كشف خبراء اقتصاديون عن دراسات وتقارير اقتصادية متخصصة باقتصاديات الحج والعمرة والتي اشارت الى ارتفاع معدلات حجم عوائد الحج والعمرة خلال 2020م وبعد اكتمال منظومة المشروعات التوسعية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة الى اكثر من 47 مليار ريال بحلول العام 2020م مع وجود مؤشرات اقتصادية في الاستمرارية في الارتفاع التدريجي بدء من العام المقبل.
وأوضح الخبراء خلال ندوة اقتصادية متخصصة عن اقتصاديات الحج والعمرة عقدها مكتب التحرير بجدة أمس الأول أن متوسط التكلفة التي ينفقها الحاج في بلده وقبل وصوله للمملكة تبلغ 36 %، بينما ما ينفقه داخل أراضي المملكة تبلغ في المتوسط 63 % من إجمالي تكلفة الحج الكلية، وهذا مؤشر على انتشار الأثر الاقتصادي للحج على البلدان التي يقدم منها الحجاج والمعتمرين وليست فقط مقتصرة على الاقتصاد السعودي.
وقال كبير خبراء اقتصاديات الحج والعمرة وأستاذ قسم الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والمالية الاسلامية بجامعة أم القرى الدكتور عابد العبدلي: إن العام الحالي سنخفض فيه اقتصاديات الحج والعمرة وفق الدراسات التي أجراها على معطيات اقتصادية معيارية، حيث ان انخفاض عوائد الحج يأتي نتيجة انخفاض اعداد الحجاج من الخارج والداخل حسب نسب التخفيض المعلنة وهي بنحو 50% لحجاج الداخل ونحو 20% لحجاج الخارج نظرا لاستمرار اعمال مشاريع التوسعة في الحرم المكي الشريف، وبعد انتهاء اعمال التوسعة والسماح للحجاج يتوقع ان تقفز عوائد الحج الى 22.6 مليار ريال، أي زيادة بنسبة 69.2% ثم بعدها يتوقع ان تستمر في الزيادة بمعدل ثابت حتى تصل الى أقصاها نحو 24.2 مليار ريال، وهناك مؤشرات إيجابية للارتفاع واستفادة القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع العقار والذي يمثل 40% من نسبة انفاق الحجاج ونسبة 14% على قطاع الهدايا ونسبة 10% على قطاع الاغذية أما القطاعات الاقتصادية الأخرى أقل من 8%.
قطاع الإسكان يهيمن على اقتصاد الحج
وأشار الدكتور العبدلي خلال الندوة الاقتصادية الى أن قطاع الاسكان خلال الفترة من 1995م- 2020م يهيمن على اقتصاد الحج، ووفقاً لتوزيع حصص عوائد الحج الفعلية والمتوقعة على القطاعات الاقتصادية بمكة المكرمة يلاحظ ان قطاع الاسكان يؤثر بالدرجة الاولى على عوائد الحج ويستحوذ على النسبة العظمى طوال الفترة حيث بدأت عوائده من 5 مليارات ريال من بداية الفترة حتى وصلت ذروتها الفعلية بنحو 10.9 مليار ريال في عام 2012م ثم انخفض بشكل حاد بعد خفض اعداد الحجاج حيث انخفض في السنة التالية 2013م بنسبة 35% ويتوقع استمرار الانخفاض في هذا العام ولكن بنسبة اقل بنحو 22%، ويتوقع في العام القادم 2015م معاودة ارتفاع العوائد الى 9.1 مليار ريال ثم الاستمرار بمعدل نمو ثابت حتى 2020م ولا يختلف نمط عوائد القطاعات الاخرى، الا انها جميعا تحت مستوى 4 مليارات ريال.
وأوضح الدكتور العبدلي ان حجم عوائد الحج والعمرة في كل موسم تعتمد على عدة عوامل، اهمها اعداد المعتمرين واعداد الحجاج من الداخل ومن الخارج نظرا لاختلاف الخصائص الاقتصادية وبالتالي الانماط الانفاقية لكل منهما، وكذلك المستوى الاقتصادي للحاج والمعتمر، فالحجاج والمعتمرون اصحاب الدخل المرتفع او القادمون من دول مرتفعة الدخل يتوقع ان يكونوا اكثر قدرة انفاقية من اولئك اصحاب الدخل المنخفض او القادمين من دول منخفضة الدخل، وكذلك جنس الحاج والمعتمر، حيث ان هناك تباينا في الانفاق بين الذكور والاناث خلال المواسم حسب دراسات متخصصة. وهذه العوامل وغيرها لها تأثير كبير في القدرة الإنفاقية لكل من الحجاج والمعتمرين وبالتالي تنعكس على حجم العوائد المكتسبة للقطاعات كالإسكان والنقل والمحال التجارية وغيرها.
وبين الدكتور العبدلي أن مسار تطور اعداد الحجاج والمعتمرين خلال (1416هـ- 1435هـ) يكشف عن نمو مستقر وتدريجي حتى بداية الثلاثينات حيث بدأت تتزايد بمعدل أعلى ثم تلاها انخفاض حاد في عام 1433هـ وهو العام الذي خفض فيه اعداد الحجاج، ونلاحظ الانخفاض ايضا في أعداد المعتمرين نتيجة للمطالبات الرسمية بتخفيض الاعداد وتأجيل أداء العمرة للتخفيف من الضغط على الطاقة الاستيعابية للحرم اثناء اعمال التوسعة، وربما هذا كان واضحا خلال شهر رمضان في تلك السنة.
عدد المعتمرين مرشح لـ20 مليون معتمر خلال السنوات المقبلة
وبحسب تطور أعداد الحجاج والمعتمرين الفعلية والمتوقعة خلال (1995-2020م) فقد اعتمد التقرير في تقدير اعداد الحجاج والمعتمرين حتى 2020م بناء على سيناريو معدل نمو الاعداد السابقة من بداية الفترة. وهو السيناريو الاقرب للدقة في ظل عدم توافر معطيات لما بعد 2014م أو الانتهاء من اعمال التوسعة للحرم، حيث يتوقع ان تتضاعف الطاقة الاستيعابية مرتين، الا انه من غير الواضح اعداد الحجاج والمعتمرين التي ستعتمد بعد تهيئة التوسعة: هل ستتغير الكوتا المخصصة للدول الاسلامية؟ ام سيسمح بزيادة العدد تدريجيا؟ وكذلك الامر بالنسبة لأعداد المعتمرين.
وما ينبغي الاشارة اليه هو ان الطاقة الاستيعابية بعد الانتهاء من التوسعة ستصل على اقل تقدير الى ضعف العدد ما قبل التخفيض، أي ما يعادل نحو 5 او 6 ملايين حاج، وكذلك المعتمرين من المرشح ان تتجاوز اعدادهم 20 مليونا طوال العام. وهذا العدد بحاجة الى تهيئة للبنية التحتية من مرافق وخدمات اساسية لمدينة مكة، والا سينتج عن هذه التدفق عجز في تلك الخدمات لمواجهة هذه الاعداد الكبيرة، واهتلاك متسارع للبنية القائمة في مدينة مكة المكرمة.
ووفقا لأعداد الحجاج والمعتمرين الفعلية والمتوقعة خلال فترة الدراسة، فإن تقدير اجمالي الانفاق لكل منهما بناء على متوسط انفاق الحاج يقدر بنحو (7972 ريالا) للفرد والواحد، وهو المتوسط الهندسي لانفاق كل من حجاج الداخل والخارج، مع الاخذ في الحسبان الوزن النسبي لأعدادهم وكذلك مؤشر سعر الاستهلاك السنوي. علما بأن متوسط انفاق الحاج القادم من الخارج يفوق نظيره من الدخل.
انخفاض متوقع لعوائد الحج
وفي هذا العام 2014 يتوقع ان يستمر انخفاض عوائد الحج نظرا لانخفاض اعداد الحجاج من الخارج والداخل حسب نسب التخفيض المعلنة وهي بنحو (50%) لحجاج الداخل ونحو (20%) لحجاج الخارج نظرا لاستمرار اعمال مشاريع التوسعة في الحرم المكي الشريف. وحسب المعلن من اجهزة الدولة عن اعداد الحجاج بلغ عدد الحجاج نحو 1.5 مليون، وهو اقل من العام الماضي، وان كان العدد مرشحا للزيادة في الايام القليلة القادمة، اضافة الى ان هناك نسبة من الحجاج المخالفين لاسيما من داخل مدينة مكة وهو ما يصعب قياسه إحصائيا، لكن بعض المسوح الميدانية تشير الى ان 20.5% من سكان مكة يؤدون الحج واغلبهم بدءا من يوم عرفة او قبل غروب الشمس، نظرا لسهولته بالنسبة اليهم.
ويتوقع أن يستمر الانخفاض لعام 2015م، وبالنسبة لهذا العام يتوقع ان تنتهي توسعة الحرم، وعندها سيبدأ تصاعد اعداد المعتمرين بمعدل نمو ثابت حتى يبلغ نحو 6.6 مليون معتمر.
وبالنسبة للحجاج فإن الانخفاض الحاد يأتي في عامي 2013 و 2014م، بينما تبدأ في الارتفاع بداية من عام 2015م أي بعد انتهاء اعمال التوسعة، حيث يبدأ ارتفاع عدد الحجاج بشكل حاد بزيادة اكثر من مليون حاج نتيجة لانتهاء خطة تخفيض عدد الحجاج، ثم بعد ذلك تبدأ الزيادة سنويا بمعدل ثابت حتى يصل نحو 2.7 مليون بحلول 2020م.
وبالمقارنة بين تطور اعداد الحجاج والمعتمرين فإن المسار يكشف انه في عام 2005م كان عدد الحجاج والمعتمرين متماثل بنحو 2.2 مليون لكل منهما، كما يكشف انه في حين انخفاض اعداد الحجاج نحو 1.5 مليون حاج في عام 2014 كان عدد المعتمرين الفعلي في ذروته بنحو 5.6 مليون معتمر.
عوائد الحج والعمرة تأخذ اتجاها تصاعديا
وعن عوائد الحج والعمرة الفعلية والمتوقعة، افاد الدكتور العبدلي أنه ووفقا لأعداد الحجاج السابقة وبناء على متوسط انفاق الحجاج السابق، يمكن احتساب اجمالي انفاق الحجاج الفعلي للسنوات الماضية وكذلك التنبؤ بالإنفاق حتى 2020م ونلاحظ مسار اجمالي عوائد الحج- المتمثلة في انفاق الحجاج- متذبذبا إلا انه يأخذ شكل اتجاه زمني تصاعدي مما يدل على تزايد عوائد الحج عبر الزمن، مع التنبيه على ان هذه العوائد المحتسبة قائمة على عنصرين هما: اعداد الحجاج ومؤشر سعر الاستهلاك، بمعنى ان التغير في اجمالي العوائد عائد الى التغير في هذين العنصرين مع افتراض ثبات السلوك الاستهلاكي والإنفاقي للحجاج والمعتمرين وغيره من العوامل.
ويظهر ان اعلى عائد فعلي للحج كان في عام 2012م حيث بلغ نحو 26.9 مليار ريال ثم انخفضت العوائد في السنة التالية 2013م- وهو عام تقييد اعداد الحجاج، حيث كان الانخفاض نحو 9.5 مليار ريال بنسبة 35.1%. ويتوقع استمرار هذا الانخفاض لهذا العام 2014م بنحو 4.1 مليار ريال أي بنسبة 23.5%. وانطلاقا من عام التالي وبعد انتهاء اعمال التوسعة والسماح للحجاج يتوقع ان تقفز عوائد الحج الى 22.6 مليار ريال، أي زيادة بنسبة 69.2%، ثم بعدها يتوقع ان تستمر في الزيادة بمعدل ثابت حتى تصل الى اقصاها نحو 24.2 مليار ريال، علما بأن العوائد يمكن ان تتضاعف وهذا حسب عدد الحجاج الذي سوف يسمح به بعد انتهاء اعمال التوسعة وحسب تعديل الكوتا.
وبالنسبة لعوائد العمرة، فإن مستواها منخفض ومستقر نسبيا خلال الفترة (1996-2020م)، ثم انطلاقها تصاعدي بمعدل متزايد حتى هذا العام الحالي 2014م حيث بلغت نحو 21.7 مليار ريال. ويتوقع ان تنخفض هذه العوائد في العام القادم 2015م الى 21.5 مليار ريال، ثم تبدأ في الارتفاع بمعدل ثابت حتى تصل اقصاها بنحو 25.8 مليار بحلول عام 2020م.
أنماط متعددة من الطلب على الأسواق
وأردف الدكتور العبدلي أنه وعلى المستوى الاقتصادي، هناك انعكاسات وآثار اقتصادية للحج والعمرة يمكن رصدها على المستوى الجزئي المتعلق بإنفاق الحجاج اثناء اقامتهم في المملكة وكذلك على المستوى الكلي من خلال الآثار الاقتصادية الكلية للحج والعمرة على اقتصاد المملكة. فعلى المستوى الجزئي، فإن قدوم الحجاج والعمّار وإقامتهم في مكة المكرمة ينشئ انماطا متعددة من الانفاق وبالتالي طلبا في اسواق السلع مثل شراء الهدايا والاطعمة والخدمات مثل الانفاق على الاسكان والمواصلات وغيرها، كما ان الطلب المباشر ينشئ انماطاً متعددة من الطلب المشتق في اسواق مساندة اخرى.
والجدير بالإشارة أن هذه الآثار الاقتصادية تنصب على اسواق القطاع الخاص دون القطاع الحكومي فمنذ اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية عام 1939م، تحول الحج والعمرة من اكبر مصارف الانفاق في ميزانية الدولة، حيث لا يزال الانفاق على مشاريع البنية التحتية كالمرافق والخدمات والاسكان المتعلقة بموسمي الحج والعمرة والتي كانت بواكيرها مدينة الخيام بمنى وجسر الجمرات وتوسعة الحرم المكي الحالية، اضافة الى مشاريع مماثلة في المدينة المنورة. وحسب بعض التقديرات لهذه الميزانيات المباشرة خلال السنوات الاخيرة تجاوزت 200 مليار ريال في المشاعر وتوسعة الحرم. وهذا الانفاق الحكومي ليس له عوائد على الاطلاق نظرا لعدم وجود رسوم او ضرائب حكومية على الحجاج.
اقتصاد المدينة الأعلى دخلا خلال التسعينات الهجرية
وكشف الدكتور العبدلي أنه وعلى المستوى التاريخي الاقتصادي للمملكة في اقتصادات الحج والعمرة رصدت بعض دراستنا ان موسم الحج كان يشكل مصدرا هاما لاقتصاد المدينة المنورة خلال التسعينيات الهجرية، حيث شكل 86% من اجمالي الدخل اليومي للمدينة و66% من اجمالي دخل المدينة، وهذا الاثر كان اكبر في مكة المكرمة نظرا لمكوث الحجاج فترات اطول بها ولوجود ارباب الطوافة واشتغال غالبية سكان مكة في هذه الانشطة. وعلى مستوى ميزان المدفوعات ظهرت خلال الثمانينات والتسعينيات الهجرية 1381-1399هـ بنود لمتحصلات الحج، وكانت تمثل تقريبا 6% من اجمالي المتحصلات، غير انها ضمت فبما بعد ضمن متحصلات اخرى، وانخفضت نسبتها الى 1.9% نظرا لارتفاع حجم الصادرات الاخرى.
تأثير إيجابي للريال السعودي
وعن تأثر الريال السعودي بالعملات الإسلامية، أكد الدكتور العبدلي أن هناك آثارا اقتصادية متعددة للحج ولا يمكن وضعها في اطار تحليلي واحد، لأن هذه الآثار منها المباشر كإنفاق الحجاج على السلع والخدمات، وأثر هذا الانفاق المباشر على عوائد القطاعات التجارية في السوق، ومنها غير مباشر حيث يتعدى الى قطاعات واسواق اخرى من خلال الطلب المشتق من طلب الحجاج. ومن هذه الآثار ايضا أثر الحج على سعر صرف الريال. وهو تأثير خارجي، فالحجاج يطلبون الريال السعودي، ومن ثم يؤثر هذا الطلب على سعر صرف الريال مقابل العملات الاجنبية في سوق الصرف الاجنبي. وفي الواقع يمكن تقسيم اغراض طلب الحجاج على الريال الى:
- طلب لأغراض المبادلات السلعية او المنظورة، وهذا الطلب يكون بغرض الانفاق على السلع التي يشتريها الحاج مثل الاغذية والملابس والهدايا والمجوهرات وغيرها من الهدايا اثناء اقامته في السعودية.
- طلب لأغراض المبادلات غير المنظورة، وهو الطلب بغرض الانفاق على الخدمات مثل الانفاق على خدمات السكن وخدمات الطوافة وغيرها.
- طلب بغرض الاحتفاظ او بقصد مواجهة الحالات الطارئة، مثل احتمال الاصابة بمرض او الانقطاع عن الحملة.
إنفاق الحجاج والدخل القومي
وأوضح أنه وفي دراسة سابقة قامت بتقدير اثر كل من انفاق الحجاج والدخل القومي والعرض النقدي على سعر صرف الريال مقابل الدولار الامريكي، اتضح اهمية اثر انفاق الحجاج في سعر الصرف.
وكشفت الدراسة عن ان انفاق الحجاج والدخل القومي يسهمان في تخفيض سعر الصرف (عدد الريالات مقابل الدولار) بينما يؤدي العرض النقدي الى ارتفاعه. وتوصلت الدراسة الى ان كل زياد في انفاق الحجاج بمقدار مليار ريال يصاحبه انخفاض في سعر الصرف بنسبة 0،9%، وزيادة الدخل القومي بمقدار مليار ريال يصاحبه انخفاض بنسبة 0،19% وزيادة العرض النقدي بمقدار مليار ريال يصاحبه ارتفاع في سعر الصرف بنسبة 0،12% علما بأن اثر الحج على سعر الصرف قد لا يقتصر على الاثر المباشر لطلب الحجاج للريال وانما هناك اثر غير مباشر من خلال الطلب المشتق على الواردات لسوق الحج، حيث ينتعش الطلب على الواردات من السلع والخدمات من الاسواق الخارجية من طرف الوكلاء والتجار قبيل فترة موسم الحج لمواجهة طلب الحجاج اثناء الموسم. وهذا له أثر عكسي لأثر انفاق الحجاج، لأن الطلب على الواردات مع ثبات العوامل الأخرى يؤدي الى رفع سعر صرف الريال مقابل العملات الاجنبية «زيادة عدد الريالات مقابل وحدة العملة الاجنبية»، وفي ظل ثبات الظروف الاخرى يعتمد صافي الاثر على حجم الواردات وحجم طلب الحجاج على الريال؛ فإذا كان طلب الحجاج على الريال اكبر من حجم واردات الحج فإن النتيجة المتوقعة انخفاض سعر الصرف عن متوسط قيمته، واذا كانت الواردات اكبر من طلب الحجاج على الريال فإن سعر صرف الريال سيرتفع عن متوسط قيمته، اما اذا ساوى حجم واردات الحج طلب الحجاج فإن المحصلة النهائية ثبات سعر الصرف عن متوسطه.
دخل الحج والعمرة يوازي دخل البترول مستقبلا
وأشارت الدكتورة نادية باعشن الخبيرة الاقتصادية وعميدة كلية ادارة الاعمال شمال جدة الى الاستفادة المثلى من اقتصاديات الحج والعمرة، لما لها من اثر كبير على المستوى الاقتصادي المحلي، وهي دخل اضافي يضاف الى الاقتصاد القومي للمملكة، وانه عندما نتعاطى اقتصاديات الحج والعمرة فإنه لا بد ان نعرف الاقتصاد في البداية، الذي هو قطاع كامل ينبغي ان يكون له مردوده الربحي ويمثل موردا من الموارد الرئيسية للدولة.
وقالت الدكتورة باعشن: اننا نعي جيداً ان المنطقة الغربية والحجاز ككل كان اقتصادهما في القدم قائما على الحج والعمرة وذلك قبل الانفتاح الاقتصادي الآن والذي شهد تطوراً ملموساً وملحوظاً في عهد القيادة الرشيدة- حفظها الله- وايضاً ما يسمى رفادة الحجاج او ما يسمى بالطوافة التي تتوارثها العوائل التي تفخر بهذا المجال، اي الانغماس في خدمة ضيوف الرحمن، فلو استغل المورد الاقتصادي هذا افضل استغلال ووجد تنظيما اكثر مما هو عليه الآن فإن الدخل الاقتصادي للحج والعمرة سيوازي دخل البترول، فكاليفورنيا وهي ولاية كبرى يعتمد اقتصادها فقط على ما يأتيها من السياحة في «ديزني لاند»، بحيث يأتيها في الاسبوع فقط مليون زائر واصبح اقتصادها ينمو نتيجة توافد الزوار واستغلالها اقتصادياً بهذه السياحة.
وأوضحت الدكتورة باعشن ان التنظيم الاقتصادي الجيد لقطاع الحج والعمرة، وإشراك استثمارات محلية بهذا القطاع سيوازي وبعد اكتمال المشروعات في الحرمين الشريفين دخل هذه الاقتصاديات دخل البترول، وعندما نطالب بالتنظيم هنا امام المسؤولين عن الحج الذين يتحججون بأن السياحة علم يدرس في امريكا، ولو قلنا السياحة في امريكا عمرها 200 او 300 سنة فالحج والعمرة بدأت الحركة السياحية الدينية فيهما منذ 1400 سنة، ونحن الاساس، وهنا السياحة الدينية، وينبغي علينا ان ننهض بهذه الصناعة ونطورها حتى تكون موردا اقتصاديا مهما يعادل الدخل البترولي، فلذلك نؤكد ان الاهتمام بهذا القطاع أولى بنا ان نطوره بشكل افضل بدلا من ضياع اقتصادياته وعدم استغلاله استغلالا اقتصاديا مربحا.
المطوفون يستفيدون 20% من اقتصاديات الحج
وأشارت الدكتورة وفاء محضر- استاذة اقتصادية بجامعة ام القرى وممثلة الطوافة بمكة المكرمة- الى أن المطوفين يستفيدون فقط من اقتصاد الحج بنسبة 20%، و80% تستفيدها البعثات الخارجية والمشرفة على حجاج الخارج، ومهنة الطوافة الأساسية هي خدمة ضيوف الرحمن، ومن ثقافتنا انه لا بد من ان نعرف عن كل حاج ماذا يحب؟ وماذا يكره؟ ومن هنا تأتي دور وحرفية المطوف، فنحن يهمنا جدا ان يخرج الحاج بثقافة ورضى تام عما يقدم له، وهذا ما يفتقده مندوبو البعثات الخارجية، فبعد ظهور المؤسسات تم حصر عمل المطوف في خدمة شريحة واحدة من أي دولة بناء على شروط وتصنيفات معينة. وأضافت محضر: في السابق كان دور المطوف عندما يكون لديه 500 او 1000 حاج ان يوفر لهم السكن المناسب، بحيث يصبح المردود المالي داخل البلد، وذلك بلا شك سيرفع اقتصاد البلد، اما مع استحداث مكاتب مسؤولي البعثات أصبحت هذه المكاتب مسؤولة عن توفير السكن لهم، وذلك جعل المردود المالي خارج الدولة، وحُسب لصالح مكاتب البعثات، اذًا لن يصبح هناك عوائد من الحج مستقبلاً حال عدم تنظيم هذا القطاع والاستفادة المثلى منه اقتصاديا.
عقارات مكة والمدينة تواجه إغراقا
وردّ عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة على ما طرحته الدكتورة وفاء محضر بأن التنظيم الحاصل اليوم حكمته علينا الظروف، وأن تدخل مكاتب مندوبي البعثات بحيث يكونون مسؤولين عن حججيهم، جاء لاننا وجدنا مشاكل كثيرة، فبحكم خدمتي الطويلة في الدولة اعرف جيدا ان مكة كانت في السابق مميزة اقتصاديا ويجب الاهتمام بهذا الجانب من جميع الوزرات المعنية، وأنا أرى ان وزارة الحج ليس لها دور فعال الا في الدور الاشرافي والتنظيمي فقط، ومن المفترض ان يكون هناك اشراف اقتصادي، ولا ننكر ان الصرف على الحجاج في المملكة لا يضاهيه صرف في أي دولة من دول العالم، حيث انه يأتي بمبالغ طائلة، والخسارة التي تتكبدها المملكة عظيمة.
وذكر الأحمري ان العقارات في مكة والمدينة ستواجه اغراق ان لم تستثمر ويتم وضع خطط تفصيلية مع الجهات المختصة والمشرفة على وضع الخطط الاقتصادية، بحيث يتم استغلالها استغلالا جيداً، ولو تم بناء العديد من الفنادق فان ذلك سيؤدي الى الاغراق نظراً لكثرتها، مبينا ان استثماراتها محدودة، وافضل عقار يأتي بعائد لا يتعدى 5%، ونحن نعتبر ذلك ميزة لأن الميزة فيه الاستمرارية والثبات، فالمردود المالي اذا كان ثابتا ومستقرا لدى صاحب العقار فإنه سيؤتي افضل مما اذا كانت الفائدة 7-8% وهي متقطعة، فجميع اصحاب العقار يعرفون هذا الكلام جيدا، وبعض الفنادق لا تفتح الا في شهر الحج فقط، واصبح هناك تقنين من الدولة لأعداد الحجاج والمعتمرين، ليكون هامش الربح ضئيلا جدا، وذلك يعرض للخسارة للمستثمر في بعض الاحيان، وهو يرجع الى تنظيم من الدولة موجود على ارض الواقع مثل التوسعة الحاصلة، ونظرا للأحداث السياسية والقلاقل في بعض الدول المجاورة والفيروسات المنتشرة اضطررنا الى تقنين اعداد الحجاج فلا نستطيع استقبال اعداد هائلة نظرا لهذه الظروف.
وعن حجم الاستثمارات المستقبلية، قال: إن مدينتي مكة والمدينة المنورة يريد الكل الاستثمار فيهما، والعقار مطلوب ايضا فيهما، ولا بد من التسهيلات الميسرة والتنظيم الجيد لاستغلال هذا الاقتصاد في رفع اقتصادنا كدولة، ولا ننكر جهود المملكة الجبارة في خدمه الحجاج من تهيئة المستشفيات والمرافق والأمن، فمهما كان العائد فانه لن يعادل واحدا بالعشرة مما تنفقه المملكة في خدمة الحجاج، مبينا ان هناك ضبابية في الاستثمارات المستقبلية، ولن استطيع التنبؤ، اما عن نسبة الاشغال فهي تتراوح من 70-80% في الوقت الحالي، وبعد اكتمال منظومة التوسعة قد تصل نسبة العوائد الى 200%.
تنمية اقتصاديات الأسر المنتجة في الحج
أكد الدكتور سالم باعجاجة عميد كلية الاقتصاد بجامعة الطائف، على ضرورة خلق صناعات خفيفة بحيث يتم استغلال الاسر المنتجة لتنمية اقتصادياتهم ودمجها في اقتصاد الحج، بحيث تمثل المصنوعات الخفيفة هوية الحرمين الشريفين، وان تعمل جهة عليا على احتواء هذه الأسر، لما تمثله من مورد بشري مهم يجب استغلاله وتمويله.
وأضاف باعجاجة: حالياً لا يوجد لدينا صناعات خفيفة، وجميع الهدايا التذكارية الموجودة والسجاد والصناعات الحرفية المتواجدة بمكة للأسف هي من صنع الصين بالرغم من بساطتها، ولا بد من اقحام الاسر المنتجة في هذا المجال، بحيث يصبح هناك عائد اقتصادي للأسرة المنتجة، وبالتالي ينعكس هذا على البلد، وينبغي التعامل مع هذه الاسر كأسر منتجة ودعمها وتمويلها بإنشاء مصانع لها للصناعات الخفيفة والحرفية، ومن ثم يتم التسويق لهذه الاسر بتوزيع المنتجات على المحلات التجارية بشعار صنع في مكة وصنع في المدينة، وبالتالي تستفيد الاسر من هذه الإيرادات بارتفاع اقتصادياتها، ولا ننسى ان الحج يعتبر فترة مؤقته ولا بد من استغلال هذه الفترة جيدا باستحداث وظائف مؤقتة موسمية للشباب.
ارتفاع الطلب على الريال السعودي
ومن جهته، شدد محمد فريحان عضو جمعية الاقتصاد السعودي على استغلال هذه المناسبة لرفع اقتصاديات الدولة من خلال مناسبتي الحج والعمرة، حيث يتم انشاء سوقين شعبيين في مكة والمدينة يحتويان على الصناعات الحرفية والهدايا التذكارية وكل ما يخص الحاج والمعتمر.
وعن حركة الريال السعودي، افاد ابن فريحان أن دخول موسم الحج ينعش حركة التداول ويرفع الطلب على الريال السعودي وترتفع ارباح شركات الصرافة بالسوق المحلية، خاصة في الحرمين الشريفين، وفي حال تراجع أرباحها لن يتأثر الاقتصاد السعودي بهذا على الإطلاق والدليل بيانات ارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارج لمؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 4.4% إلى 678 مليار ريال في يوليو مقارنة بشهر يونيو من نفس العام بينما تراجعت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة 0.1% لتصل إلى 2.063 تريليون ريال، إذًا الاحتياطي النقدي للمملكة يسجل مستوى قياسيا خلال شهر يوليو، وهو ما يدل على قوة الوضع الاقتصادي لاقتصاد السعودية حاليا، ويدل انه حال التراجع في أرباح محال الصرافة سيكون التأثير سلبيا على الأشخاص والمؤسسات العاملة في هذا القطاع فقط، ولكن التأثير على مستوى الاقتصاد والمستوى الحكومي سيكون محدودا.
استثمارات قطاع النقل باقتصاد الحج
وذكر سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية أن النقل مكمل لجميع المستثمرين، وهو جهة مهمة خلال فترة الحج، والآن اصبحت التكلفة للكرسي ما بين 400 و500 ريال للحاج الواحد، مقدراً ان التوقعات المستقبلية لهذا القطاع حال اكتمال منظومة مشروعات النقل العام بمكة والمدينة وجدة سترتفع العوائد الاقتصادية، وفقاً لقراءتنا الاولية بأكثر من 300 مليار ريال.
وأوضح البسامي أن عمل الباصات وخلال تشغيل قطارات الحرمين لن يتوقف، وأن لها سوقها، بحيث تساند القطار بشكل مباشر حتى لا يتسبب في تكدس اعداد كبيرة من الحجاج على محطات القطار، وهذا ما تتم دراسته والتخطيط له من قبل الجهات المختصة.
ومن ناحيه اخرى أكد انه لا بد من استغلال الشباب في هذا المجال وتبني مواهبهم، بحيث يخدموا أنفسهم ووطنهم ويتم دمجهم في مهن حرة كمجال الحلاقة، لتكون وظيفة موسمية لها دخل مرتفع، وهذا سيقضي على البطالة، فلو ان وزارة الحج قدمت التسهيلات للشباب وخلقت فرص عمل للشباب وقامت بتدربيهم وتهيئتهم مهنيا لارتفع اقتصاد الفرد ومن ثم انعكس ذلك على البلد.
استخراج مادة الجلاتين من الأضاحي
وكشف ناصر باسهل رئيس لجنة تنمية الصادرات بغرفة جدة وعضو مجلس الادارة في الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، عن بدء المملكة في الاستفادة عبر مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي من استخراج مادة الجلاتين من جلود الاضاحي بمسالخ المشاعر المقدسة بعد تمليحها وتجفيفها وتهيئتها لاستخراج الجيلاتين، والتي تسهم بشكل كبير في صناعة ادوية سعودية.
وأوضح أن المستثمرين والبنك الاسلامي أنهوا هذا المشروع، وهو في طور التنفيذ العام الجاري، ومن المعروف أن معظم الجلاتين الموجود في أسواق العالم يُصنع من الخنزير سواءً أكان لأغراض طبية أم للاستعمال في المواد الغذائية.
3.5 مليار ريال الانفاق على الأضاحي سنوياً
وقدر فهد بن سيبان السلمي عضو مجلس ادارة غرفة جدة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمواشي بمجلس الغرف السعودية حجم انفاق السكان بالمملكة والدول الخليجية على الأضاحي في الحج بأكثر من 4 مليارات ريال في ظل المعطيات الأولية لسوق المواشي في المملكة ودول الخليج مقابل التضحية بأكثر من 8 ملايين رأس من المواشي المستوردة والحية منها 5 ملايين في السوق السعودي.
وشدد السلمي على ضرورة استحداث اسواق تجارية في مكة والمدينة ودعم الأسر المنتجة وفق خطط استراتيجية مدروسة، والتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية بهذا الخصوص، لما لها من دور مهم تقوم عليه في جذب الأسر وإطلاق حاضنات أعمال تدعم اقتصاديات الحج والعمرة.
أعداد المعتمرين 1996- 2020م
أعداد الحجاج والمعتمرين 1996-2020م
تطور أعداد الحجاج والمعتمرين 1416هـ- 1435هـ
عوائد الحج الكلية الفعلية والمتوقعة حتى 2020 (مليار ريال)
توزيع حصص عوائد الحج الفعلية والمتوقعة على القطاعات الاقتصادية بمكة المكرمة
الخبراء خلال حديثهم في الندوة عن اقتصاديات الحج
