مضت سوق الأسهم المحلية الى تعاملاتها الراكدة التي تترجم حالة الترقب التي تعيشها السوق من خلال الأجواء والتوترات التي تمر بها المنطقة إثر الأزمة الراهنة بين الولايات المتحدة والعراق حول أسلحة الدمار الشامل والتوقعات بقيام الولايات المتحدة باستصدار قرار من مجلس الأمن يتيح لها القيام بعمل عسكري.
وحافظت السوق الى حد بعيد على مستوى الاجماليات السابقة وبارتفاع طفيف عن اليوم السابق ونفذ نحو 3.32 مليون سهم في 3590 صفقة بقيمة 266.6 مليون ريال.
وتغير الحال بالنسبة لتحرك مستويات الأسعار التي شهدت تحسنا لـ30 شركة وذلك من بين 55 شركة فيما استقرت اسهم 14 شركة وتراجعت اسهم 11 شركة.
وكسب مؤشر الأسعار 2.22 ليقفل عند 2555.79 نقطة مقابل 2553.57 نقطة لليوم السابق. وأدى انخفاض الكميات المعروضة الى احداث تغير ايجابي وجه غالبية أوامر الشراء الى جانب الطلب والتنفيذ منه.
وقادت اسهم عسير وكهرباء السعودية والكابلات صدارة السوق من حيث التعاملات ونفذ لعسير نحو 693.4 ألف سهم وكسب السهم ريالا واحدا الى 75.75 ريال ونفذ لكهرباء السعودية نحو 680 الف سهم وفقد السهم 25 هللة ونفذ للكابلات 395 ألف سهم وكسب السهم 75 هللة وصولا اى 46.75 ريال. وحقق سهم الصادرات افضل نسبة وقيمة ارتفاع وصلت الى 9.57 بالمائة توازي 5.50 ريال ليرتفع السهم الى 63 ريالا. ويليه من حيث الصعود اسهم كل من أسمنت القصيم 3.75 ريال والاستثمار والجبس بمقدار 3.25 ريال. وفقدت اسهم الفرنسي وصافولا 5.50 ريال و4.25 ريال من قيمتها هبوطا الى 314.75 ريال و281 ريالا وبتعامات محدودة وصلت الى 544 سهما و348 سهما.
اما على مستوى المؤشرات القطاعية فارتفعت جميعها باستثناء قطاع الكهرباء الذي تراجع مؤشره بنحو 5 نقاط فيما كانت مكاسب باقي المؤشرات محدودة من حيث النقاط ولم تتجاوز 6.58 نقطة وهو ما كسبه مؤشر الصناعة. واقتصر صعود باقي المؤشرات القطاعية على 2.93 نقطة للبنوك و4.77 نقطة للأسمنت و5.45 نقطة للخدمات و2.94 نقطة للاتصالات و2.11 نقطة للزراعة.
ومن الطبيعي ان تبقى السوق على ركودها وقلة نشاطها بسبب غياب الأنباء الايجابية الدافعة لتحركها مع استنفاذ السوق لاعلان ارباح شركاتها إلا من شركات أخرى مخالفة لم تعلن حتى الآن نتائجها الفصلية والسنوية وهو أمر قد يقذف الكرة في مرمى وزارة التجارة ممثلة في إدارة الشركات لمتابعة تطورات وأسباب تأخر إعلانها.
اضافة الى ذلك فان دخول السوق في حالة ترقب قد يعني الكثير للمتعاملين الذين يرى البعض منهم ان التحرك لاتخاذ قرار يقضي بوقف نشاط السوق اذا ما بدأت الحرب هو أمر من المفترض التوجه له من قبل مؤسسة النقد فيما يرى آخرون ان السوق المحلية محددة بنسبة تذبذب قد تحميها من أي انهيار في الوقت الذي لا توجد فيه نسبة التذبذب في أسواق أخرى مجاورة وبالتالي لا يوجد مبرر لاقفال السوق خلال فترة الحرب اذا ما بدأت وقد استوعبت السوق احداث 11 سبتمبر في الوقت الذي اقفلت فيه اسواق أخرى مثل السوق الكويتية وأسواق وول ستريت ولجوء سوق الاسهم اليابانية الى احداث معيار للتذبذب خلال تلك الأحداث.
