شدد الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على سعي وزارة العدل على المضي قدمًا في تحقيق كل ما من شأنه رقي وتطور العمل القضائي.
وقال في حفل معايدة منسوبي الوزارة أمس: التطوير القضائي مستمر ولن يتوقف بدعم ولاة الأمر -وفقهم الله-، والذي كان آخره الإعلان عن تنفيذ مشاريع عدلية لتكون مرافق للمحاكم الشرعية في العديد من المناطق بالمملكة بتكلفة بلغت المليار ومئتين وأربعة وعشرين مليون ريال لبناء 22 مبنى للمحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وقد انطلق العمل في هذا المشروع من تاريخ 7/7/1435هـ، وبلغ إجمالي المجالس القضائية 320 مجلسًا قضائيًا لعدد960 قاضيًا، وبلغ إجمالي المساحة البنائية لكامل هذا المشروع 279600م2، وروعي في تحديد مواقع وتصاميم هذه المباني ظروف السجناء من خلال القرب المكاني من السجون لتخطي عائق الوقت والنقل لتحقيق العدالة السريعة في أكمل صورها.
يذكر أن المباني العدلية الـ22 توزعت على 10 مدن حول المملكة بين المنطقة الغربية والشرقية والقصيم والمنطقة الشمالية، وذلك وفقًا لظروف توفر الأراضي في نطاق السجون بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون فتم العمل بالمواقع على ثلاث مراحل في الاستلام.
