كشف مستثمرون وعقاريون في السوق العقارية بالمدينة المنورة عن توجيه 40 بالمائة من المنزوع عقاراتهم السيولة المالية التعويضية لشراء أراض جديدة جوار توسعة الحرم النبوي، وهذا أسهم في وجود تكتلات جديدة في السوق للاستحواذ على نسبة كبيرة من أراضي المدينة المطورة بهدف الاستثمار لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة خلال انتهاء مشروع دار الهجرة الاستثماري، وقالوا خلال حديثهم لـ«اليوم» إن الارتفاعات المتتالية لأسعار العقار بالمدينة كانت ناتجة عن مشروعات التوسعة الضخمة لساحات الحرم النبوي، وكذلك بسبب اتجاه السيولة المالية لكثير من المستثمرين نحو السوق العقاري للمنطقة بشكل مباشر.في البداية أوضح طلال العمري رئيس اللجنة العقارية بغرفة المدينة أن الأسعار ارتفعت ولا سيما للأراضي الواقعة داخل نطاق الدائري الثالث بسبب قلة العرض مقابل ارتفاع وتنامي الطلب الناجم عن عملية نزع الملكيات وتطوير العشوائيات، ومشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، وكذلك ازدياد عدد سكان المدينة المنورة ونتيجة الهجرة بكثافة إليها من المدن والمحافظات المختلفة في المملكة،
وبين العمري أن أسعار الأراضي السكنية الواقعة في نطاق الدائري الثاني فما دون ارتفعت خلال عام واحد بمقدار 80 بالمائة، وذلك منذ الإعلان عن مشاريع التوسعة للحرم النبوي.
من جانب آخر، أشار عدد من المستثمرين بعقارات المدينة بأن السوق العقارية بالمدينة يحكمها العرض والطلب خاصة بعد مشروعات التوسعة الأخيرة للحرم النبوي، والتي أسهمت في تعويض العديد من المواطنين تعويضات جيدة أسهمت في إيجاد أراض مطورة لبناء مساكن تقع في نطاق مشاريع التوسعة رفع الأسعار إلى مستوى مرتفع.
وأشاروا إلى أن سوق عقارات المدينة المنورة تسير في مسار الآخذ في الصعود، تبعا لحجم المشروعات المنفذة، وكان آخرها وضع حجر الأساس لمشروع شركة دار الهجرة، التي ستخلق بيئة جاذبة للمواقع المحاذية والقريبة منها، وقال: بدأنا نلمس تغير أرقام الأسعار للأراضي والوحدات السكنية صعودا منذ تم الإعلان عن هذا المشروع الحيوي الضخم، وكان الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة قد أطلق منتصف الشهر الماضي مشروع شركة دار الهجرة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف وزير المالية، والدكتور بندر بن محمد حجار وزيرالحج، وأكدت وزارة المالية في حينه أن هذا المشروع العملاق يعد واحدا من مجموعة كبيرة من المشاريع المقترحة لتطوير المدينة المنورة وتعويض المنشآت التي أزيلت من موقعها بعد دخولها في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي وساحاته والعناصر المرتبطة بها، التي تهدف لدعم أهميتها كمقصد للزوار الذين يفدون إليها بعد تأدية فريضتي الحج والعمرة لزيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتبلغ مساحة موقع المشروع حوالي 2.6 مليون متر مربع، حيث يقع على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب غرب المسجد النبوي، ويبعد حوالي ثلاث كيلو متر من الميقات، و 900 متر من مسجد قباء، ويضم المشروع حوالي مئة برج إداري وسكني ليتسع عند اكتماله لما يزيد عن 120 ألف نزيل موزعين على 40 ألف غرفة من درجة الأربعة والخمسة نجوم، ومصنفة إلى غرف نموذجية للضيوف تصل القدرة الاستيعابية للغرفة الواحدة فيها لثلاثة أسرة، كما تشمل غرفا وأجنحة لرجال الأعمال، ويحتوي كل فندق على صالة واسعة للاستقبال وصالات للانتظار بطابع معماري فريد، بجانب المطاعم، والمقاهي ومراكز الأعمال لتلبية حاجات جميع النزلاء، كما زودت هذه الفنادق بمصاعد مدروسة تؤمن حركة انتقال عمودي سريع تلبي حاجات النزلاء في الوصول إلى الدور الأرضي لتأدية الصلوات في أوقاتها،
ويشتمل المشروع على مبنى لوزارة الحج ولجنة الحج المركزية بالمدينة المنورة المطل على طريق الهجرة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية لبعثات الحج والمؤسسة الأهلية للأدلاء، ومؤسسات الطوافة، والنقابة العامة للسيارات، ووكالة السفر والسياحة، والبعثات الطبية، كما تصل القدرة الاستيعابية لهذه المكاتب مجتمعة إلى حوالي 31 ألف موظف.
