الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران إلى اليمن الشقيق تكتسب أهمية خاصة، فعلاوة على كونها تساهم في إضافة لبنة إلى بناء العلاقات بين البلدين الشقيقين فهي تأتي أيضاً في وقت أحوج ما تكون فيه البلدان العربية وبلدان المنطقة بالذات للتشاور والتفاهم في ظل ظروف الاضطرابات في العراق ومرحلة ما بعد سقوط نظام صدام لقطع الطريق على الذين يحاولون استثمار الظروف الجديدة للنيل من الأمة العربية واستقرار بلدان المنطقة.
إضافة إلى أن كلا من المملكة واليمن تتعرضان لهجمة شرسة من خلايا الجريمة وتنظيمات الإرهاب.
وبالنظر إلى مهام مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي يرأسه سمو الأمير سلطان والسيد عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء في اليمن. وكذلك لقاء سمو النائب الثاني مع الرئيس علي عبدالله صالح، فإن ذلك يبعث الأمل في أن تتكامل الجهود بين البلدين للرفع من مستوى التعاون في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والسياحية والرياضية والمجالات الحيوية الأخرى.
ويمكن لليمن الشقيق أن يفعل الكثير من أجل تعزيز التعاون مع المملكة، وفي هذه الأيام يصبح موضوع التعاون الأمني بين البلدين من أهم الواجبات.. خاصة أن اليمن تشترك مع المملكة بحدود طويلة وجبلية تغري كثيراً من الخارجين على القانون على ارتكاب جرائمهم والفرار عبر الجبال.
والتحرك اليمني لإحكام الحدود ضروري لقطع الطريق على القتلة الذين يتعين ألا يأملوا في أية فرصة للنجاة.. ويجب أن تتضافر جهود السلطات الأمنية في البلدين لحماية الأمن وتحقيق حياة استقرار كريمة للمجتمعين السعودي واليمني..
وقد أثبتت الأحداث أن استقرار كل من المملكة واليمن كان هدفاً أولياً للأعمال الإرهابية وأدوات الجريمة الضالة، التي لا تفرق بين حق وباطل ولا تستهدف سوى الأبرياء العزل الذين حرم الله سفك دمائهم في كل عهد وكتاب.
وفي الواقع فإن التعاون في هذا الأمر لم يعد مطلوباً من سلطات الأمن فقط بل يتعين على المواطنين في البلدين الحذر من الوقوع في الفتنة والانخداع بأعذار القتلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويستخفون بدماء المسلمين ويستهينون بدماء الأبرياء ويستسهلون الولوغ في الجريمة ويلوون أعناق الحقائق ويحرفون معاني الآيات والأحاديث لكي تتوافق مع أهوائهم الضالة وأنفسهم المريضة..
