علمت "اليوم" عن اعتزام مسؤول في صحة الرياض مقاضاة وسائل اعلامية نتيجة نشرها خبراً غير صحيح حول إعفائه بسبب مخالفات ادارية.
وابلغ "اليوم" مصدر مطلع أن المسؤول بدأ في جمع قصاصات صحفية واخرى الكترونية لوسائل اعلامية حيث سيبدأ في اتخاذ اجراءات قانونية ضدها نتيجة الخبر الذي حمل اساءة له وفقاً للمصدر.
وكانت مصادر اعلامية قد نشرت خبرا حمل ادعاءات تضمنت انه وبناء على نتائج لجنة التحقيق في تأخر صرف مستحقات بعض الشركات التي تم تعميدها لتوريد أجهزة طبية إلى مستشفيات منطقة الرياض، فإنه على المدير المالي العام بصحة الرياض سحب 16 معاملة من مكتب المسؤول وإحالتها إلى جهة الاختصاص، مع تعميد من يلزم بإجازة صرف هذه المعاملات والتوصية بعدم تأخيرها، وتوجيه عقوبة "اللوم" وفقا للفقرة أولا من المادة 32 من نظام تأديب الموظفين لقاء ما نسب إليه من مخالفة تأخر صرف معاملات مالية دون وجه حق وبدون أساس نظامي يضمن حق الوزارة والإبقاء على هذه المعاملات في مكتبه أكثر من عام".
وأكدت المصادر الاعلامية أنه تضمن القرار إعفاء المسؤول من منصبه والبحث عن بديل لشغل المنصب لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا، مشيرةً الى أن قرار الإعفاء حمل توقيع مستشار الوزير والمشرف العام على إدارة المتابعة والمراجعة الداخلية ومراقبة المخازن الدكتور بلال محمد حسين.
في حين أكد مستشار وزير الصحة المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة والمراجعة الداخلية ومراقبة المخزون، بلال حسين، أنه ليس من صلاحياته إعفاء أحد من مسؤولياته، وذلك رداً على الخطاب المتداول الذي حمل توقيعه ويظهر إعفاء مسؤول في المديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض تأخر في صرف مستحقات مالية ، وقال حسين: لم أر هذا الخطاب المتداول، وليس من صلاحياتي الإعفاء، والمراجعة الداخلية ليست جهة تنفيذية، وهي متابعة لتنفيذ القرار.
