أكد رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية بالأحساء الدكتور يوسف الجبر لـ "اليوم" أنه من المنتظر توسيع دائرة تقنين الأحكام في النظام السعودي خاصة بعد افتتاح المحاكم المتخصصة والقيام بتقنين جميع الموضوعات، مع ترك مساحة للاجتهاد والسلطة التقديرية مراعاة لاختلاف الوقائع والظروف المحيطة والملابسات المصاحبة للوقائع القانونية. وتظهر أهمية التقنين في ضمان إصدار أحكام قضائية ذات بعد فقهي وواقعي مناسب, ولقد تولدت قناعة كبيرة لدى وزارة العدل والقضاة بأهمية تقنين الأحكام القضائية ووجود أنظمة محررة لجميع الموضوعات، خاصة بعد ثبوت نجاح تجربة التقنين في العديد من الأنظمة الجنائية كنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة المخدرات وغيرهما، حيث لم يعد هناك تباين في تقدير العقوبات، واختصرت مسافة زمن البحث القضائي وصياغة الأحكام.
وأضاف الجبر : من يعول على فترة التدريب أو الممارسة القضائية لا يمكنه تجاهل اختلاف عمق ونضج التجارب بين محاكم المناطق ومحاكم الهجر والمحافظات النائية.
كما أن فترة اكتساب الخبرة تتطلب زمناً ليس قصيرا، فهنا يبرز دور التقنين كداعم قوي للقضاء وتيسير الرجوع للحكم القضائي المطلوب، وكذلك سيادة الشفافية في البيئة العدلية، وسهولة معرفة الحكم لجميع الناس وعندها يمكنهم تقرير الإقدام على خطوة التقاضي أو الإحجام عنها، بدلاً من واقع المحاولة والمغامرة أملاً في النجاح؟! لذلك فموضوع التقنين توجه مفصلي هام للرقي بالواقع القضائي.
وبين الدكتور ماجد قاروب أمين الاتحاد الدولي للمحامين بالشرق الأوسط أن تقنين الأحكام القضائية في المملكة سيحقق وحدة أحكام القضاء، ويضمن عدم تضارب الأحكام أو تناقضها، لأن القاضي لا يملك إلا تطبيق نصوص التقنين الموحدة، التي لا تختلف باختلاف القضاة أو المحاكم. وأكد أننا كمواطنين ومحامين خاصة نريد أحكاما مستمدة من الشريعة لها حد أعلى وحد أدنى يستطيع الجميع توقع الحكم من خلال علمهم بالعقوبة، ويبقى اجتهاد القاضي في إعداد النظام الملزم بينها. وعندما نتكلم عن التقنين المقصود به أن يجتهد في وضعه قضاة يستمدون أحكامهم من الشرع، وبذلك لن يكون للقاضي مجال للاجتهاد الخاطئ، ما يقع أثره على المحكوم عليه، وبذلك يكون الحكم متوافقا مع الشرع وناتجا عن اجتهاد قضاة لهم باع طويل في سلك القضاء. وأضاف الدكتور ماجد في "الملتقى القانوني الثاني للأساتذه بالشرق الأوسط" الذي كان بتنظيم مركز التدريب السعودي للأنظمة أنه في اعتقادي أن تقنين الأحكام القضائية بما يتوافق مع الشرع من خلال تدوين مسبق للأحكام وتضييق مساحة اﻻجتهاد للقاضي ومما يقولون: إن التقنين فيه تضييق على المسلمين بحملهم على قول واحد بصفة مستديمة. والرد على ذلك أنه عند التقنين يتم اختيار القول الراجح الذي يناسب مصالح واحتياجات الناس في الزمان والمكان، كما انه يتم تعديل التقنين بسهولة إذا كان فيه تضييق على الناس أو صار لا يناسبهم.
وبين المحامي نزيه موسى ان التقنين يدور حول العمل بإلزام يقوم به المختصون بعرض الأحكام والمسائل الفقهية في مواد قانونية مقتضبة تعد قواعد عامة ومجردة، كالتقنين في ضيقه واختصاره لكثير منها ويتم الإلزام به. وأضاف أن الملتقى القانوني للأساتذة بدبي ناقش مشروع وزارة العدل في تقنين الأحكام في إحدى جلساته وتمت الاستفادة من المستجدات والتطورات الحقوقية والتشريعية والقضائية وتبادل الخبرات في العالم العربي التي تنعكس على تطوير أعمال المحاماة والاستشارات القانونية. كما أن تقنين الأحكام القضائية والمدونة القضائية صدر قرار من هيئة كبار العلماء بإجازة فكرته وفق آلية معينة، كما يجب أن نعلم بأن قضاءنا لا يعاني فراغاً في هذا الجانب.
