أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة في لجنة المخالفات الطبية عقوبات مالية على 190 منشأة صحية وصيدلانية خاصة، شملت مستشفيات ومجمعات طبية ومستوصفات وخدمات مساندة ومستودعات طبية وصيدليات، نظير ارتكابها العديد من المخالفات النظامية.
وأوضح نائب مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة الرياض عبدالله الغفيلي في بيان صحفي أمس أن المنشآت الصحية المخالفة التي صدر بحقها قرارات التغريم شملت 5 مستشفيات كبرى، و54 مجمعاً طبيًا، و34 مستوصفًا، و51 منشأة للخدمات المساندة، و21 مستودعًا طبيًا، و25 صيدلية، مشيراً إلى أن المخالفات تنوعت ما بين تشغيل كوادر صحية غير مرخصة وعدم وجود ترخيص بفحص العمالة الوافدة أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين.
وأضاف الغفيلي ان جميع المخالفات تم رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الميدانية التابعة للجنة القطاع الخاص في صحة الرياض، ومن خلال رصد الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون والمقيمون عبر الموقع الإلكتروني لصحة الرياض خلال الـ6 أشهر الماضية، مؤكداً أن صحة الرياض ماضية في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة.
وأعرب عن أمله في انخفاض المخالفات النظامية خلال العام الجاري من خلال التزام المنشآت الصحية الخاصة بالأنظمة، لاسيما في ما يتعلق بتشغيل الكوادر الصحية، وفحص العمالة الوافدة، وتكامل تجهيزاتها الفنية أو إجراءات مكافحة العدوى، وجودة الخدمة، أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشآت الصحية والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات.
وأكد الغفيلي استمرار الجولات التفقدية لجميع المنشآت الصحية في جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض، وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حسم بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تدن في مستوى خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء.
وكانت وزارة الصحة قد أغلقت قبل نحو الآن 59 منشأة صحية خاصة، ومنشآت صيدلانية، ورصدت كذلك أكثر من 250 مخالفة على المنشآت. وبلغ عدد المخالفات المرصودة على الكوادر الطبية أو الفنية 84 مخالفة، وذلك خلال المدة نفسها، وفقا لتصريح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاصّ علي الزواوي والذي أضاف ان الوزارة تحرص على رفع مستويات الأداء في القطاع الصحي الخاص، منوها الى أهمية المراقبة والتفتيش؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح.
