ان للدراسة الاكاديمية، والتخصص العلمي دورا هاما في تحديد مسار التوجه العملي لكل انسان، كما ان للظروف الاقتصادية والاجتماعية دورا فاعلا في ذلك، وبالنسبة لي قد تمحور النشاط حول محور البناء، فكنت منذ زمن اسعى لتقديم بناء افضل، لهذا انشأت مكتبا استشاريا هندسيا، كوني احمل شهادة الدكتوراة في الهندسة المدنية، وهذا ايضا يقتضي نشاطا آخر يدور حول المحور نفسه وهو الاشراف على المباني، والقيام ببعض الدراسات الاقتصادية التي تدور حول التخصص نفسه، ولدينا نشاط تجاري آخر هو تقديم مواد بناء جديدة، غير المواد المتداولة، مثل نظام التمديدات المائية الجاهزة، والتي يمكن التخلص منها وتبديلها دون هدم او تحفير. وضمن هذا النشاط ايضا قمنا بتطوير طابوقة عازلة تعد بديلا افضل من الجدار (الساندويش) وذلك قبل عشر سنوات، وذلك قبل ان يتم تبنيها من قبل جميع المصانع، ولكن - للأسف - لاتوجد براءة اختراع، ولابراءة تطوير، رغم ان الطابوقة المذكورة استغرقت مني ثلاث سنوات من البحث والدراسة ، وقدمت الدراسة نفسها الى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من اجل الحصول على الحماية الفكرية التي اتوخاها، ولكن لم يحدث لي، ولا لغيري في هذا المضمار.
الانشطة الاخرى
@ هل اقتصر النشاط على هذا الامر ام ان هناك انشطة اخرى كالعقار والاسهم والصناعة مثلا؟
- في وقت من الاوقات مارست انشطة عدة، لعل ابرزها (تنمية العقارات) والتي تتم من خلال اخذ الاراضي الفضاء وتخديمها وتنميتها وتوفير خدماتها الاساسية من قبل الماء والكهرباء والانارة والصرف الصحي تم تعميرها وبيعها، وهذا النشاط تم خلال السنوات الماضية في الجبيل الصناعية من خلال توافر بعض الوحدات السكنية الخاصة بالهيئة الملكية، وتعتبر هذه العملية مساهمة في التنمية العمرانية في مرفق حيوي هام كالجبيل الصناعية.. وعلى صعيد الصناعة لدينا نشاط في تقديم الخرسانات مسبقة الصنع، اي ان المبني يتم تصميمه بالكامل في المصنع، ثم تركيبه في الموقع المطلوب.
يضاف الى ذلك ان هناك نشاطا اضافيا في قطاع التعليم الاهلي، حيث اسست شركة تضم 80 شخصا لتقديم خدمات تعليمية.
حلول للمشاكل
@ من الملاحظ ان اغلب انشطتكم خصوصا في البناء والتشييد والصناعة هي بمثابة حلول لمشاكل قائمة، بمعنى ان ثمة عيوبا ظهرت في المباني خلال فترة ما وعلى ضوئها تمت صياغة النشاط على هذا الاثر، اي انكم تمارسون عملا علاجيا لاوقائيا ابداعيا.. ما تعليقكم؟
- ربما يكون الكلام صحيحا، فالمنطقة الشرقية وبسبب الظروف البيئية والطقس والرطوبة والملوحة وارتفاع درجة الحرارة تتطلب مواصفات خاصة وجودة عالية اذا لم تتوافر بالمستوى المطلوب فانها لا تعيش سوى عمر قصير, او مدة قليلة, وتحدث بالتالي خسائر مادية ومعنوية ليست سهلة. وحينما كنت ادرس في جامعة البترول والمعادن (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) كنت أعمل مسحا ميدانيا على المباني في المنطقة الشرقية, وأسباب تدهورها وعيوبها خلصت من ذلك المسح والدراسة الى ضرورة رفع مستوى الجودة من اجل تحسين أداء الخرسانة في الأجواء الصعبة التي تتسم بها المنطقة الشرقية, والتي أكاد أجزم بانها من أسوأ المناطق في العالم من ناحية الرطوبة والحرارة.بالتالي لا أنكر أن نشاطنا مستمد من بعض العيوب الموجودة في السوق, أحاول ان نتلافاها او نحد من سلبياتها.
غياب الجودة
@ان هذا الأمر يثير مسألة طالما اثيرت منذ زمن وهي ان البيوت القديمة كانت مؤسسة بطريقة ومواد تجعل المنزل يعمر مددا أطول هي البيوت الحديثة فلماذا؟
ـ هذا صحيح لكننا لا ننسى اننا عشنا فترة صعبة هي من أسوأ الفترات مرت بها النهضة العمرانية في المملكة ككل, وهي فترة ما اصطلح عليها بفترة الطفرة, حيث انعدمت خلالها كل مسميات الجودة, فلم تكن هناك أي مواصفات دقيقة, بل لم تكن هناك اية مواصفات متبعة, وساد منطق سرعة البناء, وعدم وجود أي اهتمام بالمواد, التي لم تكن نظيفة.. الخلاصة ان هناك سلسلة من العوامل والظروف كانت وراء هذا الوضع, جعلت المباني التي تم تأسيسها خلال تلك الفترة ليست بالمستوى المطلوب.
تعدد المواصفات
@ ألا ترى اننا لا نملك مواصفات محلية للبناء, اقصى ما هنالك اننا نأخذ المواصفات حسب المهندس العامل في المكتب الهندسي, فاذا كان مصريا قدم المواصفات المصرية, واذا كان هنديا قدم المواصفات الهندية وهكذا.. ألا ترى ان ثمة خللا ما لدينا؟
ـ المواصفات لا تحتاج الى أي تعقيد, ولدينا مواصفات موجودة لدى شركة أرامكو السعودية, كما توجد مواصفات لدى وزارة الاشغال, جميعها مواصفات جيدة وراقية وتحتاج فقط الى من يطبقها وينفذها, لنأخذ مثلا الجبيل الصناعية هذه المنطقة الراقية, لم يتم هذا الرقي إلا نتيجة التركيز الجيد والكبير والدقيق من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع, فهناك تطبيق للمواصفات وتركيز على تنفيذها بالصورة الصحيحة, فلدى الهيئة طاقم جاهز للمتابعة الميدانية, يبدأ نشاطه من الحفر وتشييد القواعد والأعمدة والخرسانة وحتى آخر لحظة من الانتهاء من عملية البناء.. فالمواصفات المحلية موجودة تحتاج الى تطبيق.. وما كان يحدث خلال فترة الطفرة هو أشبه بالفوضى فالمواد كانت غالية الثمن, والاهتمام كان ضعيفا, سادت حالة من الاستعجال والسرعة في التنفيذ والتي تمت ـ بكل أسف ـ على حساب المضمون الجيد والمواصفات القياسية المطلوبة, بالتالي فلا يمكن ان نقيس على تلك الفترة, وليس من المعقول ان نعتبرها مقياسا لأي نشاط عمراني. وعلينا بعد ذلك النظر في المشروعات التي قامت بها الجهات التي تولي مسألة الجودة اهتمامها مثل أرامكو السعودية, وسابك, والهيئة الملكية, فتجد عند هذه المؤسسات قسما يتبنى مسألة الاشراف الميداني على المشروعات سواء كانت فردية او جمعية, لذلك تجد عطاءاتها جيدة, ومشروعاتها ناجحة. وهذا الأمر بالذات مفتقد وليس موجودا لدى البلديات التي لا تقوم بعمليات المراقبة الميدانية لمعرفة الوضع والتنفيذ ومراقبة الجودة لذلك تحصل المخالفات, وتظهر العيوب في المباني.
اننا بحق لا نولي مسألة الرقابة والإشراف اهتماما , واذا ما تمت هذه العملية فانها لا تتم حسب الأصول, او حسب النقاط والأعراف المتبعة في هذا الشأن, فليس من المتصور أبدا ان يقوم مكتب هندسي, يبعث مهندسا الى موقع البناء ويتابع العمل والاشراف على التنفيذ, ويصدق في تلك العملية مقابل الف او الفين او ثلاثة آلاف ريال, انه لن يرى الا حديدا فقط, لا أكثر ولا أقل, ان الاشراف اذا ما أريد له ان يكون سليما ويعطي نتائج مثمرة فهو يكلف ما لا يقل عن 15ـ20 الف ريال على البيت الواحد واذا كان البعض يرى ان هذا المبلغ عاليا, فان نتائج عدم الاشراف والرقابة ستكون بعد ذلك أعلى وأكثر سوءا, مما لو دفع هذا المبلغ, فهذا شيء ثمنه فيه, والجودة والمواصفات العالية تتطلب تقديم المال, فمثلا نظام السباكة الحديث الذي تتم الصيانة عليه دونما هدم او تكسير يعتقد البعض انه مرتفع السعر, بينما لو اجرينا الحساب في الفارق بينه ويبن السباكة بالطرق العادية رأينا ان الفارق ضئيل, وضئيل جدا, خصوصا اذا كان المالك قد تكلف من أجل بناء منزله الشيء الكثير من المال والوقت والجهد.
متاعب البناء
@ ان هذا الأمر يثير سؤالا لدينا وهو لماذا عملية البناء طويلة ومجهدة؟
ـ هناك عوامل عدة, لا يمكن ان تحملها طرفا دون آخر, ففي بعض الأحيان تقل السيولة لدى المالك فتتأخر عملية البناء, وأحيانا لا يقوم المقاول بدوره على الوجه الأكمل, فيأخذ أعمالا أكبر من طاقته, فيوزع عمالته على أكثر من موقع, فتكون النتيجة حدوث التأخير فتظهر المشاكل بين الطرفين, ولكن هذه المشكلة باتت شبه محلولة أو هي على سكة الحل, نتيجة ظهور المباني الجاهزة, التي لا يستغرق المنزل إلا ثلاثة أشهر, يتم خلالها إنشاء الهيكل العام, ثم بعد ذلك يتم اكمال العملية والتي قد قد تستغرق شهرين الى ثلاثة اشهر فتتم الوحدة السكنية.
@ ما الفرق بين المباني الجاهزة ونظيرتها المجهزة؟
ـ لايوجد اي فوارق في المواد او المواصفات انما البيت الجاهز يتم اعداده او بناؤه في المصنع ثم ينقل الى الموقع بعكس المنزل الآخر الذي يتم بناؤه بالكامل في الموقع كما لاتوجد اية فوارق تذكر في مسألة المواصفات او المساحات المخصصة للبناء.
الاحجام عن الجاهز
@ ولكن لماذا لانجد اي اقبال على الجاهز من قبل المواطنين الافراد وانما اقتصر الاقبال على الشركات من اجل العمارات الكبيرة.. بل حتى بعض العمارات يتم تشييدها بشكل عادي؟
ـ الناس يقبلون على البناء الجاهز وهو على كل حال اسهل بالنسبة لهم لكن الخلل الموجود هو في الشركات التي لم تتجه نحو بناء او صناعة البيوت الجاهزة بالتالي فالمسألة تعود الى الطرفين خاصة ان البناء الجاهز قد يكرر نفسه فالمصنع الذي يستورد الاجهزة والمعدات والخبراء ليس على استعداد لان يكون نشاطه وقوالبه التي يريد اعدادها متغيرة فهذا امر مكلف فهو يفضل ان يقدم اكثر من منزل بنموذج واحد فهذا اسهل وافضل له وهذا لا ينطبق على كل المؤسسات فهناك من المؤسسات من يقدم تصاميم مختلفة تبعا لاختلاف المنازل متحملين بذلك مسألة التضحية او الأثار الناجمة عن ذلك.
مشاكل قطاع التشييد
@ ما ابرز مشاكلكم في قطاع البناء والتشييد؟
ـ هناك العديد من المشاكل تواجهها في هذا القطاع بل ان كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعانيها.. ابرز هذه المشاكل هي التسويق فما دامت هناك منافسة غير طبيعية وتتخذ طابع الشدة والضراوة فهناك من يتوقع ان تظهر خدمات اقل جودة خاصة في ظل عدم المراقبة والمضاربات على السعر ومما يؤسف له انه في ظل المنافسة هناك من ثعبث بمسألة الجودة بدلا من البحث عنها واتخاذها الوسيلة لاكتساب الزبائن وهذا الوضع حادث في كافة القطاعات التجارية.
@ كيف يمكن تفادي هذه الحالة؟
ـ لن نتلافى شيئا ما دامت الرقابة غير موجودة ومادامت هناك فئات تعتقد ان مصلحة البلاد لعبة في يدها.. اننا نحتاج الى نوع من التجمع الذي يقوم بعملية الرقابة ومتابعة عملية الجودة.
دور اللجنة الهندسية
@ الا تقوم اللجنة الهندسية بهذا الدور؟
ـ لا. ان قطاع المهندسين يعاني وضعا سلبيا جراء تراجع مسألة الجودة فهناك مكاتب هندسية تقدم مخططا كاملا بالفي ريال وهذا امر غير متصور عقلا ولا اعلم كيف تقدم نوعية جيدة ومدروسة وتكون جيدة ونواة لوحدة سكنية او مشروع تجاري وبهذا السعر الضئيل لابد ان تحدث بعض الخروقات وعدم الدقة فالسعر الرخيص يجلب معه جودة متواضعة في الغالب.
تشويه الصورة
@ هل يمكن القول ان المشكلة الحالية هي مسألة التسويق ام ان هناك مشاكل اخرى؟
ـ لاشك ان هناك مشاكل اخرى لاتقل اهمية وتساهم بطبيعة الحال في تشويه الصورة وربما اثرت على الجودة منها عدم وجود نظام تحصيلي صارم يتضمن في طياته العقوبات ويضمن حقوق رجل الاعمال وحقوق الطرف المستفيد فتجد العديد من رجال الاعمال يعيشون هذه الازمة والعديد منهم يملكون اموالا ضائعة وهذا امر طبيعي في ظل عدم الحزم مع المتلاعبين فالشيكك بدون رصيد يعرض صاحبه الى العقوبة عقوبة السجن في مصر بينما هو امر عادي لدينا ورجل الاعمال لا يضمن حقه لمجرد انه استلم شيكا من العميل فربما كان شيكا بدون رصيد ومثل هذا النوع من فالشيك كثير لدى المقاولين والمكاتب الهندسية فضلا عن مصنعي الالمنيوم والاسمنت وغيرهم بالتالي فان من مشاكلنا في هذا المجال مشكلة التحصيل التي ساهمت في تضخيم المديونيات المتراكمة والمتأخرة مما يضيع على المؤسات الكثير من الاموال المستحقة.. وهناك مشكلة اخرى تدخل ضمن هذا الاطار يمكن ان نضعها تحت اطار المشاكل الخدماتية التي ترجع في الاساس الى اساس مادي فرجل الاعمال اذا لم يكن لديه ضمان مالي جيد فان قدرته على تقديم خدمة افضل تكون محدودة في الغالب وبالتالي فان تراجع المبيعات وارد في هذه الحالة فمثلا في قطاع بناء المساكن نحتاج الى تفعيل خدمة التقسيط وهي خدمة مطلوبة لا يمكن لاي مؤسسة ان توفرها اذا لم تكن ذات ملاءة مالية جيدة اليس كذلك؟ ولو حصل التزام من قبل الزبائن ولم يحصل التهاون في السداد لانتهت المشكلة وصار العطاء كما يراد له وربما نختلف نحن في مجال البناء عما هو حاصل في قطاع بيع السيارات ففي هذا القطاع نجد ان البائع يعد مالكا للسيارة حتى تنتهي فترة اقساطها بينما بالنسبة لنا يعد صاحب المنزل هو المالك.
السعودة
@ ماوضع السعودة لديكم؟
ـ السعودة بالنسبة لنا تعد مشكلة من المشاكل اذ من السهولة الحديث عن السعودة وتوطين الوظائف وتدريب وتـأهيل الشباب السعودي لكن من الناحية التطبيقية تبدو المسألة صعبة نوعا ما خصوصا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فالعمالة السعودية ان وجدت فهي غير مستقرة واذا كان مطلوبا منا الالتزام بنسبة معينة من السعودة لكن اين الحداد والنجار السعوديان فصاحب المؤسسة يبذل جهودا واموالا في مسألة التدريب (اذا ما حصل على الكفاءة السعودية) لكنه يفاجأ بعد ذلك بعدم استقرارها وهذا يشكل لدينا مشكلة ويوجد حالة من عدم الاستقرار في تقديم الخدمات لان العديد من الاجراءات في مكتب العمل تتعطل نظرا لعدم توافر نسبة السعودة المطلوبة اقصى مايمكن ان توفره المؤسسات من العمالة السعودية هم السائقون, بينما تندر السعودة في المهن الممتازة الاخرى, والتي هي ضمان للسعودي ولمستقبله.
@ كيف يمكننا تجاوز هذه المشكلة بحيث نوفر الوظائف للشباب السعودي بما لايؤثر على اداء الشركات؟
- السعودة ضرورة وطنية واقتصادية تجعل الثروة الوطنية مستقرة في مكانها, وتساهم بالتالي في ايجاد مجتمع صحيح في جميع مظاهره, ومانراه من اللاسعودة هو وضع غير طبيعي.. وحتى نصل الى وضع افضل من السعودة يجب التركيز على وضع اسس وقوانين يمكن تطبيقها والوصول الى افضل النتائج من خلالها, وهذا لايتم الامن البدء في التوطين في الشركات الكبيرة المؤثرة اقتصاديا على السوق السعودي ومن لها علاقة بالقطاع الحكومي, وتكون السعودة احد شروط تقديم العطاءات مثل شركات البترول والصناعات الاساسية والشركات الخدمية الكبيرة, والدوائر الحكومية وهي كثيرة, وتقوم بدورها في السعودة على اكمل وجه.
التطوير
@ ذكرت ان هناك مشكلة التطوير او ان التطوير يمثل مشكلة لديكم كيف ذلك؟
كل المصانع تتطلع للتطوير وربما كانت تملك ادواته, ونحرص على ان نصل الى وضع ما في هذا المجال, ينعكس بالتالي على انتاجها, فمثلا مشروعنا في تطوير الطابوق العازل, تم تقليده بسهولة, وحقوقنا ضاعت .ان وسرقة الحقوق ظاهرة, عايشتها ويعانيها العديد من المصانع الوطنية, التي تبذل جهودا واموالا طائلة, وتجارب عدة, بعد ذلك ياتي الاخرون يسرقون الفكرة ويطبقونها في مصانعهم وتظهر بهذا المنتج شركات ومنتجات اخرى.
رجل الأعمال والأكاديمي
@ هناك علاقة شبه مقطوعة بين رجل الاعمال والاكاديمي.. كيف تمكنت من الجمع بينهما في شخصك؟
ـ انا ارى من الضروري للاكاديمي ان يكون متواجدا ومتعايشا مع محيطه العملي ليتعرف على مشاكله ويقدم الحلول, بالتالي لابد من العمل الميداني ومزاولة المهنة كي يتوصل الى صيغة التوفيق بين العلم والعمل. فالاكاديمي يحتاج لان يعيش المشاكل ويوجد الحلول ويطبقها, ولابد ان يكون في الميدان, وبدون مشاكل لاقيمة لاي اكاديمي, اذ انه لن يبحث في امور غير موجودة, والاكاديمي الناجح هو الذي يربط بين علمه ونشاطه, وهذا لايتم من خلال المكتب او القاعة فقط. وبالنسبة لي استطعت انا اطبق بعض ما درسته, والبعض الاخر لم اطبقه لانني لم اعمل به, فمثلا ان تخصصي هو دراسة مشاكل الجسور, لكني لم اطبق شيئامنه, لاني لم اعمل في هذا المجال.
سوق العقار
@ هل انعكس وضع سوق العقار على قطاع البناء والتشييد؟
ـ بكل تأكيد, فالانتعاشة الاخيرة لسوق العقار ادت الى زيادة الحركة لدى المؤسسات العاملة في مجال البناء, فلدينا على سبيل المثال عقود عمل لمدة سنة ونصف السنة في الجبيل, وجميعها تدخل ضمن نشاط التنمية العقارية التي كنا نقوم بها منذ بداية التسعينات وحتى الآن.
@ ما مقترحاتكم لتطوير قطاع البناء؟
ـ هناك العديد من المقترحات في هذا المجال, لعل ابرزها واهمها زيادة وتقوية المعارض التي تقوم مستلزمات البناء, واستقطاب الشركات العالمية لها. صحيح ان عددا من المعارض تتم سنويا في بعض مناطق المملكة, لكنها صغيرة ومحدودة اذا ما قورنت بالمعارض التي تقام في العالم, والتي تشهد كافة التطورات العالمية في مجال البناء.
نقل التقنية
@ ما رأيكم في موضوع نقل التقنية؟
ـ فكرة جيدة جدا, ولكنها بالنسبة لاعمال الهندسة لانحتاج الى تقنيات منقولة, انما هي اعمال يمتاز بها العقل البشري, بمعنى آخر اننا لانحتاج الى تقنيات عالية جدا, وانما نحتاج الى ابداع.. بينما في الصناعة يكون الامر مختلفا جدا, اي اننا نحتاج الى نقل التقنيات وتطويرها ذاتيا, هنا يحدث الاتصال ومتابعة كل التطورات.
التعليم الاهلي
@ اثرت في بداية الحديث عن توجه فريق في التعليم الاهلي.. الا ترى ان هناك تنافرا بين العمل في الهندسة والمقاولات وبين التعليم؟
ـ لايوجد اي تنافر يذكر, وكوني اكاديميا فانا احرص على ايصال المعرفة, سواء كان عن طريق الجامعة او عن طريق المدارس, وبالنسبة لي فانا اداري ولست مدرسا.
واسلوبي الاداري يعتمد على العمل ضمن القدرات والامكانيات, فانا لا اركض وراء عمل لا استطع انجازه, ولن ابحث عن عمل فوق طاقتي, واسير بموجب ذلك وفق برنامج وقتي فالبرمجة هي اساس النجاح.
@ ما ابرز مشاكل التعليم الاهلي؟
ـ قبل الاجابة عن هذا السؤال اود أن الفت النظر الى ان التعليم الاهلي سوق لايزال ينمو ويتطور, لكنه يتوجع من مجموعة مشاكل مشابهة لمشاكل قطاع البناء مثل المنافسة في الاسعار مقابل الجودة والتطوير, وانخفاض الاعانة الحكومية مقابل خدمات تعليمية افضل, وسعودة الوظائف, بالاضافة الى عدم الترخيص لمدارسل البنات.. ومما
يؤسف له حقا ان تجد بعض المدارس الاهلية اشبه بالدكاكين, وبعضها اشبه بالقصور, وهذا ما اقتضى حدوث فروقات في الاسعار لا يمكن تصورها وهذه مشكلة كبيرة تلقي بظلالها على قطاع التعليم الاهلي وتزداد هذه المشكلة اذا كانت المدارس في مناطق اغلب سكانها من ذوي الدخل المحدود حينها لا يستطيع المستثمر ان يرفع الرسوم.
وبالنسبة للاعانة الحكومية فهي مخفضة دائما ولم يتم الاهتمام بها, فالحكومة ـ ايدها الله ـ تصرف على كل طالب في المدارس الرسمية ما لايقل عن 9 ـ 10 آلاف ريال سنويا, بينما لا تعطي الاعانة اكثر من 250 ريالا, وتتم حسب مستوى المدارس وهذا امر قد يؤثر على مستوى العطاء العلمي في المدارس الاهلية فلا نستطيع ان نسعود او نبني مدارس اخرى, ولدينا مشكلة اخرى في محافظة القطيف بالذات ان تراخيص المدارس الاهلية مقتصرة على البنين فقط ولا يوجه ترخيص لمدارس البنات, وانا قد قدمت طلبا بذلك منذ اكثر من 8 سنوات, وتابعت المعاملة ثلاث مرات, رغم عدم وجود اي عائق او مانع من الترخيص, اتمنى ان ينظر المسؤولون عن التعليم الى هذه الملاحظة.
غرفة الشرقية
@ هل تتابع انشطة غرفة الشرقية؟
ـ لا ..والسبب في ذلك انشغالي في تطوير اعمالي, والقصور في جانب كبير مني, وليس من الغرفة.
@ كانت لك محاولة لترشيح نفسك لعضوية مجلس ادارة الغرفة لكنك انسحبت ولم تكمل المشوار فلماذا؟
ـ لقد اختلفت مع الآخرين وانا ارى ان من رشح نفسه الى الغرفة يتم نظير خبراته وقدراته, وليس بكم سيصرف على الحملة الانتخابية, وكنت احببت ان اسجل نقطة ان الانسان ينبغي ان ينتخب لامكانياته وقدراته وليس على كم يدفع وكم يجمع الاصوات.
@ هل لديك تصور لتطوير اداء الغرفة؟
ـ ليس لدي اي تداخل مع الغرفة كما سبقت الاشارة.. وانما كنت اريد ان اخدم لا ان اسجل اسمي في الاجتماعات.
العولمة
@ ما رأيكم في العولمة؟
ـ بدعة استعمارية الغرض منها السيطرة على العالم من خلال الشركات العابرة للقارات, ولكن من الممكن الاستفادة منها عن طريق التداخل والانفتاح ويمكننا مواجهة سلبياتها بسعودة العمالة وتفعيل رأس المال المحلي وتفعيل الاسواق التكتلية كالخليجية والعربية والاسلامية.
الشركات العائلية
@ ما ابرز مشاكل الشركات العائلية؟
ـ يجب ان يدرك المالكون لهذه الشركات ان الاقتصاد المعاصر يعتمد على التكتلات والاندماجات, بالتالي فلا ضير من وجود هذه الشركات والافضل لها الاندماج مع الشركات الاخرى لتقوية موقعها الاقتصادي.
قطاع البناء له هموهه ومشاكله
مآخذ على الاستثمار في التعليم