أثار قرار مؤسسة كهرباء لبنان برفع الرسم الشهري على جميع المشتركين في الكهرباء بمعدل الضعفين واكثر، بحجة ارتفاع اسعار المحروقات، استغراب واستهجان ورفض هيئات نقابية ونواب، خصوصا ان يأتي في ظل ازمة معيشية وعجز مالي اديا الى اقفال مؤسسات ومصانع، هذا فضلا عن مشكلات الانكماش الاقتصادي والبطالة.؟ ورفض رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن زيادات الرسوم على عدادات الكهرباء
وكذلك اشتراكات الهاتف التي فرضت اخيرا. وقال: (إن ما اسقط من الجدول رقم 9 في موازنة العام 2003 من رسوم مرهقة للعمال وذوي الدخل المحدود، عاد متسللا عبر قرارات وزارية وادارية مجحفة).
وطالب غصن وزيري الطاقة والاتصالات بالعودة فورا عن قرارهما زيادة الاشتراك في التيار الكهربائي والهاتف لما لهذه الزيادة من امعان في افقار العمال وذوي الدخل المحدود وانعكاس في زيادة كلفة الانتاج.
ودعا غصن هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام الى الاجتماع يوم الاثنين المقبل الواقع في 21 تموز الجاري الساعة الحادية عشرة للبحث في هذا الموضوع واتخاذ المواقف المناسبة ورفع التوصية الى المجلس التنفيذي لاتخاذ الخطوات اللازمة.؟ رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود انتقد الزيادة المرتقبة على تعرفة الكهرباء،
وقال (سنقوم بتحرك مع الهيئات الاقتصادية الاخرى المهتمة بهذا الموضوع)، ووصف القرار بأنه (امر لا يصدق) واعلن عن توجه الصناعيين كافة الى تعليق الاشتراكات وعدم التعامل مع مؤسسة كهرباء لبنان، موضحا أن هناك مصانع غير قادرة على ذلك لأن ليس لديها مولداتها الخاصة، أما الذين يملكونها من مصانع وفنادق فنطلب منهم التقدم من مؤسسة كهرباء لبنان بطلب تعليق الاشتراكات
ومقاطعتها بكل بساطة وديموقراطية وايجابية.
وقال: (كذلك طلبنا من محامي الجمعية درس إمكان اقامة دعوى في الاتحاد الاوروبي لتوقيف العمل بالشراكة الاوروبية، الى حين التوقف عن اجبار الصناعيين على التعامل مع احتكارات تفرض علينا اسعارا غير تنافسية وهذا ما يخالف روحية الشراكة مع اوروبا).؟ وصدر عن جمعية الصناعيين اللبنانيين بياناً اعتبرت فيه ان هذا القرار مجحف في حق القطاعات الانتاجية والسياحية والمستهلك اللبناني.
