كشف قائد قوات امن الحج ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي لـ "اليوم"، عن ضبط 3 حملات وهمية على مستوى المملكة، فيما العمل جار عبر فرق أمنية متخصصة لرصد حملات الحج الوهمية، مؤكداً في الوقت نفسه احالة المتورطين في تلك الحملات الى جهات التحقيق واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في جدة أمس بعد نجاح فريق أمني في الكشف عن قضية سلب 1.7 مليون ريال من إحدى سيارات نقل الأموال لدى البنوك السعودية، إن تراخي الشركات العاملة في نقل الأموال هو السبب الأساسي والرئيس في تزايد عمليات السرقة والسطو التي شهدتها محافظة جدة مؤخراً.
وكشف اللواء الصولي عن تفاصيل حادثة السطو المسلح والقتل الشنيعة التي شهدتها جدة أواخر شهر رجب الماضي، مشيراً إلى أن التحريات والاجراءات الامنية السرية جعلت ذوي القتيل يعتقدون أن الجهات الامنية أهملت الموضوع، في حين أن الجهات الأمنية العاملة على القضية نجحت في القبض على الجناة في وقت قياسي لعظم القضية، وبشاعة الجريمة، وقوة الاحتياطات التي اتخذها الجناة المرتكبون للجريمة لعدم كشف هوياتهم من قبل الجهات الامنية، لكونهم لم يتركوا أي اثر لجريمتهم.
وقال: إن الاجهزة الامنية نجحت في اسقاط العصابة التي ضمت خمسة اشخاص، قاموا بسلب اموال تقدر بمليون و700 الف ريال في جدة، نفذت في شهر رجب الماضي في مركز تجاري بشارع حائل، بعد ان حمل العاملون في شركة نقل الاموال كيسا بداخله مليون و700 الف ريال كانوا يرغبون في نقلها الى أحد البنوك، ليعترضهم جناة قام احدهم بمحاولة سحب الكيس من الموظف، وبعد أن قاومه أقدم الجاني على اطلاق رصاصة مباشرة، ومن مسافة قريبة الى الموظف الذي سقط مضرجا في دمائه، وقام الجاني بحمل الاموال والهرب بها من موقع الجريمة دون ان يترك أي اثر يكشفه، حيث جرى تتبع كافة الخيوط التي قد تؤدي الى اسقاط الجناة ما اسهم في اسقاط العنصر الرئيسي في العصابة، وهو قاتل رجال نقل الاموال وافراد عصابته والتي ضمت خمسة اشخاص، وافصح الصولي عن ان رجال الامن نجحوا في استعادة اجزاء من المبلغ المسروق ويجري حاليا تتبع المبلغ المتبقي، مؤكدا ان بعض الجناة عمدوا الى الهرب لخارج المحافظة، املا في الهرب الا انه جرى متابعتهم والقبض عليهم.
واكد مدير شرطة مكة المكرمة أنه لا يتم اعطاء الشركات المتخصصة في نقل الأموال التصريح من قبل الجهات الامنية، إلا بعد توفر وسائل واجراءات تضمن عدم التعرض للعاملين فيها للسوء، ومن ضمنها ان تكون السيارة محصنة، بالاضافة لعدد الاشخاص الموجودين في السيارة، على ألا تقل الفرقة عن 4 اشخاص مع توزيع الادوار بينهم، وتدريبهم على حمل واستعمال السلاح، حتى يكونوا مهيئين لاتخاذ الاجراء المطلوبة في حال تعرضهم لاي خطر، وهذه المؤسسات تحمل اموالا كبيرة قد تكون دافعا لضعاف النفوس لسلبها وسرقتها، وبالتالي يجب وجود احترازات تضمن سلامة المال، وسلامة من يحمله.
وحول مخالفة الشركة الناقلة للاشتراطات لعدم وجود العدد الكافي في الفرقة، اذ كان عدد المكلفين في المهمة 3 فقط، وجهات الاختصاص فحصت امورهم والواقعة ووجدت عددا من الملاحظات والمخالفات.
وشدد على أن العاملين في مدن التدريب على مستوى المنطقة يفتحون ابوابهم لاستقبال العناصر العاملة في شركات نقل الاموال، من حيث التدريب على حمل السلاح او غيره لضمان رفع كفاءتهم وأدائهم، وتأهيلهم لأداء المهمة التي تتطلب عناصر على مستوى عال من اللياقة البدنية والتدريب والبنية السليمة القوية لوضع الامور في نصابها، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تقوم بجهود كبيرة لتأمين من يرتاد البنوك، ولكن يجب على عملاء البنوك أخذ حرصهم وحيطتهم حتى لا يكونوا فريسة سهلة للمجرمين واللصوص، اذ ان نقل الاموال لا يجب ان يكون إلا عن طريق الحوالات والشيكات المصدقة، وليس عن طريق حمل أموال كبيرة، أو تركها في السيارات، ولا بد ان يكون الوعي عاليا لضمان عدم السرقات، كما أن على البنوك دورا في الامتناع عن صرف الاموال الكاش واستبدالها بالشيكات والسندات، إذ ان الشركات التي يكون حصيلة نشاطها مبالغ كبيرة في اليوم عليها التعاقد مع شركات نقل الاموال المتخصصة، وتوفير وسائل السلامة من حيث الحراسة الامنية المدنية أو وضع كاميرات التصوير، ووضع ابواب ذات مواصفات امنية عالية، تضمن عدم تمكن وصول المجرمين لداخل الشركات وهذه مسؤولية شرط الضبط في التأكد من سلامة توفر المواصفات والاجراءات، ونفس الوضع يجب توفره في محلات الذهب.
