توقع مراقبون أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بإسناد مهمة إصدار التراخيص الاستثمارية والتجارية للهيئة العامة للاستثمار أو للغرف التجارية الصناعية، وذلك في محاولة لتبسيط وتسهيل الإجراءات، كذلك إعادة النظر في نظام الشركات الذي أصبح "قديماً إلى حد كبير ويجب الإسراع في تطويره".. إضافة لتسهيل الأمور المتعلقة بمزاولة المرأة للنشاط التجاري والاستثماري.
من جهة أخرى كشفت مصادر لـ "اليوم" عن عزم الوزارة ـ واستجابة لمطالب متكررة من رجال أعمال ـ بدراسة صيغة مناسبة لتطبيق نظام استعادة التاجر رسوم السلع المعاد تصديرها واستيفاء الرسوم الجمركية التي سبق له دفعها، ومراعاة سياسات الاستثمار وعدم تعديل الأنظمة والرسوم بشكل فجائي ومعرفة أسباب تدني جاذبية الحوافز المقدمة للمستثمرين.. وأضافت ان "وجود قناصل تجاريين وصناعيين في السفارات السعودية لخدمة رجال الأعمال وتقديم المساعدة المباشرة لهم" فكرة يجري التنسيق بشأنها في الوقت الحالي مع الجهات المختصة.. وأوضحت عن نية لتفعيل وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع عملية الاندماج بين الأنشطة الاقتصادية المتماثلة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية.
وكانت عدة مطالبات قد سرت في الآونة الأخيرة من قبل القطاع الخاص لتفعيل إشراكه وجذب استثماراته الداخلية.. وتلافي معوقات ذلك.
