استبعد سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي تأثر الحركة التجارية لامارة دبي سلبا في حالة نشوب حرب ضد العراق. وقال إنه لو حدث تأثير على الحركة التجارية في دبي إذا ما نشبت حرب في المنطقة فانه سيكون وقتيا وضعيفا. وقدر ألا تكون التداعيات الاقتصادية المترتبة في حالة قيام الحرب أشد من الازمات السابقة التي تم اجتيازها. وأرجع ذلك إلى أن الخليج يعد شريانا دوليا وإستراتيجيا مهما للحركة الدولية لا يمكن اغلاقه في وجه الملاحة العالمية في أي فترة من الفترات خاصة وأن معظم النفط الذي يذهب إلى أوروبا واليابان والولايات المتحدة يصدر من دوله المطلة عليه. واستبعد بن سليم احتمال قيام شركات التأمين العالمية وفي مقدمتها لويدز برفع رسوم التأمين بشكل كبير على البواخر المتوجهة إلى الخليج ضد مخاطر الحرب المحتملة وقال أعتقد أن رفع مستوى التأمين سيكون ضئيلا ولفترة محدودة فقط. غير أنه أضاف لا يمكن لاحد أن يمنع شركات التأمين من اتخاذ قرار برفع رسومها التأمينية ضد مخاطر الحرب فهي تبحث كما نبحث نحن عن زيادة مداخيلها ولكنها تعلم أن زبائنها من التجار قد يحجمون عن التعامل مع البواخر ذات التكلفة العالية في النقل لصالح بواخر أخرى. ونفى وجود خطط لتولي الدول الخليجية بذاتها مهمة نقل بضائعها داخل مياه الخليج وتبادل مناولتها مع بواخر دولية أخرى تقف خارجه أثناء قيام الحرب المحتملة كأسلوب لتفادي تحكم شركات التأمين العالمية في فرض رسوم عالية على النقل البحري الخليجي. وقلل المسئول من شأن ما يقال حول تأثر الامارة بقرار توحيد التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي الذي ألزمها برفع نسبة ضريبتها الجمركية من أربعة إلى خمسة بالمائة. وأكد أن هذا القرار سيكون له رد فعل إيجابي كبير على حركة البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي. وشدد ابن سليم على أن رفع الضريبة الجمركية في دبي بهذه النسبة الضئيلة لا يشكل أي ضغط على التجار المحليين لدى الاسواق المجاورة أو الدولية. وطبقا لهذا القرار فإن باقي دول المجلس إما أبقت على مستوى تعرفتها الجمركية كونه يقف عند حد الخمسة بالمائة أساسا أو قامت بتخفيضه إلى هذا المستوى كالسعودية التي كانت تبلغ التعرفة فيها 12 بالمائة. وأكد ابن سليم أن خفض الرسوم الجمركية سيعمل على ايجاد فورة استثمارية في تلك الدول ويسهم في تنشيط تجارتها وتطوير حركتها الملاحية. ونوه بأن نمو اقتصاد دول مجلس التعاون سيجعله شريكا قويا لمناطق اقتصادية دولية مختلفة خاصة في شرق وجنوب شرق آسيا.
