أكد خبراء نفطيون عدم انخفاض أسعار النفط لأقل من 90 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من 2015م، وذلك لعدة عوامل: أهمها إبرام الدول المستهلكة عقودا طويلة الأجل، مما سيبطئ الانخفاض كون العقود مثبتة لأسعار النفط، وكذلك السياسة النقدية، والتي لها دور كبير في الحد من استغلال المضاربين في أسعار النفط. وتحدث الخبراء خلال حديثهم لـ «اليوم» فإن التوقعات المستقبلية لهذا القطاع الهام على المستوى العالمي تؤكد أن وضع نفط المملكة بسعره الحالي متوازن مع الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن انخفاضه الحالي يرجع إلى عوامل مرحلية اقتصادية وفصلية، كانكماش الطلب من قبل الصين، وان مع دخول فصل الشتاء وزيادة المخزون وفي حالة استمرار المشكلة الأوكرانية يتوقع زيادة الطلب على النفط، ومعاودة ارتفاع مستويات أسعار البترول. في البداية، أوضح الخبير النفطي حجاج بو خضور، أنه من الواقع الذي تتجه فيه أسعار النفط العالمية وخاصة خلال هذه الفترة يتضح أن أسعار النفط تحددها السياسة النقدية وأداء الاقتصادي العالمي، وكذلك الأحداث التي أصبحت توثر بشكل غير مباشر على الأسعار، وهذه العوامل حيدت عوامل مهمة قادمة لها أثر كبير في الأسعار منها الأعاصير ودخول فصل الشتاء، الذي يرفع الطلب مما يساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار. وقال بو خضور أن سياسة أوبك تعتمد بالدرجة الأولى على استقرار الأسواق النفطية، والحيلولة دون حدوث نقص في المعروض وكذلك المساهمة الفاعلة في انتعاش الاقتصاد العالمي، من خلال المحافظة على المصالح المشتركة سواء بالنسبة للدول المنتجة أو المستهلكة فضلاً عن وضع سياسة ثابتة تتمحور حول ضمان وصول الطاقة للأسواق العالمية، وضخ الكميات المطلوبة فالبترول يعتبر عصب الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن الدول المنتجة تحرص على دفع العجلة الاقتصادية العالمية من خلال تزويد الدول بالكميات المطلوبة بشكل مستمر. وعن التوقعات المستقبلية للطلب خلال الربع الأول من عام 2015م أفاد الخبير النفطي، المؤشرات الأولية تؤكد عدم انخفاض أسعار النفط لأقل من 90 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من 2015م، وذلك لعدة عوامل: أهمها إبرام الدول المستهلكة عقودا طويلة الأجل مما سيبطئ الانخفاض كون العقود مثبتة لأسعار النفط. وكذلك السياسة النقدية والتي لها دور كبير في الحد من استغلال المضاربين في أسعار النفط. وأشار بوخضور إلى أن هناك مضاربات أثرت على أسواق النفط، حيث إن وجود السياسية النقدية سيحد منها بعد أن تراجعت الأسعار، حيث تشهد الفترة الحالية عمليات جني أرباح، ما يؤدي إلى عرض النفط بالأسواق أكثر من اللازم ما يترتب عليه انخفاض في الأسعار بحكم العلاقة الاقتصادية بين قوى السوق المتمثلة بالعرض والطلب. وعن تأثير العوامل الجيوسياسية على أسعار النفط أفاد بأنه يعتبر حالياً من أهم الأسباب المؤثرة على الأسعار لا سيما أن الأحداث الجيوسياسية تتركز في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، مبيناً أن أجواء الحروب عادة ما تؤثر على تراجع أسعار النفط. من جهته، أوضح الخبير النفطي، وممثل المملكة في أوبك سابقاً، الدكتور خالد العقيل، إلى أن تراجع أسعار النفط الحالية إلى دون حاجز الـ 100 دولار دورة طبيعية، لأن كل السلع ومنها النفط تخضع خلال العام إلى هامش تذبذب في الأسعار. وقال الدكتور العقيل: إن الهامش الطبيعي لأسعار النفط في هذه المرحلة وخلال العام، يتراوح بين 90 إلى 110 دولارات، وبالتالي فإن سعر النفط الحالي يقع في الهامش الطبيعي». وأشار الدكتور العقيل، أن المشكلة تكون عند هبوط سعر النفط دون 80 دولاراً، وعلى وجه التحديد لمن لديهم استثمارات باهظة التكاليف، فتخشى الدول المنتجة للبترول الصخري وزيت القار من تقارب سعر النفط من تكلفته الإنتاجية. وبين الدكتور العقيل بأن الدول المنتجة للنفط التقليدي كالمملكة فهي تتعايش مع انخفاض أسعار البترول كمسألة مرحلية حتى تصحح السوق البترولية نفسها. وأكد أن وضع نفط المملكة بسعره الحالي متوازن مع الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن انخفاضه الحالي يرجع إلى عوامل مرحلية اقتصادية وفصلية، كانكماش الطلب من قبل الصين، وكذلك الولايات المتحدة التي بدأت تنتج الزيت الصخري ومروراً بفصل الصيف، منوهاً بأنه مع دخول فصل الشتاء، وزيادة المخزون، وفي حالة استمرار المشكلة الأوكرانية، يتوقع زيادة الطلب على زيت الأوبك ومعاودة ارتفاع مستويات أسعار البترول. وخلص إلى أنه بالنسبة للمملكة من المهم المحافظة على مستوى صادراتها البترولية، في ظل ارتفاع مستويات الاستهلاك المحلي من البترول واستمرار الدول المصدرة للبترول من الإنتاج بكامل طاقتها القصوى. من جهته، أوضح خبير اقتصاديات النفط والطاقة الدكتور عبدالرحمن الصنيع، أن البترول لا يعتبر تراجعه الحالي انهياراً لأسعاره، وانه يعود الى سعر ما كان عليه قبل أكثر من عشر سنوات، لأن كل شيء لا يمكن أن يعود لسابقه، ما تمر به أسعار البترول حاليا من تراجع هو تراجع مرحلي، ومن المتوقع أن يعود للارتفاع عما كان عليه سابقاً. وبين الدكتور الصنيع بأن الاقتصاد السعودي اقتصاد متزن في المشاريع التنموية والدولة استغلت فائض الميزانيات في الاستثمارات العالمية وفي الصناديق السيادية، ولن يكون لتراجع أسعار البترول أضرار كبيرة على الاقتصاد السعودي، حيث استطاعت أن تستغل الميزانيات والسيولة في إنشاء البنية التحتية في جميع المشاريع مثل الطرق التوسع في المطارات والمستشفيات إضافة إلى المدن الاقتصادية والمصانع والشركات الحكومية المنتجة مثل سابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة ارامكو، فلا أعتقد أن هناك سوف تحدث اضرار اقتصادية مثلما يروج له البعض، أعتقد أن الأمور لن تصل إلى مرحلة يتأثر فيها اقتصاد الدولة، معتبرا أن بعض ما يقال غير منطقي أن مع تراجع أسعار البترول يمكن ان تسرح الدولة أغلب الموظفين لديها، هذا كلام غير منطقي وتوقعات في غير محلها ومن يتحدث بذلك يعتقد أن الدولة معتمدة على البترول فيما الدولة أوجدت استثمارات ودخل خارج البترول يمكنها من المحافظة على مكانتها الاقتصادية . وقال الدكتور الصنيع: إن بعض التقارير التي توكد أنه مع انخفاض أسعار البترول وحدوث عجز في الميزانية يمكن أن يكون له مردود إيجابي على المجتمع من تراجع للأسعار في جميع المواد الاستهلاكية والأراضي وغيرها، وهذا لا أعتقد أنه واقع، أي شيء ارتفع سعره من الصعب أن يعود او يتراجع عن سعره، لأن الأسعار للمواد الاستهلاكية مرتبطة بأسعار عالمية، معتبراً أن الأمر يتطلب وجود ثقافة فكرية لدى المجتمع، حيث ان ثقافة الاستهلاك لدى المجتمع غريبة تجد ان الكثير من المجتمع عندما ينزل أي جهاز، يشتري بمبالغ كبيرة، فيما يدعي أنه يعاني من أزمة اقتصادية، هنا نجد عدم وجود إرشاد أو ثقافة مجتمعية، إضافة إلى إهدار المال العام من بعض الوزارات أو الجهات الحكومية في تنفيذ بعض المشاريع وبعد ذلك إعادة تنفيذها مما يتسبب في تكبد الدولة خسائر كبيرة في مشروع يمكن أن يتم إنجازه لمرة واحدة وبتكلفة مرة واحدة واقصد على سبيل المثال إيجاد أرصفة وبعد ذلك إزالتها ثم إعادتها وكذلك بعض الطرق والشوارع وغيرها من السلوكيات التي تهدر المال العام .
وقال ان الأمور حاليا تتطلب الأسعار في حل الكثير من القضايا الاجتماعية وخاصة مشاكل السكن لان حل مشكلة الإسكان تعتبر من الأمور المهمة في حالة حدوث أي تراجع في الدخل الاقتصادي للدولة. من جهته، أوضح الخبير النفطي وأستاذ البترول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الدمام، الدكتور محمد السهلاوي بأن انخفاض سعر النفط يرجع إلى زياده العرض على الطلب، وبالإضافة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة التي تؤثر على أسواق النفط والاقتصاد، وأيضاً انخفاض معدلات النمو التي تشهدها اقتصاديات الدول الكبرى، وعن التوقعات المستقبلية ذكر الدكتور السهلاوي: ربما تشهد الأسعار انخفاضا محدودا في الأشهر القادمة، وذلك نظرا لدخول موسم الشتاء، لكنه سيرتفع مجددا بلا شكك. وعن حالة الطلب سنشهد انخفاضا في الطلب ونجد الزيادة في العرض..
وفي تقرير اخير لمنظمة اوبك صدر، يوم الجمعة الماضي، أكدت فيه على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، وما زالت تتوقع تسارع نمو الطلب في 2015م .
وقال تقرير أوبك: إن هبوط الأسعار أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ نهاية يونيو يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض، لكنه اتفق مع رؤية الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في المنظمة بقوله: إن الطلب في الشتاء سينعش السوق. وأضاف التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا: «هذه الزيادة في الطلب ستؤدي إلى ارتفاع مشتريات المصافي من الخام، ومن ثم تدعم سوق النفط الخام أيضا خلال الأشهر المقبلة».
الى ذلك فقدت أسعار النفط العالمية أكثر من دولار في بداية التعاملات الآسيوية، يوم الإثنين، بعد أن قالت الكويت: إن من غير المحتمل أن تخفض أوبك انتاجها لتعزيز الأسعار وبعد أن أبلغت السعودية أسواق النفط في لقاءات خاصة أنها مستعدة لقبول انخفاض أسعار النفط إلى ربما 80 دولارا للبرميل. وهبط سعر الخام الأمريكي لأقرب شهر استحقاق في تعاقدات نوفمبر/ تشرين الثاني 1.01 دولار للبرميل إلى 84.81 دولار كما هبط سعر خام برنت 1.12 دولار للبرميل إلى 89.09 دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس الأول الأحد، عن علي العمير وزير النفط الكويتي قوله: إن من غير المحتمل أن تخفض أوبك إنتاجها من النفط في محاولة لتعزيز الأسعار لأن مثل هذه الخطوة لن تكون فعالة بالضرورة.
ومن المقرر أن تلتقي أوبك في فيينا في 27 نوفمبر تشرين الثاني لبحث ما إذا كانت ستعدل حجم الإنتاج الذي تستهدفه وهو 30 مليون برميل يومياً بحلول أول 2015.
ويحث بعض أعضاء أوبك على إجراء تخفيضات عاجلة في الإنتاج لرفع أسعار النفط العالمية مرة أخرى فوق 100 دولار للبرميل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن العمير قوله: إن وصول الأسعار إلى 76 أو 77 دولارا للبرميل وهي كلفة الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا سينهي الانحدار الحاصل في الأسعار. وأبلغت أيضا السعودية المشاركين في سوق النفط في لقاءات خاصة: إن الرياض ستقبل انخفاض أسعار النفط بشكل كبير لفترة طويلة.
وأوضح مسؤولون سعوديون في لقاءات خاصة مع مستثمري ومحللي سوق النفط: إن السعودية أكبر منتجي أوبك مستعدة لقبول أسعار نفط تقل عن 90 دولاراً للبرميل ومنخفضة ربما إلى 80 دولاراً لمدة سنة أو سنتين، وذلك وفقاً لأشخاص تم اطلاعهم على هذه اللقاءات التي عقدت في الآونة الأخيرة. وفي تقرير شهري نشر، الجمعة، قالت أوبك: إن السعودية ذكرت أن إنتاجها في سبتمبر/ أيلول بلغ 9.704 مليون برميل يومياً بزيادة عن 9.597 مليون برميل يومياً في أغسطس/ آب لتضيف إشارة أخرى إلى أنها لم ترد بعد على تراجع في الأسعار لأقل من 100 دولار للبرميل بتقليص الإنتاج.
