من المحزن أن تتكرر المشاكل دون معرفة أسبابها وطرق علاجها ومنع تكرارها، وخير مثال هو ظاهرة نفوق الأسماك على شواطئ الدمام والقطيف، ومن المؤسف تعدد فرق البحث المكلفة التي تصرح للإعلام ان الإعلان عن نتائج هذه الفحوص ستنشر في الأيام المقبلة ويتم حجبها بعد ذلك.
مقولة نقص الأكسجين هو السبب تحصيل حاصل، وكذلك ردم البحر المستمر وتجريف غابات المنغروف، وأيضا استمرار سكب مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر والتلوث الناجم عن المصانع الذي يتسرب للبحر.
بالتأكيد هي أسباب مشخصة منذ سنوات، لكن ما هي الضوابط والإجراءات التي عملت بها الجهات المعنية للحد منها؟، لا أحد يملك إجابة واضحة؛ لأن المشكلة مسؤولية أجهزة عدة تبدأ من أمانة الدمام وهيئة حماية البيئة مرورا بالقطاع الخاص المنتفع من عملية الردم.
من الأجدى أن يتم تحديد الصلاحية في جهة واحدة قادرة على التعاطي مع المشكلة، ويناط بها كافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية لمنع التعدي على البيئة البحرية، ومن المنتظر أن يأخذ مجلس الشورى هذا الملف المزمن ويضع التشريعات الملزمة للجهات الحكومية لتدارك استفحال الكارثة.
لا حاجة للتذكير أن الدول الأخرى ومن ضمنها دول الخليج عالجت هذه المشكلة جذريا، حين صنفت التعدي على البيئة البحرية جريمة تستدعي فاعلها الدخول للسجن وتحصيل غرامات باهظة تردع المستهتر وهذا ما ننتظره، ولسنا بحاجة للمسكنات على غرار اللجان التي لا تملك حتى صلاحية إعلان النتائج الحقيقية، إما لعدم الكفاءة أو لضعف صلاحيتها.
