لا يمكن القول بوجود أزمة سكن حقيقية بالمنطقة الشرقية، غير أن التوسع في بناء وحدات سكنية جديدة في سائر محافظاتها ومدنها الرئيسية سيدعم التنظيم السكني المنشود، لا سيما بعد طرح المسودة الأخيرة لأخذ مرئيات المواطنين، حيث اشتملت لائحتها على جملة من المواد الرئيسية الهامة، ومن أبرزها ألا يكون اختيار المتقدم للحصول على الوحدة السكنية ملزما للوزارة، حتى لو كان مؤهلا للحصول عليها، سعيا لتحقيق الخيارات ذات الأولوية للمتقدم في حال توافرها، وقد استبعدت اللائحة الأسر التي يمتلك أفرادها مجتمعين أصولا تبلغ قيمتها السوقية مليوني ريال أو أكثر، وتشمل الأصول النقد وما في حكمه كالأوراق المالية وحقوق الملكية والعقارات ونحوها من الأصول.
ورغم أهمية المسودة وما جاء في لائحتها من مواد، فان العمل يجري على قدم وساق لانشاء المزيد من المشروعات السكنية العملاقة بالمنطقة، حيث تتحدث لغة الأرقام عن انشاء 707ر17 وحدات سكنية في تسعة مواقع مختلفة بالمنطقة، أهمها الدمام والخبر والمبرز والقطيف وحفر الباطن، وباستقراء مفردات تلك اللغة فقد بلغ عدد الوحدات السكنية تحت التصميم 052ر27 وحدة سكنية بالخفجي والأحساء وحفر الباطن والدمام.
وتعمل وزارة الاسكان حاليا على انجاز ثلاثة مشاريع جديدة، لبناء 1651 قطعة سكنية في كل من النعيرية وبقيق وقرية العليا.
لغة الأرقام تلك تدل على أن الوزارة ماضية قدما لبناء المزيد من الوحدات السكنية في جميع محافظات الشرقية لتلبية احتياجات المواطنين الفعلية لمساكن مريحة تلبي رغباتهم.
