ترتكز السياسة النفطية للمملكة على ثلاث حقائق رئيسية: الأولى: الإبقاء على سعر عالمي معتدل للنفط وذلك لتأمين بقائه لأطول فترة ممكنة كمصدر رئيسي للطاقة، والثانية: تطوير القدرة الإنتاجية بشكل مرض للتأثير على استقرار سوق النفط على المدى القصير والمحافظة على موقع المملكة المهم واحتياج الغرب لها باعتبارها المصدر الذي لا يستغني عنه لإمدادات النفط على المستوى البعيد، أما الحقيقة الثالثة فهي: الحصول على مستوى من عائدات النفط يسمح بتطوير الاقتصاد بشكل مرض ويحافظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد. فهذه الحقائق الثلاث ممكن أن نلاحظها في جميع الفترات التي تطلبت من المملكة الدفاع عن موقعها كأضخم مالك لاحتياطي النفط في العالم. ففي خلال الفترة الواقعة بين (1973- 1981م)، عندما ارتفع سعر النفط من 7ر2 دولار للبرميل إلى 34.23 دولار للبرميل، بذلت المملكة ضمن اطار منظمة الأوبك جهداً مضنياً لإقناع الأعضاء بتخفيض الأسعار، حيث اصطدم الموقف السعودي داخل (الأوبك) مع الموقف العراقي والليبي والجزائري. فالمملكة ترى أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تشجع الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة وتحفز التنقيب عن النفط في المناطق التي يعتبر إنتاجه فيها مكلفا جداًَ يضر بمصالحها البعيدة المدى، وذلك على النقيض من ليبيا والجزائر التي كانت تسعى طوال فترة السبعينيات إلى رفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى ممكن، مما اضطر المملكة إلى اللجوء إلى سلاح زيادة الإنتاج لتخفيض أسعار النفط. ففي خلال الفترة (1978- 1980م) وبهدف التأثير على أسعار النفط زادت المملكة إنتاجها من 30ر8 مليون برميل يومياً إلى 90ر9 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 3ر19% وفي عام 1981، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الذي طرأ على حجم الإنتاج، فإن المعدل بقي عند 81،9 مليون برميل يومياً، الأمر الذي اسهم في نهاية المطاف في خفض أسعار النفط، فبعد أن وصل سعر برميل النفط عام 1981م إلى 23-34 دولار بدأ سعره ولأول مرة منذ عام 1971م الانخفاض، فوصل عام 1982م إلى 74، 31 دولار للبرميل، أي بانخفاض عن عام 1981م نسبته 8% تقريباً. وهنا يجب أن نلاحظ أن سياسة زيادة الإنتاج التي اتبعتها المملكة طوال عقد السبعينيات لم تكن تتوخى تحقيق هدف واحد بل عدة أهداف، لعل أهمها:
@ زيادة إيرادات المملكة من صادرات النفط.
@ الحيلولة دون حدوث اضطرابات خطيرة في سوق النفط على أثر تأميم شركات النفط الأجنبية في المنطقة.
@ التعويض عن النقص في إمدادات النفط بعد بدء الحرب العراقية الإيرانية.
@ عدم السماح بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تهدد إنتاج النفط في المملكة.
@ مراعاة مصالح الدول المستوردة للنفط وعلى رأسها الدول الصناعية.
ولكن سرعان ما اضطرت المملكة لتغيير سياستها النفطية في الثمانينيات نتيجة للتطورات التي طرأت على الأسواق، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى المستويات التي وصلت إليها نهاية السبعينيات بداية الثمانينيات من القرن المنصرم إلى تشجيع إنتاج النفط في المناطق التي كان يعتبر الإنتاج فيها مكلفا جداً مثل سيبيريا في الاتحاد السوفييتي وبحر الشمال في بريطانيا والألاسكا في الولايات المتحدة. ففي بحر الشمال زاد الإنتاج وارتفع نصيبه من 1،0% من الإنتاج العالمي عام 1974م إلى 9،0% عام 1976م. وفي الاتحاد السوفييتي السابق زاد الإنتاج من 3،3140 مليون برميل عام 1973م إلى 2،4482 مليون برميل عام 1982م، أن نسبة 7،42% وارتفعت نسبته في الإنتاج العالمي خلال الفترة المذكورة من 15% إلى 23%. وبصفة عامة فإن الإنتاج خارج منظمة الأوبك قد ارتفع من 7،9830 مليون برميل عام 1973م إلى 8،12603 مليون برميل عام 1982م، أي بزيادة نسبتها 2،28% ولذلك فإن حصة منتجي النفط خارج الأوبك قد ارتفعت خلال الفترة المذكورة من 47% إلى 65% من إجمالي الإنتاج العالمي. أما بلدان الأوبك فإن إنتاجها قد تقلص من 3،11303 مليون برميل عام 1973م إلى 9،6810 مليون برميل عام 1982م، أي نسبة 7،39% كما تقلصت نسبتها في الإنتاج العالمي خلال الفترة المذكورة من 53% إلى 35%. ان هذه الحقائق الجديدة التي برزت مطلع عام 1982م جاءت لتؤكد صحة سياسة المملكة النفطية طوال فترة السبعينيات، فلقد أدى ارتفاع أسعار النفط التي وقفت وراءه بعض دول الأوبك إلى الحاق الضرر بالأوبك وذلك بفعل ثلاثة عوامل رئيسية:
العامل الأول: وهو كما ذكرنا فإن ارتفاع أسعار النفط قد شجع على إنتاجه في كل مكان على الكرة الأرضية يوجد في باطنه نفط وبغض النظر عن التكاليف.
العامل الثاني: هو استحداث تكنولوجيا جديدة وإنتاج آلات أقل استهلاكاً للطاقة، مما أثر على استهلاك العالم للنفط فتراجع خلال الفترة (1981- 1983م) من 7029،1 مليون طن إلى 2794 مليون طن أي بنسبة 4% تقريباً.
أما العامل الثالث: فهو تزايد الاهتمام باستخدام مصادر بديلة للنفط وخاصة الغاز والفحم والطاقة النووية. وهكذا وجدت الأوبك نفسها في عقد الثمانينيات تتعامل مع سوق نفط يزيد فيها العرض على الطلب، مما جعل زمام الأمور تفلت من يد الأوبك التي صارت تتطلع بحيرة إلى تراجع عائداتها على أثر هبوط أسعار النفط، الأمر الذي وضع المملكة أمام مهمة صعبة بغية الدفاع عن الأسعار ومحاولة رفعها هذه المرة. ففي خلال الفترة بين (1981- 1985م) خفضت المملكة إنتاجها من 81،9 مليون برميل يومياً إلى 17،3 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 68% وذلك لدعم سعر النفط الذي انخفض خلال تلك الفترة من 23،34 دولار للبرميل الواحد إلى 54، 27 دولار، أي بنسبة 5،19% ولكن دون جدوى نتيجة لزيادة الإنتاج خارج الدول المصدرة للنفط أعضاء الأوبك والذي وصل متوسط إنتاجها عام 1985م إلى 37 مليون برميل تقريباً أي ما يعادل 70% من إنتاج النفط العالمي. كما أن هناك عاملا مهما في عدم نجاح الجهود التي بذلتها المملكة وبعض دول الأوبك الأخرى في منع انخفاض سعر النفط إلى المستويات التي وصلت لها، خصوصاً في النصف الثاني من عقد الثمانينيات، وهذا العامل هو الدورة الاقتصادية في الدول الصناعية وخصوصاً في الولايات المتحدة. إذ يعود السبب الرئيسي لانخفاض الطلب على النفط في الأقطار الصناعية إلى استمرار الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة فيما عرف بظاهرة الركود التضخمي stagflation، فلقد وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة عام 1980م إلى 4،12% وفي عام 1981م 9،8% . ولهذا فقد رفعت إدارة الرئيس كارتر أسعار الفائدة على الدولار لخفض معدل التضخم، حيث وصلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 15- 17% في فبراير عام 1980م، كما تقلب سعرها خلال عام 1981م بين 12% و5،21%. وهذا بدوره أدى إلى انخفاض الطلب على النفط في البلدان الصناعية الأخرى غير الولايات المتحدة، وكذلك في البلدان النامية مما انعكس بدوره على إجمالي الطلب العالمي على النفط في دول السوق الحرة فانخفض عامي 1980 و1981م بنسبة قدرها 5،5% و5،4% على التوالي. أما في الدول الصناعية فإن الطلب على النفط قد انخفض عامي 1982 و1983 م على التوالي بنسبة 7،10% و6،6% في كندا، و7،4% و2،3% في أوروبا الغربية. وهكذا ولمواجهة خطر تفكك الأوبك قبلت المملكة في بداية الثمانينيات أن تلعب دور المنتج المرجح swing producer، فانخفض إنتاجها من 8،9 مليون برميل يومياً عام 1981 إلى 17،3 مليون برميل يومياً عام 1985م أي بنسبة 68% تقريباً، وذلك لامتصاص الفائض النفطي الذي تكون في النصف الثاني من عقد السبعينيات. بيد ان المملكة سرعان ما تخلت عن سياسة المنتج المرجح بعد أن بدأ الفائض النفطي بالتقلص، ولذلك نلاحظ أن المملكة في عقد التسعينيات بدأت تستعيد حصتها التي تستحقها كأكبر منتج للبترول، فأصبح متوسط إنتاجها خلال الفترة (1991- 2000) هو 8 مليون برميل يومياً.
