كشفت دراسة متخصصة عن إحجام البنوك التجارية عن إقراض المشاريع الإنتاجية والاستثمارية خصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تعثر هذه المشاريع وانعدام الفائدة المرجوة الحقيقية على مدى المستقبل القريب.من جهة أخرى، أوضح خبراء لـ(اليوم) أن وزارة المالية تحرص في الوقت الراهن على حل لهذه الإشكالية وتشجيع البنوك على تمويل هذه النوعية من المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى توسع البنوك في منح ائتمانات مصرفية طويلة الأجل وعدم الاقتصار على القروض متوسطة وقصيرة الأجل، كذلك تطوير وتفعيل دور أجهزة التمويل الحكومي مثل بنك التسليف وصندوق الاستثمارات العامة وصندوقي التنمية الصناعية والتنمية العقارية. وقال مصدر في وزارة المالية: انه يجري حوار حول كيفية تطوير نظام سوق المال الجديد وزيادة كفاءته لتعزيز عملية التخصيص وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في المسيرة التنموية، وأضاف: ان مشكلة تأخر صرف مستحقات ومستخلصات الشركات والمؤسسات الوطنية لدى الجهات الحكومية يحتل قائمة أولويات الوزارة ، كذلك حل مشكلة الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية لمنح الائتمان وتنمية المدخرات عبر المحافظ والأوعية الادخارية وتفعيل دور البنوك في هذا المجال.
