كشف مدير فرع المياه في محافظة القطيف المهندس محمد العباد، عن ضخّ المياه المحلّاة للأحياء القديمة في مدينة القطيف وتاروت في النصف الأول من العام المقبل.
وأشار العباد إلى أنه بمجرد الانتهاء من استكمال الشبكة الخاصة الجاري تنفيذها، ستتم عملية الضخّ وفق جدول زمني. وقال إن بدء ضخّ المياه المحلّاة سيحصر مياه الآبار في قرى المحافظة، مؤكدا ضخّ 110 آلاف متر مكعب يوميا من إجمالي 200 ألف متر مكعب من المياه المحلّاة من محطة الجبيل، وذكر أن حصة مدينة القطيف وحدها تبلغ 115 ألف متر مكعب يوميا، غير أن الشبكة غير قادرة على استيعاب الكمية، مما أدى لتخفيضها بنحو 5000 متر مكعب تجنبا لانفجار الشبكة، بينما تحصل مدينة سيهات على 45 ألف متر مكعب يوميا، ومدينة صفوى على 35 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن مدنا بالمحافظة مثل عنك والدريدي وأم الساهك تأخذ كامل كميتها، وأكّد العباد انتهاء الاستبدال في تاروت ماعدا حيي الديرة والدشة، بجانب مناطق أخرى سيشملها تبديل الشبكات القديمة، مثل أحياء الدبيبية والبستان والشويكة بمدينة القطيف علاوة على استبدال الشبكات القديمة في العوامية والقديح، إضافة لشبكات قديمة في أحياء تابعة لمدينة سيهات والنابية ضمن جدول زمني.
وقال العباد إن خطوط المياه المحلّاة لمحافظة القطيف تحظى باهتمام المسؤولين في الوزارة، كما أن هناك توجيهاتٍ في هذا الشأن من إمارة المنطقة الشرقية، وهذا يدلّ على حرص المسؤولين على توصيل المياه المحلّاة العذبة لكل المواطنين.
من جهة أخرى، اعترف العبّاد بتأخّر بعض المشاريع في النسب الفعلية لإنجازها، مرجعًا ذلك لتأخّر إصدار التراخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة، نافيًا وجود مشاريع متعثّرة أو متوقّفة عن التنفيذ كليًا، مشيرًا إلى أن المديرية تقوم بتطبيق النظام على المقاولين المتأخّرين في تنفيذ المشاريع حسب العقود المبرمة، وقال: "إن التأخير ليس بسبب التعثّر، وإنما لأسباب عملية عدة تتمثّل في التراخيص أو التحسين في المشروع، وهي أمور تعتبر من صالح المشروع، وفي النهاية يتم التنفيذ.
وأشار إلى أن إدارة المياه ليست معنية بمشكلة صعوبة حصول المقاولين على التأشيرات لإنجاز العمل، فالعلاقة تكون مع المقاولين، فهم مطالبون بتوفير العمالة النظامية لكل مشروع مع بدء العمل واستلام الموقع ووضع البرنامج التنفيذي على أساس مدة المشروع المحددة سلفًا بعطاء المقاولين وترسية العقد، مؤكدًا أن مديرية المياه تقوم بإصدار خطاب تأييد لاستقدام عمالة إلى مكتب العمل بناء على طلب المقاول بعد دراسته بما يتناسب مع حجم الأعمال الموكّلة إليه، لافتًا إلى أنها تتعاقد نظاميا مع مكاتب استشارية مختصة لمساندة الإشراف على تنفيذ مشاريعها وفقًا للمعايير الهندسية ولشروط ومواصفات عقودها.
وأبان مدير فرع المياه بالمحافظة أن هناك لائحة لتأخر بعض المقاولين في سفلتة الشوارع بعد انتهاء المشروع التابع للمديرية، يتم تطبيقها حسب النظام، كما أن المديرية لا تقوم بصرف مستحقات المقاول المنفّذ عن أعمال الإعادة والسفلتة إلا بعد الحصول على إخلاء طرفه لدى الجهات ذات العلاقة (الأمانة والبلديات)، كما أن هناك لائحة للغرامات تطبق على الأعمال المخالفة ويتم في بعض الأحيان القيام بإزالة الأعمال المخالفة وإعادتها وفق الشروط والمواصفات حسمًا من مستحقات المقاول بالتنسيق مع تلك الجهات.
