بدأ مركز الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة بتنفيذ أول دراسة في المنطقة الشرقية تتعلق بمشاركة المرأة في القرار السياسي في المملكة ومدى مشاركتها في صنع القرار، حيث تشارك بها نحو 7 آلاف امرأة من فئات عمرية مختلفة تبدأ من 17 سنة.
وأوضحت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير أن الدراسة، بدأ المركز في تنفيذها وتظهر نتائجها، والانتهاء من تاريخ تنفيذها، وسيتم دراسة النتائج ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة، لتكون أول دراسة شاملة عن أوضاع المرأة بعد صدور قرار السماح إليها بأن الترشح في مجلس الشورى وكمرشحة ومنتخبة في المجالس البلدية، وتأتي هذه الخطوة لمتابعة أحوال المرأة في المجتمع السعودي ومدى تقبلها وضعها ومستوى مشاركتها، فأخذنا على عاتقنا في الصندوق عمل دراسة من خلال مسح ميداني ورصد النتائج التي تتضمن الاحتياجات التأهيلية والتدريبية والمقترحات لتكون مهيّأة للمشاركة الفعّالة ضمن مجالس البلدية والشورى".
وأكدت على أن "الحصول على إحصاءات واقعية تتعلق بقرار مشاركة المرأة في المجتمع تحديدًا في صنع القرار بهدف العمل على تهيئتها للنقلة الحديثة والقرارات الصادرة بما يتناسب مع الاحتياجات بناء على ما يتم رصده، ومن ضمن الأهداف الرئيسية التي تمّ وضعها في الدراسة هي معرفة مدى قبول أو رفض المجتمع لقرارات تعود لصالح المرأة، كما نتطلع إلى تصميم برامج تأهيلية للسيدات المرشّحات، ومعرفة المواصفات الواجب توافرها بالمرشّحة من سماتٍ شخصية ومؤهلات، إضافة إلى أهمية توافر إحصاءات دقيقة حول قرار مشاركة المرأة في المجالس البلدية والشورى، واستنباط أهم وابرز القضايا التي يعاني منها المجتمع لاسيما النسائي"، مضيفة "مركز الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة، حلقة وصل بين المجتمع النسائي والقرارات الصادرة والقضايا التي تتعلق بالمرأة، حيث تُجري بحوث من خلال استطلاعات ومقابلات، لإشراك المرأة في القرارات التي تتعلق بها، دون تهميشها، فهذه إحدى الرسائل التي يرتكز عليها الصندوق والمراكز التابعة له".
ويدروها أشارت المشرفة على مركز الأميرة جواهر لدراسات وأبحاث المرأة، أمل الدوسري إلى انه تمّ تصميم استبانة، لمعرفة الرأي العام حول مشاركة المرأة المجتمعية في بعض المواقع كمجلسي الشورى والبلدية، إضافة إلى قرارات أخرى، تتعلق بشؤون المرأة، وتشمل عيّنة الدراسة، الطبيبات، الممرضات، المعلمات، هيئة التعليم في الجامعات، الطالبات الجامعيات، سيدات الأعمال ومرتدات الأسواق والأماكن العامة، كما تمّ تحديد المنطقة الجغرافية بأن تكون مقتصرة على المنطقة الشرقية فقط مع مراعاة العدد ويتم اخذ اكبر عدد ممكن ليعكس النتائج بمصداقية وشفافية وسيتم تعميمها على باقي مناطق المملكة للاستفادة منها وتطبيقها، كما تتنوّع طرق الحصول على المعلومات بين المقابلات الشخصية والهاتفية والاستمارات.
وأوضحت أن الدراسة يجريها المركز، بهدف معرفة المقترحات وما يمكن أن تضيفه المرأة في صنع القرار تحديدًا بعد أن سمح لها بالمشاركة بها، كما أن التأهيل والتدريب على المشاركة، وإيصال المقترحات، أحد التطلعات التي وضعناها لكي تكون المرأة مؤهّلة للمشاركة وعلى علم ومعرفة تامة بالقرارات المتعلقة بها، وهذا ما تضمّنته بنود الدراسة.
