تدرس وزارة الصحة حاليا مقترحات تتعلق بتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في تقديم الخدمات الصحية والمشاركة في الاستثمار بالمرافق الصحية وإدارتها، إضافة لتشجيعه في تأهيل القوى العاملة الوطنية من خلال الاستثمار في المجالات التعليمية والتدريبية وتصنيع الأدوية والكيماويات الدوائية والتجهيزات الطبية.. كذلك تطوير المعاهد الصحية القائمة والتوسع في افتتاح كليات للعلوم الصحية بمختلف مدن المملكة لمواكبة الطلب المتزايد على الكفاءات المحلية.وقالت مصادر لـ "اليوم" إن الوزارة تدرس بعناية رغبات رجال الأعمال وشكاواهم من المنافسة غير المتكافئة التي يخوضونها مع القطاع الصحي العام، وما تردد عن التوجه لتحديد أسعار العلاج في المرافق الخاصة، وقيام مستشفيات حكومية بفتح كليات طب جديدة تابعة لها، الأمر الذي يعتبرونه متعارضا مع سياسة التخصيص التي تنتهجها الدولة.. وأضافت ان المستثمرين في القطاع الصحي قد استطاعوا أخيرا تلخيص مطالبهم والاستقرار على قائمة موحدة من الشروط التي يعتقدون أنها تحقق المزيد من المنافسة المتكافئة لتشجيعهم على ما أطلقوا عليه "الاستثمار الصحي" انطلاقا من المسئولية الوطنية وضرورة مشاركة رأس المال الوطني في عملية البناء، وهو ما سبق أن دعا إليه سمو ولي العهد في وقت سابق بخصوص تهيئة الأجواء أمام رؤوس الأموال المهاجرة للمملكة وتوفير مناخ الاستثمار الداخلي بها.
