تدفع حكومة خادم الحرمين الشريفين، بتوازن وتكاملية بين القطاعين الحكومي والأهلي، نحو المشاريع الواعدة على ضفاف شاطئ وميناء العقير «70 كلم» شرق مدينة الهفوف «بالأحساء»؛ ليصبح الوجهة السياحية الشاطئية الأولى في المملكة، حسب تطلعات الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويجسد دوره التاريخي.
وتأتي أهمية إعادة تشغيل ميناء العقير، بعد أن توقف تدريجيا عن العمل به في عام 1377هـ، إثر اكتشاف النفط وإنشاء ميناء الملك عبدالعزيز في حاضرة الدمام؛ لتجسيد دوره التاريخي، وسيشكل مرودا اقتصاديا وسياحيا، خاصة وأنه الميناء الوحيد في المنطقة الذي يحوي عددا من التشكيلات المعمارية المتنوعة والمباني التاريخية، التي تشكل عنصر جذب للسياح من كل مكان.
وانطلقت أولى الخطوات نحو ذلك، بتوجيه مليار و400 مليون ريال للبنية التحتية، وتوقيع عقد شركة العقير، وبدء المؤسسة العامة للموانئ في إجراءات تسلم أرض الميناء من أمانة الأحساء؛ بهدف إنشاء أكبر ميناء في المنطقة الشرقية في العقير، يساند الموانئ السعودية على ضفاف الخليج والبحر الأحمر، إضافة إلى تنشيط النقل البحري، وتسيير الرحلات بواسطة الأتوبيسات النهرية أو العبارات البحرية لأبناء الخليج العربي والزوار الكرام من بقاع المعمورة، بين المدن الساحلية، ودون شك فإن ذلك يسهم في التخفيف من التدافع لاستخدام جسر البحرين.
