توقع عقاريون أن يستمر الطلب على العقار في المملكة في الحفاظ على عافيته وريادته بسبب النمو السكاني، والتطور المعيشي، والطلب سيكون إيجابياً في السنوات القادمة، وسيشمل ذلك جميع مدن المملكة خصوصًا المدن الرئيسية الرياض وجدة ومكة والدمام والخبر. متوقعين أن يستوعب السوق السعودي 3 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2040.
وقالوا خلال حديثهم لـ «اليوم»: إنه وفقاً لتقارير حديثة فإنه بحلول عام 2040 يتوقع أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية ليصل الى ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية. وقد ارتفع الطلب على المساكن بسبب تزايد الفئة العمرية من الشباب ممن هم في سن الزواج وذلك بهدف الحصول على مسكن مستقل، إما بالإيجار أو غير ذلك. إضافة إلى أن توجهات ذوي الدخل المرتفع في المملكة لتملك العقارات السكنية قد دفعت نحو الطلب على المساكن.
في البداية أكد أنيس مؤمنة، كبير الخبراء العقاريين والرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة: إن الاستثمارات العقارية سوف تخدم كلاً من المستثمرين والمشترين، حيث إنه من جانب المشتريين هناك دائماً رغبة لامتلاك المنازل، يقابل بتوجه المستثمرين للبدء في التطوير العقاري مع توافر نوع من التميز والابداع في مجالات عدة مثل التصميم والابتكار ورفع المستوى العام للتطوير العقاري وقال: «كل هذا يؤدي الى تحسين المنتج النهائي، وبالتالي ستعود الفائدة لمصلحة المستخدم النهائي».
من جهة أخرى أكد عصام حامد الخبير العقاري بالسوق السعودي أن الإعلان الأخير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز فيما يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية يُعدُّ خطوة كبيرة لمعالجة وسدّ الفجوة في المساكن بين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض .ونظراً لارتفاع الطلب وقلَّة العرض من المساكن، فإنه ينبغي على الحكومة النظر في تقديم المزيد من الحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المساكن الاجتماعية». وجدير بالذكر أنه في أوائل عام 2011، قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بالموافقة على تصاميم لآلاف الوحدات السكنية الجديدة التي تم اعتماد تنفيذها في محافظات المملكة المختلفة.
ودعت عدد من الأوامر الملكية التي صدرت في مارس 2011 الى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، تقدر بـ66 مليار دولار (250 مليار ريال سعودي)، من أجل حل مشكلة الإسكان في البلاد.
إضافة إلى ذلك، أوضح خالد جوهر رئيس قسم الإستراتيجية والإستثمار بإحدى الشركات المطورة للعقار أنه وفقاً للتقارير المنشورة حديثاً، فإن الزيادة في أسعار مواد البناء والتنظيمات الجديدة في قوانين العمل والعمال أدت إلى ارتفاع تكاليف البناء، حيث لا توجد أدلة إحصائية قوية يمكن الاعتماد عليها تدعم هذا التوجه، ومع ذلك هناك أدلة تعتمد على ملاحظتنا للسوق، تشير إلى أن تكاليف البناء قد ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 5٪ إلى 10٪ سنوياً خلال ثلاث السنوات الماضية، وقال بأنه عندما يتم الإعلان عن المشاريع العقارية أو التوجه لتطوير أي مشروع، تزداد التوقعات بإرتفاع العرض. ولكن الكثير من هذه المشاريع لا يتم تنفيذها في الوقت المحدد لها وذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع أكبر للأسعار» ومع ذلك لا يمكننا التقليل من دورالمضاربات في سوق العقار السعودي، كما حدث خلال الإعلان عن قانون الرهن العقاري الجديد في المملكة.
وفي معرض حديثه أشار إلى أنه على المدى المتوسط، يتوقع أن يسهم إقرار قانون الرَّهن العقاري في جعل القطاع العقاري أكثر جاذبية، ويخدم مصالح كلّ من المستثمرين والمستفيدين المستهدفين.
